460 ألف موظّف مجنّد في الرئاسيات

أعلن وزير الدولة الداخلية والجماعات المحلّية السيّد الطيّب بلعيز أمس الثلاثاء أنه سيتمّ تجنيد أكثر من 460.000 موظّفا يوم الاقتراع الرئاسي المقرّر هذا الخميس، وعن تأمين الناخبين ومراكز الانتخاب ولضمان سير عملية الاقتراع في كنف الهدوء أكّد السيّد بلعيز أن جميع مراكز الانتخاب ستكون مؤمّنة من قِبل أعوان عن مصالح الأمن والحماية المدنية.
بلعيز قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه (سيتمّ يوم الاقتراع تجنيد أكثر من 460.000 موظّفا وفتح 11.765 مركز انتخاب و49.804 مكتب انتخاب منذ الساعات الأولى لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين)، وأوضح في هذا الصدد أن كلّ التجهيزات والوثائق الانتخابية ستكون متوفّرة موازاة مع ضمان شروط وإجراءات التكفّل بالأشخاص المجنّدين يوم الاقتراع، وأضاف أن (السلطات المحلّية ستوفّر خلال هذا اليوم جميع الإمكانيات اللوجيستية الضرورية لاستقبال الملاحظين الأجانب وتسهيل مهامهم). ومن جهة أخرى، ذكر السيّد بلعيز أنه فور إعطاء رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 29 سبتمبر 2013 باتّخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية قامت وزارة الداخلية بتجنيد جميع إطاراتها على المستوى المركزي والمحلّي، وأضاف أنه تمّ إحصاء 22.880.678 ناخبا بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
بلعيز يتأسّف ل "عنف الحملة"
بلعيز أكّد أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل (جرت عموما في ظروف حسنة)، معربا عن أسفه ل (بعض) حالات العنف التي شابت الحملة.
قال بلعيز إنه (من المتوقّع أن تعرف انتخابات بمثل هذا الحماس والأهمّية بعض التجاوزات، والتي تناقلتها الصحافة بشكل واسع وذلك لم يعرقل الحملة الانتخابية التي جرت عموما في ظروف حسنة)، وأضاف: (إلاّ أنني وعلى غرار أغلبية الجزائريين أتأسّف لبعض الحالات التي تمّ اللّجوء فيها إلى العنف). وفي ردّه على من يتهم الإدارة بالتزوير حتى قبل عملية الاقتراع قال وزير الداخلية إن هؤلاء الأشخاص (يضعوننا أمام منطق متناقض يقضي بأن نزاهة الانتخابات مرهونة بفوزهم، وأن خسارتهم تعني حتما وجود تزوير)، وأضاف أن هذا (المنطق مناف للديمقراطية وللأخلاق لأن الممارسة الديمقراطية تقضي بأن يهنّئ المنهزم الفائز، وأن ينوّه هذا الأخير بمن لم يحالفه الحظّ). واستطرد بلعيز قائلا إن مبدأ الانتخابات الديمقراطية وفضلا عن منطق وجود فائز ومنهزم (يكمن في كون الدولة والمجتمع هما الفائزان) ومنه -كما قال- (فإن الانتخابات تمثّل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن وتعزيزهم). واعتبر بلعيز أن (الأهمّ من هذا كلّه هو أن جميع المترشّحين وممثّليهم تمكّنوا من التعبير عن آرائهم بكلّ حرّية على مدار ثلاثة أسابيع وعبر التراب الوطني، كما كانت لهم الفرصة لإطلاع المواطنين على رؤيتهم السياسية وبرامجهم لصالح الجزائر في حال انتخابهم)، وأوضح في سياق متّصل أن الفضاءات التي خصصتها الإدارة كانت كلها جاهزة (في الوقت المناسب) لاستقبال المترشّحين وممثّليهم، وكذا المواطنين الذين حضروا هذه التجمّعات. وعن مشاركة المواطنين في مختلف التجمّعات قال بلعيز إن الحملة الانتخابية التي اختتمت منتصف ليلة يوم الأحد عرفت بداية (محتشمة) خلال الأسبوع الأوّل إلاّ أنها انتعشت أكثر بداية من الأسبوع الثاني، وذكر أن الإدارة وضعت مجّانا لصالح المترشحّين الستّة 3250 فضاء تمثّلت في 1868 قاعة و799 ملعب و583 ساحة عمومية، مضيفا أن اللّجان المختصّة قامت بتفتيش مستمرّ لهذه الفضاءات للسّهر على السير الحسن للتجمّعات.
