زبدي يُطالب بالمساهمة في يوم بلا تسوق

دعا مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك كافة المواطنين للمساهمة في اليوم الذي دعت إليه الجمعية يوم 20 ديسمبر، لأنهم المساهم الأكبر في نجاح المبادرة، بالنظر إلى أن الجمعية لا تعدو أن تكون سوى أداة فقط، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المقاطعة في المساهمة في انخفاض أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، والتي سجلت أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة، سيما ما تعلق منها بالخضر والمنتجات الغذائية والتي حرقت جيوب الأسر المتوسطة الدخل.
وأكد زبدي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، على المواصلة في مبدئهم لخدمة للمستهلك الذي راح ضحية أطراف لا همّ لهم سوى خدمة مصالحهم الشخصية، رغم التضييق الممارس من طرف بعض الجهات على مهام جمعية والتهديدات والعراقيل التي تصادفهم يوميا على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار، دعا مصطفى زبدي السلطات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الإستيراد بالنظر إلى استيراد المنتجات التي تصنع أصلا بالجزائر وهو الأمر الذي يدخل في خانة التلاعب -حسب- وصفه، موضحا أنه قام بدعوة بعض السياسيين ورجال الدين للمشاركة في مبادرة (يوم بلا تسوق) للتأكيد على أن المبادرة ليست ضد فئة معينة وإنما تصب في صالح المستهلك وللتأكيد أنها احتجاج سلمي ضد الغلاء الفاحش، الذي زاد عن حده في الآونة الأخيرة.
وعن مبادرة مقاطعة التسوق ليوم واحد الذي دعت إليها جمعيته قال زبدي أنه لن يكون للمبادرة الأثر الكبير لكنها تبقى مبادرة إيجابية لتخويف مصاصي (دماء المستهلكين) كما وصفهم، وكذا لتحسيس الجهات في السلطة والتجار والأطراف الفاعلة في المجتمع من جمعيات أخرى والوقوف ضد لهيب الأسعار.
ومن جانب آخر، أوضح المتحدث بخصوص عدم تدخل وزارة التجارة في ضبط أسعار المنتجات، أن وزارة التجارة تتحجج دائما أننا ضمن نظام السوق الحر وليس بإمكان مصالحها التحكم فيها سوى في ما يخص الأسعار المقننة وهي الحليب والخبر والأسعار المسقفة وهي الزيت والسكر ، مقترحا في هذا الإطار قيام المصالح ذاتها بتسقيف هوامش الربح لأنه الحل الوحيد للأزمة التي تعرفها البلاد من فوضى في تسيير الأسواق.
ومن جانبه، أوضح الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أنهم كتجار ليسوا ضد نداء جمعية حماية المستهلك ليوم بدون تسوق، معتبرا أن غلاء الأسعار يضر حتى التجار لأن ذلك سيشكل خللا على مستوى العرض والطلب والتاجر لن يكون رابحا في هاته الحالة، معقبا أن التاجر في النهاية هو مستهلك لمواد أخرى ومتضرر أيضا من لهيب الأسعار.