فرنسا تفتح ملف جرائمها في الجزائر!

* الجزائر- فرنسا: بحث اتفاق حول تسهيل تنقل الأشخاص قريبا ن. أيمن يبدو أن فرنسا قررت، أخيرا، فتح ملف جرائمها المروعة في الجزائر، ولو على استحياء، حيث اتفقت الجزائر وفرنسا عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس على عقد اجتماع حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء، وهو ما يمكن اعتباره تقدما كبيرا في الرؤية الفرنسية إزاء ما قام به الاستدمار في بلادنا، حيث أنها المرة الأولى التي لا تجد باريس حرجا في إبداء استعدادها للخوض في المسألة.
جاء في البيان المشترك الذي توج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى أن (الطرفين اتفقا على اجتماع فريق العمل المشترك لتبادل الآراء حول شروط تقديم ملفات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء أو ذوي الحقوق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2015)، وأعربا عن ارتياحهما لعقد خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 اجتماع مراسلي (2) الوزراة الفرنسية للدفاع والوزارة الجزائرية للمجاهدين منأاجل (تسهيل تبادل المعلومات التي من شأنها السماح بتحديد أماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال حرب الجزائر). كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأعمال المشتركة التي أنجزت خلال سنة 2014 في إطار إحياء ذكرى الصراعين العالمين وبصفة خاصة للمشاركة الجزائرية في احتفالات 14 جويلية بباريس بمناسبة مئوية الحرب الكبرى واحتفالات 15 أوت في تولون بمناسبة الذكرى ال 70 لإنزال دو بروفانس بحضور الوزير الأول الجزائري، (والتي سمحت بتأكيد الدور الذي لعبه المحاربون الجزائريون في تحرير فرنسا والاشادة بهم).
للإشارة، أعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية لتطابق وجهات نظرهما حول كافة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء في البيان المشترك الذي توج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية أن البلدين أعربا عن ارتياحهما ل (تطابق وجهات نظرهما) حول كافة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك)، (لا سيما حول الأشواط التي قطعتها المفاوضات المالية بقيادة الجزائر التي تتراس الوساطة الدولية). وأكدت الجزائر وفرنسا ارادتهما في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين وارادتهما في تعميق حوارهما السياسي الى اعلى مستوى. كما أكد الطرفان إرادتهما في تعميق حوارهما السياسي إلى (أعلى مستوى)، وأعربا عن ارتياحهما ل (نوعية والانعقاد المنتظم للقاءات بين الحكومتين).
من جانب آخر، أعربت الجزائر وفرنسا عن عزمهما على تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأبدى البلدان (عزمهما) على مواصلة حوارهما و(تعميق) تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب، كما سجلا (بارتياح) تكثيف المبادلات وتطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن. وأعربت الجزائر وفرنسا عن أملهما في مواصلة هذه الحركية، لا سيما في مجال التعاون العملياتي وتبادل المعلومات والتكوين. وأشار البلدان إلى أن تعاونهما الثنائي يتمتع (بقدرات معتبرة من حيث النمو تقوم على تصور متطابق للتحديات الأمنية).
في سياق آخر، التزمت الجزائر وفرنسا ببحث اتفاق حول تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين. وجاء في البيان المشترك أن الطرفين التزما ببحث اتفاق حول تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين. وفي هذا الصدد أعرب البلدان عن ارتياحهما (للتقدم) المحرز بشأن الشروط العملية لتنقل وإقامة (الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر كما اتفقا على عدم ادخار أي جهد من أجل تحسينها أكثر فأكثر). والتزم البلدان بتكثيف الحوار في هذا المجال (قصد ايجاد حلول دقيقة للصعوبات الملموسة التي يواجهها رعاياهما). وفيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية والمساعدة والتسليم القضائيين أعرب الطرفان عن ارتياحهما (للتقدم الملحوظ) الذي تم تحقيقه خلال المفاوضات السابقة. كما اتفق الطرفان على الالتقاء في مطلع 2015 بباريس لبحث آخر النقاط العالقة.