السناباب تدعو إلى ضمان حقّ الشرطة في العمل النقابي

دعت النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) إلى ضرورة تمدين جهاز الشرطة وإنشاء نقابة مستقلّة تدافع عن حقوق أفراده الاجتماعية والمهنية في الوقت الحالي بعد خروجهم إلى الشارع، وهو مطلب شرعي ومعمول به في جميع دول العالم من بينها تونس المجاورة، في الوقت الذي عبّرت فيه حركة البناء وحركة الإصلاح الوطني عن قلقها إزاء هذه الحركة الاحتجاجية وما قد يترتّب عنها من فراغ أمني.
أفاد بيان (السناباب)، تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، بأن مطلب اصحاب (البذلة الزرقاء) بإنشاء نقابة مستقلّة هو مطلب شرعي سبق وأن اقترحته منذ 06 أشهر على أفراد السلك النّظامي لأن من شأنه أن يقلّص من الضغوطات النّفسية لأفراد الشرطة التي تترجمها معدلات الانتحار المرتفعة عند هذه الفئة عبر توجيه الانتقاد لجهاز الشرطة عوض أفراده. حيث استشهد البيان بمداخلة رئيس نقابة رشيد معلاوي خلال يوم دراسي تناول موضوع مدنية الشرطة نظّم شهر مارس الماضي جاء فيه (أن جهاز الشرطة في الجزائر يجب أن يشكّل نقابة مستقلّة للدفاع عن أفراده حتى يكتسب حقّ الطابع المدني الذي يجعله ملتزما حقوقيا ومدنيا أمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان)، مستدلاّ بالتجربة التونسية التي ظهرت في مرحلة ما بعد الثورة، حيث إنشاء نقابة للشرطة وفق قوانين منظّمة لعملها تمنعها من القيام بالإضرابات أو التبعية لأيّ جهة سياسية أو حكومية، نافيا بذلك المخاوف المتعلّقة بحياد الشرطة وتأثّر الأمن العام في حال وجود نقابة داخل المؤسسة الأمنية. واستنكر البيان بعض الإجراءات المعمول بها في سلك الشرطة، منها منع الشرطي في الجزائر من السفر إلاّ بعد الحصول على إذن من المدير العام للأمن الوطني.
الإصلاح و البناء قلقتان
عبّرت حركة الإصلاح الوطني عن قلقها إزاء الفتنة التي آبت أن تنطفئ نارها بغرداية والحركة الاحتجاجية التي قام بها أعوان ورجال الشرطة، في سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل، محمّلة الحكومة مسؤولية حالة الاختناق الذي تعرفه البلاد.
أوضح بيان الحركة أن المكتب الوطني عقد اجتماعا ترأسه الأمين العام محمد جهيد يونسي لتناول التطوّرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية خلص إلى إعلان تضامن الحركة مع المطالب المحقّة والمشروعة للمحتجّين من أفراد الشرطة. من جهتها، دعت حركة البناء الوطني الحكومة إلى التحرّك العاجل والجدّي للتكفّل بانشغالات أعوان ورجال الشرطة، مؤكّدة أن حركتهم الاحتجاجية التي مسّت عدّة ولايات وانسحابهم من نقاط المراقبة تحمّل السلطات مسؤولية أكبر اتجاه استقرار المؤسسات الحسّاسة في البلاد وعدم تعريضها للاهتزازات التي تدفع إلى الانزلاقات غير المحسوبة. وأكّد بيان الحركة الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، أن الجزائر تشهد هذه الأيّام تطوّرات غير محمودة على العديد من الأصعدة السياسية والاجتماعية، حيث تنذر الأوضاع التي صاحبت تدنّي أسعار النفط بأخطار تهدّد المستقبل إن لم تسارع السلطة القائمة إلى تدارك الخلل والشروع في إجراءات الإصلاح الضروري المؤجّل، خاصّة وأن الوضع الإقليمي يشهد تطوّرا متسارعا ويضغط على البلاد بشكل كبير ويدفع إلى جرّ الجزائر إلى مواقف لا تتناسب مع خياراتها التاريخية في دعم الشعوب ولا أعرافها الدبلوماسية في الحرص على الاستقرار الإقليمي ولا مصالحها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية، كما أنها مرفوضة من الرأي العام الجزائري الذي لا يسمح بالمساس بسيادة القرار الوطني أو تحريفه.
وأوضحت الحركة أن الشعب الجزائري شعب واحد في مكوّناته وثوابته وعلى رأسها الإسلام التي تظلّ صمّام الأمان للبلاد أمام التحدّيات الخارجية والداخلية، والحديث اليوم عن الأقلّيات يخدم أجندات خارجية في مشروع تقسيم الأمّة لن تكون الجزائر أرضا خصبة له بتحمّل الجميع مسؤوليته الوطنية وبوعي الشعب الذي يدرك جيّدا ضرورة التخندق في جدار وطني أمام محاولات الدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو المجهول، مشيرة إلى أن تأمين الديمقراطية والحرّيات وخصوصا حرّية الصحافة واستقلاليتها وتوفير مناخ العمل الملائم لها ضرورة أكثر من أيّ وقت مضى لإيقاف الضغط على حرّية الإعلام من أيّ جهة كانت وحماية المكتسبات الإعلامية المهدّدة بتصرّفات غير قانونية ولا مسؤولة. ودعت الحركة السلطة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة والتاريخية بعيدا عن الحسابات الضيّقة في ظلّ شعور المواطن بالقلق وهواجس الخوف واللاّ استقرار التي تفرض على المخلصين أن يعوا خطورة الظرف ويتحمّل كلّ في موقعه مسؤوليته اتجاه وحدة هذا الوطن واستقراره وعدم المساهمة في كسر مساره الديمقراطي الذي لم يكتمل.