أعراس تتحول إلى مآتم وسيارات من المصنع مباشرة إلى القمامة

ظاهرة كراء السيارات بالوادي تعرف منعرجا خطيرا

ظاهرة كراء السيارات ليست وليدة الأمس القريب، بل هي ظاهرة تعود إلى سنوات سابقة، انتشرت بانتشار المؤسسات الأجنبية في الجزائر وحاجتها إلى أنواع مختلفة في السيارات للموظفين والعمال، خاصة في منطقة حاسي مسعود، وانتشرت الوكالات خاصة لكراء سيارات الدفع الرباعي في العديد من المناطق كورقلة وحاسي مسعود. وبعد تحسن الوضع الأمني في الجزائر وزيادة قدرة المستهلك ازداد الطلب على هذه الخدمة، فبدأ الإقبال من الأفراد خاصة بعد انخفاض تكلفة كراء السيارات، ناهيك عن زيادة عدد السيارات المعروضة للكراء كون الوكالات أصبحت تشتري السيارات بالتقسيط مما سهّل العملية على كافة الأطراف.
سيارة للكراء والضمان بطاقة التعريف الوطنية ! وأكد شباب تعاملوا مع وكالات كراء السيارات ل" الفجر" على أن بطاقة التعريف كافية لكراء سيارة، فليس المهم أن تملك رخصة بقدر ما هو مهم أن تكون مالكا للمال لتحصل على هذه الخدمة، وإن فضل بعض أصحاب الوكالات التقليل من حجم هذه الظاهرة، إلا أن البعض الآخر يقومون بالكراء لأشخاص لا يملكون رخصة السياقة. وكانت قصة أحد سكان الوادي الذي رفع دعوى قضائية ضد أحد مسيري وكالة استئجار السيارات التي تعمل خارج القانون، بعد أن تعرض ابنه لحادث مروع أُدخل على إثره المستشفى، وجاء مالك السيارة يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته، إلا أن الأب رفع دعوى قضائية كون هذا الشخص قام بكراء السيارة لابنه المراهق الذي لم يتجاوز 16 سنة لتفتح هذه الحادثة الباب على مصراعيه على ما يجري من فوضى في هذا المجال. ويفضل أشخاص آخرون كراء سياراتهم خاصة الموظفين الذين يشترون سيارات بالتقسيط إلى أشخاص يثقون بهم دون عقد، بل يتم التعامل بطريقة "اليد في اليد". وتبلغ في هذه الحالات قيمة الكراء للسيارة الواحدة من 2500 إلى 3500 دج في اليوم.
شباب يعمل أيام الأسبوع لكراء سيارة في نهايته!؟ قصص تسمعها وتتداول في الشارع يوميا بولاية الوادي عن شباب في سن المراهقة ممن يحملون رخص سياقة ولا يستطيعون شراء سيارة يعملون في كل القطاعات لتوفير قيمة كراء سيارة. وحسب العديد من الشباب ممن التقت بهم "الفجر" أثناء إعداد الموضوع أجمعوا على أن العديد من الشباب يعملون طوال الأسبوع ويشترك ثلاثة أوأربعة منهم ويقومون بكراء سيارات، حيث تصل المبالغ المدفوعة من 1400 إلى 3500 دج لليلة إضافة إلى تقديم بطاقة التعريف الوطنية، وتجدهم يجوبون الشوارع الرئيسية للمدينة بسرعة جنونية دون احترام للمارة. إذ يتعامل هؤلاء مع الطريق وكأنه ملك خاص لهم، وفي الغالب تنتهي السهرات، بجلسات خمر داخل السيارة طبعا، لأنها في نظرهم ملكهم الخاص.
أعراس تتحول إلى مآتم بسبب لحظة جنون ولأن معظم عمليات الكراء تتم ليلة الخميس إلى الجمعة أين تكثر الأعراس والمناسبات في البيوت السوفية، فقد تحولت الكثير من الأعراس إلى مأتم وتحول الفرح إلى حزن من الحوادث الكثيرة بسبب اللامبالاة أحيانًا والتهور أحيانًا أخرى. فالسرعة الجنونية وسط موكب العروس يتحول في لحظات إلى حلبة سباق، حيث تجد المراهقين يتجاوزون السرعات القانونية لتصل إلى أقصاها في الطرق الرئيسية بوسط المدينة في غالب الأحيان. فكم من عروس كانت ستزف إلى عش الزوجية في ليلة عمرها وهي تلبس فستان الفرح لتتحول الزفة إلى قبرها في مقبرة المدينة، وهي قصص مأساوية لا يمكن عدها في أوراق هذه المساحة وتحول الأفراح العائلات إلى أحزان. فلا تستغرب إن وجدت سيارة في وسط المدينة ليلة الجمعة معلقة فوق تمثال من تماثيل المدينة، فما يقوم به هؤلاء الشباب تعجز الألسنة عن وصفه، من سياقة على الطريقة الأمريكية وأفلام "الأكشن".
