ملف السطو المسلّح على بنك بدر ببئر خادم يعود إلى الواجهة

من المنتظر أن تناقش محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية المقبلة ملف السطو المسلّح على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم المتابع فيه 7 متّهمين، من بينهم موظّف في بنك الفلاحة والتنمية المحلّية، بالإضافة إلى متّهمين كانوا ضمن العناصر الإرهابية التي كانت تنشط على محور البليدة ومفتاح وحسين داي واستفادوا من إجراءات العفو الشامل، حيث وجّهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالسلاح بتوافر ظروف التعدّد والتهديد بالعنف واستحضار مركبة وجناية إخفاء أشياء مسروقة متحصّلة عنها من جناية ومساعدة شخص مبحوث عنه على الاختفاء وعدم الإبلاغ عن جناية وجنحة إفشاء أسرار مؤسسة.
وقائع الجريمة التي صنّفت في بداية التحقيقات على أنها عمل إرهابي بسبب الكمّ الهائل من الأسلحة استخدمها المتّهمون في عملية السطو تعود إلى سنة 2005، عندما قاموا باقتحام بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر بنك) وكالة بئر خادم واستولوا على مبالغ مالية بالعملة الصعبة مستغلّين وجود الوكالة في مكان معزول وحراسة ضعيفة فكبّلوا الموظّفين وهدّدوهم بأسلحة نارية، ثمّ سرقوا الأختام الخاصّة بالبنك، بينها أختام الصرف والتحويلات والأموال بعمل مختلفة. كما يكشف ملف القضية أن مصالح الأمن بنت شكوكها على أنه عمل إرهابي، خاصّة وأن الشهود أكّدوا أن المعتدين كانوا مدجّجين بأسلحة بيضاء ونارية التي اتّضح فيما بعد أنها مسدسات بلاستيكية، وبعد التحرّي والتقصّي في القضية تمّ إلقاء القبض عليهم. وعند سماع الرأس المدبّر ويتعلّق الأمر بالمدعو (س. إلياس) صرّح بأنه اتّصل بمحمد وعرض عليه فكرة السطو على أحد البنوك وطلب منه اقتناء قناع للوجه وأسلحة بيضاء قصد القيام بالعملية، وعند سماع المتّهم (م.ك) صرّح بأن ابن حيّه المدعو (ز.ل) كان كلّما يلتقي به يفشي أسرار البنك واتّفقوا على تنفيذ عملية السطو، حيث اتّجهوا إلى البنك يوم الواقعة حوالي الثالثة ونصف بعد الزوال وقاموا بإشهار أسلحتهم في وجع الموظّفين ثمّ تكبيلهم بخيوط بلاستيكية، كما أجبروا رئيس مصلحة الصرف والقبض على فتح خزينة البنك، أين استولوا على ما يزيد قيمته عن 16 مليون دينار، 23 ألف دولار، 12 ألف ليرة إسترلينية، 165 ألف أورو ومجموعة من الأختام ولاذوا بعدها بالفرار إلى أن تمّ القبض على أحد المتّهمين في القضية بواسطة هاتف نقّال سرق يوم الواقعة من أحد الموظّفين بالبنك، ليتمّ التوصّل بعدها إلى باقي أفراد العصابة. ومن بين المتّهمين في هذه القضية مستفيد سابق من المصالحة الوطنية، فيما اتّهم عامل في البنك بجنحة إفشاء أسرار المؤسسة باعتباره حسب التحقيقات القضائية تواطأ مع المتّهمين، كما وجّهت أصابع الاتّهام أيضا لشخص تورّط في شراء الأورو المسروق، والذي تمّ بيعه في ولاية غليزان وآخر خبّأ متّهما مبحوثا عنه.