عقوبات ثقيلة للمُتهمين بالسطو على البنك الخارجي بالمرداية

استعرضت أمس محكة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، ملف سرقة 02 مليار سنتيم من البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية من طرف عون أمن بشركة أمنال المدعو "ك.فوزي" الذي لاذ بالفرار نحو المغرب بمشاركة 06 متهمين آخرين من بينهم نائبة مدير الوكالة ما جعلهم مهددين بالسجن النافذ مابين 10 سنوات و18 شهرا.
وحسب قرار إحالة المتهمين على العدالة بعدما وُجهت لهم جناية السرقة بظرفي الليل واستحضار مركبة والمشاركة في السرقة وجناية إخفاء أشياء متحصلة عن جناية وجنحة عدم الإبلاغ والإهمال المؤدي إلى ضياع مصلحة عمومية فإن وقائع الملف تعود إلى تاريخ 30 أفريل 2012 عندما قرر عون أمن مؤسسة امنال المختصة في نقل الأموال المدعو (ك.فوزي)، حيث تنقل رفقة شقيقه "ك.محمد" وسائق غير شرعي المدعو "ش.منير" وكذا "غ.عبد الرحيم" في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية وركنوا السيارة بالقرب من المقر، حيث نزل المتهم الرئيسي وتوجه إلى البنك ودخل إلى مكتب نائبة المدير المتهمة "ب.فريدة" وقام بكسر درج مكتبها وأخذ مفتاح الخزانة، وقام بفتحها واستولى على مبلغ مليار و400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو و30 ألف دولار، وبعد 20 دقيقة خرج من البنك محملا بكيسين أسودين وضعهما في صندوق السيارة وعادوا جميعا إلى ولاية بومرداس، وفي اليوم الموالي توجه المتهمون إلى المطار، حيث سافر المتهمان "ك.فوزي" و"غ.عبد الرحيم" إلى المغرب، وكان في استقبالهما المتهم "(ص.عبد الرزاق)، وبعد حوالي أسبوع من وقوع الجريمة اتصل "فوزي" بشقيقه المتهم وطلب منه أن يرسل اليه بعض المبالغ المالية عن طريق البريد غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي وهو ما حدث فعلا، وبقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم "ت.محمد"، وعاد أدراجه إلى منزله العائلي.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 2 ماي 2012، حيث وجهت أصابع الاتهام لعون الأمن كونه اختفى عن الأنظار، وفيما تم تحديد هوية باقي المتهمين بناء على تسيجلات كاميرا البنك، غير انهم فندوا خلال جلسة المحكامة الوقائع المنسوبة إليهم، حيث اجمعوا على أن المتهم الرئيسي طلب منهم مرافقته لإحضار بعض الأغراض من البنك ولم يخبرهم أنه سينفذ عملية السرقة، فيما صرح شقيقه أنه لم يعلم بالسرقة الا بعدما توجه إلى الحدود المغربية ليسلم شقيقه المبلغ المالي حيث أخبره أن تلك الأموال مُحصلة من عملية سرقة البنك مؤكدا أنه يتواجد في السجن منذ سنتين على جريمة لم يكن على علم بها.
النائب العام وخلال مرافعته ركز على الإهمال الواضح في البنك خاصة وأن المتهم تمكن من الولوج إلى مكتب نائبة المدير دون أن يبذل أي جهد مما يعني أن المكتب كان مفتوحا أو أنه في وقت سابق تحصل على مفتاح المكتب وتمكن من استنساخه، ليتلمس إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا لنائبة المدير و 3 سنوات للمتهم "عبد الرزاق"، و5 سنوات سجنا للمتهم "ت.محمد" و10 سنوات للمتهمين "ك.امحمد"، "غ.عبد الرحيم) و"ش.منير".