برنامج رئيس الجمهورية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

لا سكنات هشة بعد الآن

كشف السيد محمد إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر، أمس، أن المخطط الولائي لترحيل المواطنين الساكنين بالسكنات الهشة والفوضوية والشاليهات يمتد من مارس الجاري إلى غاية سبتمبر المقبل ويضم 12 ألف وحدة سكنية جديدة، بينما سيتم تطبيقه وفق 7 مراحل ومحاور موزعة حسب طبيعة السكنات المعنية.
وبعد أن ذكر المسؤول على أمواج الإذاعة بأنه من ضمن البرنامج الإجمالي الذي وضعته الولاية لإعادة إسكان 45 ألف عائلة تقطن بمساكن هشة وفوضوية بالعاصمة، أكد بأن البرنامج الخاص بسنة 2010 يضم 12 ألف وحدة سكنية جديدة، ويجري تطبيقه بداية من الشهر الجاري ليستمر إلى غاية شهر سبتمبر القادم، على أن تتوقف عملية الترحيل في الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 15 جوان المقبل، حتى لا يتم التشويش على التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا.
أما بخصوص المواطنين المعنيين بهذه العملية الواسعة النطاق، فهي العائلات التي تم إحصاؤها بموجب القرار الذي أصدره الوالي في 2007، والذي تم لأجله تجنيد الفرق والمصالح الولائية المعنية لجرد العائلات القاطنة في الأحياء القصديرية، وانتهت بتسجيل 600 موقع يضم إجمالا 45 ألف عائلة من تلك التي تضم بين 10 و15 بيتا إلى غاية تلك التي تضم 2000 بيت قصديري.
وأوضح السيد إسماعيل أن مخطط الولاية لإعادة إسكان العائلات التي تقطن في السكنات الهشة تم وضعه بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مسعى تطوير العاصمة، ولذلك تمت البداية بإعادة إسكان العائلات التي تقطن بالمواقع الكائنة في وسط الولاية وترحيل أصحاب السكنات الهشة القاطنين بالأحياء الشعبية، على غرار حي ديار الشمس الذي يضم لوحده 1121 مسكنا من غرفة واحدة.
وقد شرع في تنفيذ مخطط الولاية لإعادة الإسكان والذي بدأ التحضير له منذ 8 أشهر تبعا للمحاور السبعة التي تم تحديدها في هذا المخطط الولائي، حيث تمتد عملية التنفيذ إلى غاية سبتمبر 2010 وفق المراحل السبعة التي تشمل بداية ترحيل القاطنين بالأحياء الشعبية المهترئة، ثم ترحيل القاطنين في البنايات المهددة بالانهيار التي تم تحديدها من خلال تقارير المصالح المختصة في المراقبة التقنية، لتليها عملية ترحيل المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية الواقعة بقلب العاصمة، ثم إعادة إسكان المواطنين القاطنين بالشاليهات الموزعة على 27 موقعا بولاية الجزائر، في حين تشمل المرحلة الخامسة إعادة إسكان المواطنين الساكنين بالبنايات المهترئة الواقعة بالقصبة ومحيطها، وتشمل المرحلة السادسة ترحيل القاطنين بالمقابر، بينما يتعلق المحور السابع في البرنامج بالحصة الممنوحة للبلديات بموجب المرسوم الصادر في 11 ماي 2008 .
ولن تدخر الدولة أي جهد حسب المتحدث لردع كل من يحاول الغش بالعودة إلى السكن في بيت قصديري، حيث سيتم تطبيق القانون بصرامة ضد هؤلاء، مع التذكير بأنه منذ سنتين قامت الولاية بهدم نحو 5000 بيت قصديري بعد ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة.
ويجدر التذكير حسب مدير السكن بولاية الجزائر بأن برنامج إعادة الإسكان الجاري تجسيده من قبل الولاية لم يأت هكذا صدفة، وإنما هو تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي خصص برنامجا كاملا للقضاء على السكنات الهشة، وسطرت بموجبه ولاية الجزائر برنامجا يضم 35 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مقدرة ب88 مليار دينار، وبالموازاة مع عملية إعادة الإسكان تعمل الولاية بالتنسيق مع مصالح وزارة السكن والعمران على تطبيق برنامج إعادة تأهيل السكنات والأحياء القديمة في إطار برنامج التحسين الحضري الذي رصد له غلاف مالي يفوق 300 مليار دينار.
في حين خصصت الدولة نحو 140 مليار دينار للقضاء على السكنات الهشة وغير اللائقة التي تمثل في مجملها 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن حيث يصل عددها حسب عمليات الجرد والإحصاء التي قامت بها مصالح وزارة السكن والعمران إلى 553 وحدة سكنية، تم الانطلاق في برنامج القضاء على 143 وحدة منها من ضمن 270 ألف وحدة تمت برمجتها برسم الخماسي 2005 -2009، وتسهر الدولة على استكمال العملية بشكل تدريجي ومستمر، من خلال تسجيل 70 ألف وحدة سكنية سنويا موجهة خصيصا لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماما خاصا، ضمن مساعيه المسطرة في اطار برنامج تحسين الإطار المعيشي للساكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن السكنات الهشة التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني لا تقتصر على بيوت الصفيح فقط، وإنما تشمل أيضا 280 ألف بيت مصنوع من الآجر و182 ألف بيت مصنوع من الطوب متواجدة على مستوى الولايات الجنوبية، واقترحت الدولة إعانات مالية لأصحابها من اجل بناء سكنات مطابقة للطابع الجغرافي للمنطقة.
كما يجدر التذكير بأن قطاع السكن والعمران الذي حقق رهان المليون وحدة سكنية المسطرة برسم الخماسي الأخير، بإنجازه إلى غاية ديسمبر الماضي ل1,045 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، نالت منها العاصمة حصة الأسد والمقدرة ب10 بالمائة من البرنامج الذي رصد له أزيد من 671 مليار دينار.