مستفيدون من المصالحة الوطنية يسطون على وكالة بنكية

كشفت أمس جلسة محاكمة المتّهمين في قضية السطو المسلّح على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم سنة 2005 أن 11 تائبا استفادوا من تدابير العفو الشامل هم من خطّطوا للعملية مستغلّين غياب تغطية أمنية كافية بالمنطقة ليقتحموا الوكالة البنكية مدجّجين أ نارية ويستولوا على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصّعبة والوطنية قدّرت ب 31 مليون دينار بمساعدة قابض في البنك الذي سرّب لهم معلومات عن مداخل ومخارج الوكالة ونظام العمل بها.
محاكمة 05 متّهمين من أصل 11 جاءت بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به المتّهمون في الملف الذي تعود وقائعه إلى مطلع سنة 2005 عندما تلقّت مصالح الأمن نداء من قاعة العمليات مفاده وقوع اعتداء بسلاح ناري داخل مقرّ وكالة بنك بدر الكائن مقرّها ببئر خادم. وعند انتقالهم إلى عين المكان وحسب المعلومات الأوّلية المستقاة من مسرح الجريمة تبيّن أن العملية نفّذها 5 أشخاص ملثّمين ويضعون قفازات في أيديهم مدجّجين بأسلحة نارية وبيضاء، حيث قام المعتدون بتكبيل كلّ من كان موجودا في البنك من موظّفين وزبائن واستولوا على مبلغ 16.604.494.60 دينار ومبلغ 116.655 ألف أورو ومبالغ معتبرة أخرى بعملات مختلفة من الإسترليني والدولار الأمريكي والكندي، كما سرقوا الأختام الخاصّة بالبنك بينها أختام الصرف والتحويلات. وقد بنت مصالح الأمن تحرّياتها على أنه عمل إرهابي، خاصّة وأن الشهود أكّدوا أن المعتدين كانوا مدجّين بأسلحة بيضاء ونارية الذي اتّضح أنها مسدسات بلاستيكية. وبعد سلسلة من التحقيقات المعمّقة تمّ إلقاء القبض على الجناة، حيث مكّنت كاميرات المراقبة من تحديد هويتهم.
عند سماع الرّأس المدبّر ويتعلّق الأمر بالمدعو (س. إلياس) صرّح بأنه اتّصل ب (محمد) وعرض عليه فكرة السطو على أحد البنوك وطلب منه اقتناء قناع للوجه وأسلحة بيضاء قصد القيام بالعملية. وعند سماع المتّهم (م.ك) صرّح بأن ابن حيّه المدعو (ز.ل) كان كلّما التقى به أفشى أسرار البنك خاصّة من النّاحية الأمنية، حيث لا يتوفّر على أدنى الشروط، فضلا عن تواجده في منطقة معزولة ومن هذا المنطلق تمّ التخطيط للجريمة. وهي التصريحات التي تراجع عنها أمس المتّهمون الخمسة الذين ينحدرون من مفتاح، البليدة وحسين داي، وهم مسبوقون في قضايا إرهابية وكانوا ضمن المستفيدين من تدابير العفو الشامل قبل أن يشكّلوا من جديد تنظيما إجراميا خطيرا، مفنّذين ارتكابهم لجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة بالسلاح الظاهر بتوافر ظروف التعدّد والتهديد بالعنف وجناية إخفاء أشياء مسروقة محصّلة من جناية وجنحة إفشاء أسرار مؤسسة يعمل بها.