خمور ومخدرات ومطاردات على طريقة شوارع "لاس فيغاس" سياقة خارج القانون وتحدى قواعد الطبيعة هذا ما يمكن أن يطلق على شباب يريد أن يجعل من هذه السيارات طائرات وبسرعات قياسية داخل المدن ومشاحنات بأكثر من سيارة، فتحول نهاية الأسبوع في المدن من مكان للراحة بعد أسبوع من العمل، إلى مطاردات بين الشباب بكل أنواع السيارات كلها تدخل في اطار خدمة الكراء، فصوت العجلات وهي تحتك مع الطريق في المنعرجات، لشباب معظمه مخمور أو تحت تأثير المهلوسات، يذكرنا بمطاردات الشرطة لشبكات التهريب والمخدرات في "لاس فيغاس"، والتي تنتهي في معظمها بحوادث خطيرة، وتتكرر هذه الحوادث كل نهاية أسبوع دون تفكير في العواقب. الوكالات المختصة في كراء السيارات، ورغم تأكيدها أن العلاقة مع الزبائن تحكمها عقود رسمية لا مشكلة فيها، إلا أن المشكلة كما يقولون في تفهم شركات التأمين التي ترفض إمضاء عقود على كل المخاطر عندما تقدم لها عقد تجاري بامتلاكك وكالة تجارية خاصة بالكراء. من جهة أخرى يؤكد أصحاب شركات التأمين أنهم لا يستطيعون إمضاء عقود مع أشخاص لا تعرف طريقة عمله والقانون لا يحدد العلاقة بينه وبين العملاء، فإذا كانت السيارة تعود سنة أول سير لها الى أكثر من خمسة سنوات فلا يمكن المجازفة. من جهة أخرى يتهم أصحاب الوكالات أشخاص يعملون خارج القانون ومستفيدون من قلة المراقبة بإفساد السوق والتجاوز على كل المستويات، فيمكن لأي شخص من خلال تسليم بطاقة التعريف أن يحصل على خدمة السيارة من دون عناء وقد تصل المدة إلى أسابيع بمبالغ تصل بين 1500 دج و 2500 دج يوميا. وعن العقود يقولون أن "الثقة مع الزبائن هي الأساس". وتشير الأرقام إلى تفوق السوق الفوضوية على السوق المنظمة من حيث عدد السيارات وأرقام الإيرادات الشهرية التي يجنيها أصحاب الكراء خارج القانون ومن دون دفع ضرائب إضافية. ويروي أحد القائمين على الكراء قصته مع الإيرادات والتأمين، حيث قال "أفضل شراء سيارة جديدة على أن أدفع مبالغ كبيرة لشركات التأمين، فالإيرادات الأسبوعية من كرائي ل20 سيارة نمتلكها أنا وإخوتي الثلاثة، تكفي لشراء سيارة جديدة تغني على الخسائر الناجمة عن هلاك إحدى السيارات التي تعمل في الميدان، وبالتالي أفضل شراء سيارة جديدة على أن أدفع مبالغ كبيرة لشركات التأمين". والغريب في الأمر أن ملاك هذه الشركات التي يمكن تسميتها شركات وهمية تعمل خارج القانون يمتلكها شباب في مقتبل العمر، ويتم الكراء بمجرد اتصال بهاتف نقال دون أن يكون له علم بمن سيقوم بصاحب الطلب، فالمهم عندهم لأن يكون مدركا لكيفية تشغيل السيارة وقيادتها.
عصابات تستغل السيارات في عمليات السرقة لم يستطع بعض المواطنين تحمل الوضع وقاطع العديد من أصحاب المركبات الطرق في الفترة الليلة خوفا من دخولهم في مشاكل مع هؤلاء الشباب، أو وقوعهم في شر الحوادث التي يصنعها هؤلاء، فكما قال أحدهم" ابعد عن الشر وغنيلوا..."، كون العديد من العصابات التي امتهنت سرقة الكوابل والمضخات الكهربائية التي تركت خسائر مادية كبيرة لدى الفلاحين، تعتمد في عمليات سطوها على السيارات التي يتم كراؤها من وكلاء السيارات لسببين، الأول يتعلق بتضليل المواطنين ومصالح الأمن كون هذه السيارات غالبا تكون جديدة مما يعني أنها ملك لأناس محترمين. أما السبب الثاني فهو عدم امتلاك بعض أفراد هذه العصابات على سيارات خاصة يستعملونها في عملياتهم الإجرامية، حتى أن الكثير من الفلاحين جزم ل "الفجر" أنه في الكثير من الأحيان يلحظ شباب يمتطون سيارات جديدة يحومون حول محيطاتهم الفلاحية ومزارعهم، ونقلت هذه الأطراف أن هذه العصابات تعمد الى بيع مسروقاتهم بأثمان زهيدة للحصول على المال فقط باعتبار ان جلهم من مدمني المخدرات الذين يهمهم فقط إشباع غرائزهم وحسب.
مدير النقل يكشف أن نقص الرقابة الأمنية ساهم في تفاقم الوضعية وفي تعليقه على القيادة بسرعة جنونية وعن هذه الظاهرة كشف مدير النقل بولاية الوادي، عبد السلام شناق، ل"الفجر" أن نقص الرقابة الأمنية في الكثير من الممرات والطرقات بوسط المدنية أو عبر دوائر وقرى الولاية ساهم في تفاقم الوضعية، كون الجهات الأمنية وحدها القادرة على ردع مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، موضحا أن القيادة بوسط المدينة أصبحت فوضى عارمة، مؤكدا انه اشعر أكثر من مرة الجهات المذكورة لكن دون جدوى، وأضاف أنه يقوم بجولات استطلاعية ميدانية لوحدة في كل نهاية أسبوع ويرصد مالا يخطر على بال مسؤول من تجاوزات. وبين هذا الكلام وغيره يبقى مستخدمو الطريق من راجلين وأصحاب المركبات يأملون في تحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه الممارسات.