القرض الشعبي يموّل 8 مشاريع استثمارية ناجحة في المدية

أكد مدير ملحقة القرض الشعبي بولاية المدية يوسف عبد الحليم، أن الوكالة سبق لها وأن موّلت ثمانية 8 مشاريع استثمارية كبرى، على غرار مشروع مصنع إنتاج المشروبات الغازية والعصائر بعين بوسيف جنوب المدية ومشروع مستشفى بالمدينة الجديدة ببوغزول يتسع ل 500 سرير، إضافة إلى مشروع حديقة للتسلية وألعاب الأطفال بمدينة قصر البخاري ومشروع إنتاج الطوابق الإسمنتية لتشييد السكنات والشقق الجاهزة وكذا مشروع شركة جزائرية تركية متخصّصة في صناعة الأدوات المدرسية والتجهيزات التربوية.
وعن سؤال حول التماطل الملحوظ في دراسة الملفات، فكان وأن أكد قائلا أن مدة إنجاز الملف محددة بشهرين فقط، منذ إيداعه بالشباك الوحيد مروره بكل من الوكالة مدة 15 يوما والمديرية الجهوية بنفس المدة والمديرية العامة خلال شهر. وعن دراسة الملفات المودعة أضاف محدثنا: نحن نأخذ وبجدية كل المشاريع للدراسة، وأن الرفض قد يمثل نسبة 1 في المائة فقط، كون مصالح بنك القرض الشعبي تقوم بعد إخضاع ملفات الراغبين في الاستثمار إلى عمليات فحص دقيقة، ومن كل الجوانب القانونية.
أما فيما يخص الأغلفة المالية المخصّصة لمثل هذه المشاريع، فأوضح مدير هذه الوكالة البنكية، بأن المبلغ غير محدد وفي حالة تجاوز قيمته تكاليف المشروع الاستثماري، فيمكن تدخل بنكين في تمويل المشروع، وعن نوعية المشاريع المدرجة تحت عنوان الاستثمار فهل تدخل ضمن الاستثمار الفعلي الإنتاج الصناعي والفلاحي أو ذات طابع خدماتي؟ فأكد محدثنا بقوله إن ما نسبته 95 هي مشاريع استثمارية و5 مشاريع ذات طابع خدماتي . وعن تهرب المستفيدين من احترام جدولة تسديد مستحقات البنوك، قال أن لكل مشروع ضمانات من قبل المستفيدين، وفي حال عدم الوفاء بإعادة المبالغ -حسب الرزنامة فإننا نحاول الحصول على أموال الخزينة العمومية بالطرق السلمية الإقناعية، ثم اللجوء إلى العدالة والحمد لله لحد الآن لم نقدم أي صاحب مشروع إلى جهاز العدالة -ختمها- محدثنا.
للإشارة فقد انطلقت أمس الأول وعلى مدى ثلاثة أيام بالمدية، أشغال الأيام الإعلامية حول عوامل تطوير الاستثمار ، من حيث صيّغ تمويل المشاريع ذات الطابع الاستثماري، وهذا لإزاحة ظاهرة بيروقراطية البنوك المعرقلة لعمليات الاستثمار.
وتأتي هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت إشراف إبراهيم مراد والي المدية، وتنظيم الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتعاون مع مديرية الصناعة والمناجم وغرفة التجارة والصناعة بعاصمة التطيري المدية، تأتي لتعالج جملة من النقاط المشجعة والموضحة للعملية، كالمؤسسات البنكية وصناديق التأمين على قروض الاستثمار إضافة إلى موضوع الابتكار المشجع من طرف الشعب المتخصّصة بجامعة يحيى فارس ومعاهد التكوين المهني.