قسنطيني يطالب بمحاكمة يعلى وبن نواري بتهمة الخيانة العظمى

طالب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وزارة الدفاع، بتحريك دعوى عمومية ضد الجنرال المتقاعد محمد الطاهر يعلي والوزير السابق المترشح المنسحب من الرئاسيات علي بن نواري، متهما إياهما بالخيانة العظمى، عقب توجيههما رسالة إلى كاتب الدولة الأمريكية المكلف بالشؤون الخارجية جون كيري، يطلبان من خلالها التدخل الأجنبي في الشؤون الساسية للجزائر، واتهم قسنطيني في اتصال مع "البلاد" الجنرال يعلى وعلي بن نواري بمحاولة طمس السيادة الوطنية التي ضحى من أجل استرجاعها مليون ونصف مليون شهيد، مستغربا قيام المعنيين بمثل هذا التصرف غير المنطقي، ودعا فاروق قسنطيني النائب العام العسكري لمتابعتهما بتهمة الخيانة العظمى وأن الواجب الوطني يتطلب منه معاقبة الذين يطلبون تدخل جهات أجنبية وطمس السيادة الوطنية في هذا الوقت الحساس، واعتبر أن الرسالة دعوة صريحة للتدخل الأجنبي وأنه من غير المقبول بتاتا أن يقوم هؤلاء بطلب التدخل الأجنبي في هذا الوقت الحساس.
من جهته فتح الجنرال محمد الطاهر يعلى، النار على فاروق قسنطيني وأكد في اتصال مع "البلاد" أن الرسالة التي وجهها لكاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي جون كيري "قُرأت بالمقلوب"، مفندا أن يكون قد دعا رفقة المترشح المنسحب من الرئاسيات الوزير السابق علي بن نواري إلى التدخل، وأن ما طلبه بالتحديد هو ضمان تحول ديمقراطي في الجزائر وعدم التدخل في الرئاسيات وعدم مساندة العهدة الرابعة، ويضيف أن المعنى هو عدم التدخل في الانتخابات وتركها تسير بحرية وشفافية، وليس التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرا إلى أن تاريخ الجزائر ومقاومتها للاستعمار غني عن التعريف، ليختم قوله بأن الرسالة جاءت بعدما أكدت مصادره وجود تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 ما ضمن الفوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبه. كما رفض الرد على رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني التي دعا من خلالها النائب العام العسكري ووزارة الدفاع لتحريك دعوى عمومية ضد الجنرال محمد الطاهر يعلي وعلي بن نواري متهما إياهم بالخيانة العظمى، مكتفيا بالقول "لا يحق لأي أحد إثبات وطنيته على حساب الآخرين" وكان الوزير السابق والمترشح المنسحب من الرئاسيات بن نواري إلى جانب الجنرال المتقاعد محمد الطاهر يعلى، قد وجها رسالة إلى ثلاثة مسؤولين دوليين وهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل ديراو باروزو، مطالبا إياهم بضمان تحول ديمقراطي بالبلاد بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.