احتجاجات الشرطة تثيرالمخاوف والوضع في مالي وليبيا يدعو للقلق

أثارت احتجاجات الشرطة الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها وخلفياتها وأبعادها التي تتجاوز المستوى المهني والاجتماعي لأفراد الأمن، فالتحرك غير المسبوق منذ الاستقلال، يأتي في ظل ظروف اجتماعية وأمنية وسياسية وأوضاع إقليمية تفتح الأبواب على قراءات مختلفة ومتناقضة، رغم كل المحاولات الرسمية لإثبات الطابع »العفوي« والتأكيد فقط على المضمون المهني والاجتماعي لحركة رجال الشرطة.
وجدت السلطات نفسها مجبرة مساء الخميس على إنزال عدد من قوات الحرس الجمهوري مدججين بالسلاح لتأمين قصر رئاسة الجمهورية بالمرادية، فعودة أكثر من 150 شرطي للساحة المقابلة للقصر بعدما انسحبوا الأربعاء الفارط على خلفية استجابة السلطات ل 12 مطلب من بين ال 19 مطلب التي رفعها أفراد وحدات الجمهورية للأمن الذين دخلوا في احتجاجات منذ الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، وإصرارهم على بعض المطالب على غرار مسألة إقالة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمطلب الخاص بنقابة مستقلة للشرطة.لقد فضلت السلطات فتح باب الحوار مع الشرطة المحتجين، والتقى الوزير الأول عبد المالك سلال المعتصمين،وهناك لقاء مرتقب اليوم خصص لمعالجة كل المطالب المطروحة، وصرح سلال أن الظروف الصعبة التي يمارس فيها رجال الشرطة مهمتهم النبيلة هي التي تسببت في الاحتجاجات، فضلا عن غياب الاتصال مع بعض المسؤولين، وأظهر سلال إرادة واضحة للاهتمام بالمطالب التي رفعها المحتجون، مع الإشارة أيضا إلى أن وزير الداخلية كان قد التقى هو الأخر بالشرطة المحتجين، وانتقل بلعيز رفقة المدير العام للأمن الوطني إلى غرداية في اليوم الأول من الاحتجاج، لكن رغم كل هذه التحركات، ورغم الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين والتفاعل الايجابي معها، يبدو جليا أن ظاهرة الاحتجاجات في سلك الشرطة لن تنتهي من دون أن تترك وراءها بعض المخلفات السلبية، فلأول مرة يخرج رجال الشرطة الذين كانوا من قبل وعلى مدار السنوات الماضية مكلفين بالتصدي للاحتجاجات الكثيرة التي قامت بها مختلف الفئات المهنية وحتى السياسية والجمعوية، فما سر هذا التحول، وكيف انقلب الأمر كل هذا المنقلب، وما الذي جعل سلك الشرطة ينزل إلى الشارع للاحتجاج والاعتصام رغم أن القانون يمنع على الشرطة مثل هذه الممارسات، هل المسألة عفوية، وهل ترتبط فقط بمشاكل مهنية واجتماعية، أم أن الأمر يتجاوز هذه المسائل إلى أمور أخرى سياسية، خاصة وأن بعض القراءات لا تستبعد وجدود علاقة بين احتجاجات الشرطة وما يسمى بصراع العصب داخل النظام في الجزائر.هناك إدراك من قبل أغلب المهتمين والمتتبعين لطبيعة المشاكل الاجتماعية أو المهنية التي يواجهها المنتسبين لسلك الشرطة، خاصة وحدات الجمهورية للأمن المكلفين بقمع الاحتجاجات في مختلف جهات الوطن، فطبيعة المهمة المكلفين بها هؤلاء والصعوبات التي يواجهونها للقيام بمهامهم، تضاف إلى مشاكل مهنية كثيرة لها علاقة بالرواتب والعلاوات، وترتبط أيضا بظروف العمل الصعبة، وما من شك أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالاتصال على حد تعبير الكثير من المسؤولين في سلك الشرطة، فأفراد هذه المؤسسة الأمنية الحساسة يلومون الإدارة ويتهمونها بعدم القدرة على الاتصال الذي يعتبر في واقع الأمر مشكل مختلف المؤسسات في البلاد، وبطبيعة الحال فإن رجال الشرطة يعانون أيضا من مشاكل اجتماعية هي نفسها التي يعاني منها أغلب الجزائريين والمتعلقة أساسا بالسكن.
