لجان تتحرّى وضعية 15 ألف "شالي" عبر بلديات بومرداس

بعد أزيد من 10 سنوات من تنصيب البيوت الجاهزة عبر العديد من بلديات بومرداس، والتي أوت السكان المنكوبين من زلزال ماي 2003 الذي ضرب الولاية، تسعى هذه الأخيرة إلى إيجاد حلّ لهذه الشاليهات منذ مدّة وقد سطّرت برنامجا خاصّا للقضاء عليها نهائيا وفي أقلّ فترة ممكنة.
ل. حمزة
في هذا الصدد عمدت المصالح الولائية إلى إيفاد لجان مختصّة بإحصاء الشاليهات والتحرّي عن أصحابها لدى البطاقية الوطنية للسكن. وفي السياق كشف والي ولاية بومرداس كمال عباس أن مصالحة قامت بوضع لجان مختصّة على مستوى كلّ دوائر ولاية بومرداس من أجل إحصاء الشاليهات، حيث أسفرت الإحصائيات المنجزة عن وجود شاليهات تمّ توزيعها من طرف رؤساء البلديات والنواب، في حين وزّع البعض الآخر منها من طرف رؤساء الدوائر، هذا، وقد طلب من قاطني الشاليهات إيداع ملفاتهم على مستوى الدوائر، حيث تمّ في هذا الإطار إيحال عدد من القوائم على البطاقية الوطنية للسكن لمعرفة إذا ما كان هؤلاء المواطنون قد استفادوا من سكنات، سواء على مستوى ولاية بومرداس أو ولاية أخرى، من أجل ضبط القائمة النهائية لمعرفة العدد الحقيقي لقاطني هذه الشاليهات الذين يجب على الدولة التكفّل بهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة، وأضاف أنه خلال هذه الإحصائيات التي أجريت تمّ تسجيل حوالي 12 ألف حالة لابد من التكفّل بها، كما تمّ ترحيل إلى حد الساعة أزيد من 800 عائلة من الشاليهات عن طريق مختلف الصيغ كصيغة السكن الاجتماعي وصيغة القضاء على السكنات الهشّة.
كما أضاف الوالي بقوله: (قمنا بتصنيف الشاليهات ضمن صيغة السكنات الهشّة حاليا، وعلى أساس التحرّيات التي أجريت عن طريق مكتب الدراسات توصّلنا من خلالها إلى نتيجة أن 80 بالمائة من هذه الشاليهات لم تعد لائقة للسكن، كما قمنا بالقضاء على 810 من هذه البيوت الجاهزة في إطار إسكان الحالات الاجتماعية، إلى جانب أخذ القرار الذي ينص على أنه في حال استفادة عائلة كانت تقطن في الشاليه، سواء في إطار السكن الاجتماعي أو الأنماط الأخرى من السكن أو بطاقية السكن تثبت أنه استفاد في جهات أخرى من الوطن يتمّ إخلاء الشاليه من العائلة وهدمه تجنّبا للمشاكل والفوضى التي قد تحدث جرّاء قدوم عائلات أخرى للسكن في الشاليهات التي تمّ إخلاؤها، ممّا يجعل القضاء على هذه السكنات أمرا صعبا). وفي تصريحات سابقة لوالي الولاية أكّد أن سيتمّ في غضون ثلاث سنوات (القضاء) على كامل السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت عبر ولاية بومرداس غداة زلزال 21 ماي 2003 لإسكان المنكوبين، وأن (الأولوية) في منح السكنات اللاّئقة التي شرع في إنجازها تدريجيا للذين (تتوفّر فيهم الشروط القانونية) بعد تحقيقات اجتماعية، وفيما يتعلّق بالذين تكشف التحقيقات عدم مطابقتهم للشروط القانونية للاستفادة من سكن اجتماعي يؤكّد الوالي أنه سيتمّ إعادتهم إلى سكناتهم الأصلية.