وكالات كراء السيارات تقع ضحية احتيال الزبائن

تلاعبات ...تزوير وسطو على السيارات
دخلاء يمارسون النشاط بطريقة غير شرعية
يعد كراء السيارات وانتشار الوكالات الخاصة بهذا الغرض، من بين المظاهر الحديثة التي طبعت حياة الجزائريين وأعطتها صبغة خاصة، ولتسليط الضوء أكثر على الظاهرة ارتأت (أخبار اليوم) القيام بجولة استطلاعية للعديد من وكالات كراء السيارات بالجزائر العاصمة، والتقت بالعديد من الزبائن، الذين يفضلون كراء السيارات.
حسيبة موزاوي
الملفت للانتباه هو الانتشار السريع والمذهل في الآونة الأخيرة لهذا النشاط، هذا الانتشار صبَ بشكل واضح في مصلحة الزبون، الذي صار يملك فرصة الاختيار والتدقيق في الوكالة التي تليق به، لاسيما وأن هذه الأخيرة صارت تقتني السيارات بالتقسيط، حيث أصبحت توفر للزبون آخر أنواع السيارات على اختلاف موديلاتها وألوانها، مقابل مبالغ مالية تحدد حسب مدة الكراء وكذا طبيعة وعلامة السيارة الممنوحة، حيث يتراوح السعر حاليا بين 2500 دج إلى 4500 دج حسب علامة السيارة، وكذا المدة التي يمكن على أساسها تخفيض أو رفع السعر، حسبما أخبرنا به العديد من أصحاب محلات كراء السيارات، بعدما وجدوا الربح السهل والوفير في هذه التجارة، التي أصبحت تدر أرباحا خيالية على أصحابها.
شروط ضرورية تفرضها الوكالات
يشترط أصحاب هذه الوكالات القيام بإجراءات شكلية لضمان السير الحسن، وفي هذا الصدد قال لنا محمد صاحب محل لكراء السيارات ببرج الكيفان (نحن نقوم دائما ببعض الإجراءات الشكلية كوجوب إمضاء عقد الكراء بتقديم الوثائق الرسمية كرخصة السياقة وبطاقة التعريف، ناهيك عن الدفع المسبق، الذي يتراوح ما بين 2500 دج إلى 4000 دج، بالإضافة إلى التأكيد على أقدمية شهادة السياقة وكذا السن التي نحددها نحن بأكثر من 25 سنة، أما بالنسبة للمغتربين فنطلب جواز السفر أيضا كضمان لنا)، في حين أكد لنا عصام صاحب محل لكراء السيارات بباب الزوار في هذا الشأن على ضرورة وجوب مراقبة السيارة بعد كل عملية كراء، مراقبة شاملة في إطار عقد مهيكل للسيارة، وعلى الزبون أن يلتزم بالدفع المسبق، حيث يقول (أنا أشترط على الزبون أن يدفع مسبقا وإلا لن يأخذ السيارة)، وإذا كان محمد يؤجر السيارات لكل من يفوق سنه 25 سنة، فقد أكد لنا حسين هو الآخر صاحب محل لكراء السيارات بالمحمدية أنه لا يؤجر السيارات إلا للأشخاص الذين يعرفهم ويثق فيهم، على حد قوله (لقد أصبحنا نتخوف من حوادث المرور التي أضحت شبه يومية، والتي تؤثر بالتالي على نشاطنا التجاري لطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات التعويض، فضلا على أن الكثير من الشبان يقومون بتصرفات طائشة وعمليات استعراضية أثناء قيادة السيارة المستأجرة بهدف المباهاة والتفاخر أمام الأصدقاء).
زبائن يقصدون الوكالات بنوايا سيئة
من جهة أخرى اشتكى الكثير من مالكي وكالات كراء السيارات من تلاعبات الزبائن المختلفة، والتي تشمل عدم التصريح بالحوادث المرورية التي تتعرض لها المركبات، وتجاوز المدة المحددة لتسليم السيارة، فيما يقوم آخرون بالتحايل بشكل أكبر من خلال ترك وثائق مزورة، في هذا الصدد كان لنا حديث مع بعض الذين كانوا ضحايا لهذه الممارسة من الزبائن، محمد خلفي صاحب وكالة كراء سيارات يقول (أكثر ما يخاف منه مالك وكالة هو الوقوع في يد عصابة أو شخص محترف في التلاعبات والنصب، كالذي حدث معي عندما قام أحد الموطنين المغتربين بتسليمي جواز سفر منتهي الصلاحية، وقام باختيار سيارة فاخرة سلمها لأحد أقربائه بعد عودته للمهجر، ولم أتمكن من استرجاع المركبة إلا بعد أن قدمت شكوى تمكنت مصالح الأمن من خلالها من استرجاع سيارتي.
ومن جهته يقول مراد، موظف في إحدى الوكالات، إن صاحب هذه الأخيرة يشدد عليهم الالتزام بقوانين الوكالة، والتي تفرض على الزبون تسليم الوثائق الضرورية والتي تخضع للفحص والمعاينة من طرف العاملين بها، حتى يتجنب الوقوع في فخ المتلاعبين الذين يتعاملون بوثائق مزورة لسرقة السيارات.
المطالبة بالحماية القانونية
أجمع العديد من أصحاب وكالات كراء السيارات ممن التقينا بهم خلال جولتنا الاستطلاعية على مطلب واحد يتمثل في وضع قانون يحميهم ويضمن حقوقهم خاصة وأنهم معرضون للكثير من المشاكل جراء التعامل مع الأشخاص من مختلف الأعمار والأجناس، حيث وبمجرد تعرض السيارة لحادث مرور يجد أصحابها صعوبات في إعادة إصلاحها، كما أن أغلب شركات التأمين المتعامل معها تضع عراقيل كثيرة للتعويض عن الضرر. كما نجد في العديد من الأحيان أن المبلغ الذي يتم التعويض من خلاله عن الضرر غير كاف مقارنة بالتكلفة الحقيقية وهو ما يكبد صاحب الوكالة خسائر مالية كثيرة، إلى جانب ذلك أشار البعض إلى ضرورة فرض الرقابة من قبل المصالح المعنية حول شرعية بعض الوكالات، حيث نجد الكثير منهم بدون سجل تجاري ومقر إلا أنهم يستغلون سياراتهم للكراء بطريقة غير شرعية ولا يخضعون بذلك للضرائب مشكلين خطرا على الزبون بالدرجة الأولى وعلى أنفسهم.