التحقيقات في تجاوزات الحملة متواصلة
كشف نائب رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عبد الوافي خليفي عن تلقّي اللّجنة إخطارين بفرنسا تمّ الفصل في أحدهما باعتباره غير مؤسّس ويخصّ عموميات حول سير عملية الاقتراع، أمّا الإخطار الثاني فلازال محلّ تحقيق ومداولة من اللّجنة.
كما دعا خليفي أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى ضرورة تواجد ممثّلي المترشّحين بكلّ مكاتب الاقتراع من أجل المراقبة والمعاينة وإبلاغ اللّجنة في حال تسجيل تجاوزات. وفي هذا السياق، أوضح المتحدّث أن اللّجنة ضبطت كافّة الإجراءات الخاصّة بيوم الاقتراع 17 أفريل الجاري، لا سيّما ما تعلّق منها بانتشار ممثّليها عبر مكاتب التصويت وكيفية الفصل في التجاوزات التي يمكن تسجيلها، مشيرا إلى أن مهمّة اللّجنة هو الإشراف أمّا مهمّة المراقبة فمنوطة بممثّلي المترشّحين. وأردف المسؤول ذاته أن اللّجنة أعدّت مخطط انتشار محكم على مراكز الاقتراع التي بلغ عددها 11 ألف مركز يضمّ 50 ألف مكتب تصويت على المستوى الوطني، وذلك من خلال توفير مساعد على الأقلّ في كلّ مكتب بهدف تسهيل عملية الإشراف وتلقّي الإخطارات من المراقبين، لا سيّما وأنها ملزمة بالفصل الفوري في كلّ الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع. وأكّد خليفي أن اللّجنة تلقّت 217 إخطار منذ بداية الحملة تتعلّق أساسا بالملصقات الاشهارية والاعتداءات والسبّ والشتم، وفي ردّ عن سؤال حول السكوت الانتخابي بعد انتهاء الحملة قال المتحدّث إن اللّجنة لم تتلقّ أيّ إخطارات حول القيام بالحملة خارج وقتها ولكلّ أخطار ظروفه والأحكام القانونية ولا يمكن للّجنة أن تتحرّك وتقوم بالمعاينة والمداولة إلاّ بعد تلقّيها إخطارات من الشاكين، وذلك في ردّ حول قيام بعض المترشّحين بتنظيم ندوات صحفية في مقرّاتهم بعد انتهاء الحملة الانتخابية. وقال خليفي في سياق حديثه: (نحن حريصون على تواجدنا في كلّ مكاتب التصويت لنخرج من شكوك التزوير وعدم النّزاهة والمراقبون هم الأعين الساهرة على نزاهة الانتخابات من خلال إخطارنا بكلّ تجاوز ولديهم الحقّ في التواجد في المكاتب قبل انطلاق الاقتراع إلى غاية إعلان النتائج مرورا بالفرز واستلام نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقة الأصل من مكتب التصويت تحت طائلة العقوبة الجزائية). وذكر المسؤول بخصوص التنسيق بين اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بين الملاحظين الدوليين أن اللّجنة قامت باستقبال كافّة الملاحظين المعتمدين من الجزائر وتمّ تزويدهم بكلّ المعلومات التي يحتاجون إليها، مؤكّدا أن حضورهم هو تعزيز للمصداقية ونزاهة الاقتراع.
لجنتا مراقبة والإشراف على الرئاسيات تذكّران المترشّحين
ذكّرت اللّجنتان الوطنيتان للإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية 2014 أمس الثلاثاء المترشّحين لهذا الاستحقاق بضرورة السّهر على حسن سير عملية الاقتراع وفقا للضوابط التي أقرّها القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات والنصوص التطبيقية له. وفي بيان مشترك شدّدت هاتان الهيئتان على المترشّحين لرئاسيات الخميس (ممارسة مهامهم الرقابية عبر ممثّليهم في مكاتب التصويت والالتزام بعلنية فرز الأصوات وإشراك الناخبين فيها طبقا للقانون وتمكين ممثّلي المترشّحين من الحصول على نسخ عن محاضر فرز الأصوات، وكذا إعلان النتائج من طرف الهيئات المؤهّلة قانونا). كما أكّدت اللّجنتان أيضا على (ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من أجل تمكين الناخبين من أداء حقّهم الانتخابي في كنف الطمأنينة والهدوء).