لقد أبدت السلطات مرونة في التعاطي مع المطالب ذات الطابع المهني والاجتماعي، لكن من الصعوبة بما كان الجزم بأن السلطة ستقبل الرد ايجابيا على مطالب الخاصة بإنشاء نقابة مستقلة للشرطة لاعتبارات كثيرة لها علاقة أساسا بحساسية السلك الأمني وتخوف السلطات من أن تتحول هذه النقابة إلى مشكل بحد ذاته، خاصة وان المطلوب من الأمن بالدرجة الأولى هو الانضباط في بلد لا زال يواجه مشاكل أمنية كثيرة في ظل غياب ثقافة مطلبية سلمية، فالسلطة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقبل بأن ينزل رجال الشرطة مجددا إلى الشارع للاحتجاج.
لقد صرح ممثل كبير في مديرية الأمن الوطني ردا على رفع بعض الشرطة المحتجين مطلب رحيل المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل أن »هؤلاء ليسوا من أفرادنا«، وكان يريد أن يشير إلى مسألة جد هامة، وهي أن هذا المطلب له أبعاد أخرى تتجاوز المحتجين، ومثل هذا التصريح يتناغم بشكل واضح مع الأطروحات الكثيرة التي تشكك في خلفيات المطالب الخاصة برحيل مدير عام الأمن الوطني، فمكاسب الشرطة منذ تعيين هامل لا يمكن نكرانها مهما كان، خاصة في الجوانب المهنية والاجتماعية، وترى أن الجهات التي تريد رأس هامل من خلال احتجاجات الشرطة تريد إعادة ترتيب أمور سياسية في أعلى هرم السلطة، فهذه الأطراف لا تريد هامل لذاته ولكن لما يمثله وللجهات التي أتت به أو تدعمه في موقعه على رأس جهاز هام وحساس تطورت وظائفه وتعاظمت قوته بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
اللافت أن احتجاجات الشرطة عكست تلك الحالة غير الطبيعية التي تواجهها البلاد منذ فترة، والذي يقرأ جيدا تصريحات بعض تشكيلات المعارضة على غرار حركة مجتمع السلم، يصل حتما إلى قناعة أن الاحتجاجات كانت عبارة عن سانحة وفرصة لهذه المعارضة لمواصلة الضغط، خاصة وأن الساحة الوطنية تعرف منذ أسابيع جدلا محموما تقف وراءه تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدعوى أنه عاجز عن ممارسة مهامه الدستورية، وتطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن العجز، وبدا جليا أن هذه المعارضة أصبحت تناور بشتى الطرق لتحقيق أهدافها، بما في ذلك المطالبة من المؤسسة العسكرية التدخل وإرغام الرئيس على التنحي، وتحاول المعارضة بناء صورة سوداوية عن الوضع في البلاد، والتركيز على بعض المشاكل للقول بأن الجزائر تعيش وضعا غير طبيعي وتواجه أزمة كبيرة وأنها مقبلة على كارثة، فما يهم المعارضة هو أن يخلوا لها الجو لتنفيذ أجندتها وتحقيق حلمها في تنفيذ انقلاب على الشرعية بدعوى أن الرئيس لا يمارس مهامه أو أنه عاجز عن أداء وظائفه على رأس الدولة.
لقد اغتالت مجموعة إرهابية ثلاثة من رجال الشرطة في كمين ببرج زمورة بولاية برج بوعريريج، ويدفع هذا الاعتداء إلى قناعة أن الزمر الدموية كان ولا تزال تحاول استغلال كل شيء مهما كان في محاولة للعودة إلى الواجهة وجر البلد مجددا إلى مستنقع الموت والدمار، مع الإشارة أيضا إلى أن الجريمة تؤكد مجددا على التضحيات الجسام التي يقدمها رجال الشرطة منذ سنوات من أجل حماية هذا الوطن في وجه المتربصين به.
الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح وخصص، كما أعلن رسميا، لدراسة الوضع الأمني والوضع في مالي وليبيا، هو دليل على أن الرئيس يتابع بشكل متواصل كل صغيرة وكبيرة، فالحركة الاحتجاجية لرجال الشرطة تعكس وضعا غير طبيعي يهدد أمن البلد واستقراره، وما يجري في دول الجوار هو أيضا خطير ويستهدف الجزائر بشكل مباشر.
لقد أعلنت الجزائر عن رغبتها في رعاية الحوار بين الليبيين، وأكدت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر تفضل أن يجري الحوار على الأرض الليبية، وما يهم الجزائر هو أن تقبل مختلف الأطراف المتناحرة في ليبيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل توافقي ينهي الاقتتال ويسمح باستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة هذا البلد والشروع في مسار سياسي ديمقراطي حقيقي يفضي إلى بناء مؤسسات الدولة الليبية، علما أن غياب الدولة في ليبيا شجع ولا زال يشجع على تنامي قوة المجموعات المتطرفة، فمدينة درنة الليبية أصبحت منذ فترة معقل لتنظيم للدولة الإسلامية في العراق والشام »داعش« الذي لا يهدد ليبيا فحسب بل يهدد الجزائر ومصر وكل المنطقة.