الولاة المنتدبون ينهون عملية إيداع ملفات سكان الشاليهات لدى ولاية الجزائر

أصحاب العمارات الهشة أيضا معنيون بإعادة الإسكان
كشفت مصادر موثوقة ل (أخبار اليوم) أن الولاة المنتدبون في العاصمة انتهوا من عملية إيداع ملفات المعنيين بالترحيل من أصحاب الشاليهات لدى مصالح ولاية الجزائر، حيث من المنتظر أن يتم ترحيل هؤلاء في أية لحظة بعدما أنهت اللجان المختصة عملية ضبط القوائم النهائية وأودعتها لدى المصالح المختصة، و بالنسبة لنزلاء المواقع القصديرية فقدت أكدت المصادر ذاتها أنهم يندرجون ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعادة الإسكان والذي تم تأجيله الى ما بعد نهاية امتحانات شهادة البكالوريا.
أفادت مصادر أخبار اليوم أن عملية الترحيل في ولاية الجزائر والتي كثر عنها اللغط مؤخرا بالنظر الى تضارب تواريخ تجسيدها، قد قسمت الى مرحلتين وذلك تجنبا للفوضى.
وتتعلق المرحلة الأولى بأصحاب الشاليهات الذين ستكون لهم الأولوية في إعادة الإسكان بعدما أنهت اللجان المختصة على مستوى الدوائر عملية ضبط القوائم، لتليها المرحلة الثانية التي ستمس أصحاب البيوت القصديرية الذين سيتم ترحليهم قبيل شهر رمضان المبارك وبالضبط عقب نهاية امتحانات شهادة البكالوريا و ذلك حتى لا يتم عرقلة مسار هذه الامتحانات المصيرية وكذا السماح للتلاميذ التركيز فيها.
حيث ترغب السلطات في كسب المزيد من الوقت من أجل تحيين الملفات وإتقان عملية البحث والتحري للقاطنين في السكنات الفوضوية -تضيف مصادر أخبار اليوم - وذلك استنادا الى أوامر والي الولاية عبد القادر زوخ الذي ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة التقصي الجيد عند دراسة الملفات وذلك حتى لا يتم إقصاء من له أحقية في السكن من الاستفادة من شقة لائقة، كما أن الدراسة الجيدة للملفات ستقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين استفادوا من قبل وقد يستغلون الفرصة من أجل الاستفادة من البرنامج مجددا. وقد أخرت هذه الإجراءات من عملية ضبط قوائم المعنيين بالترحيل في هذه المواقع مقارنة مع سكان السكنات الجاهزة، هذه الأخيرة التي سيتم القضاء عليها مباشرة بعد ترحيل قاطنيها حتى تتمكن الولاية من استرجاع القطع الأرضية التي استغلت في تنصيبها منذ زلزال 2003 وحتى بعدها.
للإشارة فإن العاصمة -حسب تصريحات سابقة للسلطات الولائية- تحصي أزيد من 22 ألف وحدة سكنية جاهزة ستوزع في إطار السكنات الاجتماعية على قاطني الشاليهات و المواقع القصديرية الى جانب القاطنين في البنايات الهشة، هؤلاء الذين تم إدراجهم أيضا في برنامج إعادة الإسكان المرتقب من خلال تخصيص حصة ستوزع عليهم لاحقا أي بعد الانتهاء من ملفي الشاليهات و القصدير.
وأضحى مؤخرا ملف السكن الهش في العاصمة يطرح نفسه بقوة بالنظر الى الأخطار الجمة التي باتت تلاحق المئات من العائلات في عدة مناطق، كحال العمارات الموجود في قلب العاصمة أغلبها مهددة بالانهيار في أية لحظة على رؤوس السكان وكذا المارة بفعل قدمها وهشاشتها إذ يعود زمن تشييد أغلبها الى العهد التركي و الاستعماري ما يستدعي إجلاء العائلات سريعا قبل وقوع الكارثة.
للعلم فإن الدولة ستعطي إشارة إنطلاق أشغال انجاز 17 ألف وحدة سكنية أخرى تندرج أيضا ضمن السكن الاجتماعي من اجل احتواء كافة الطلبات التي تتهاطل يوميا على مختلف بلديات العاصمة وذلك في خطوة للقضاء على أزمة السكن التي أضحت هاجسا للجزائرين سيما سكان العاصمة الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، وتلح الدولة في هذه الخطوة على انجاز كافة المرافق التي تحيط بالمساكن الجديدة وتتعلق بالمرافق الضرورية كالمدارس ومكاتب البريد و مراكز العلاج الى جانب المرافق التجارية حتى لا يصطدم مستقبلا الوافدون الجدد بأي مشكل.