الإشهار بالأثمان سيفرمل "الارتفاع الجنوني" للأسعار في رمضان

التجار يخفونها للتضييق على المستهلك وحرمانه من حق الاختيار، زبدي

دعا مدير التجارة لولاية الجزائر ميمون بوراس التجار والباعة إلى الإشهار بالأسعار في رمضان، خاصة أن هذه الأخيرة من شأنها فرض قانون المنافسة، وغياب هذا التنظيم هو الذي يحرم الزبائن من حق الاختيار.
مدير التجارة لولاية الجزائر "إشهار الأسعار هو المعيار الذي يحكم المنافسة بين التجار"
قال أمس مدير التجارة لولاية الجزائر ميمون بوراس أن الإشهار بالأسعار يبقى حق الزبون ولابد على التاجر أو البائع الالتزام به، مشيرا إلى أنه المعيار الذي يحكم المنافسة، وبالتالي فالتجار من خلال إخفائهم إياها، فهم يحاولون التضييق على المستهلك من خلال حرمانه من حق الاختيار بين المنتوجات.
من جهته، أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر مصطفى زبدي، بأن الإشهار بالأسعار يحد الحل الأنجع لمجابهة لهيب الأسعار في الأسواق.
ويدق كل من اتحاد التجار وجمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر حول مخالفة التجار لأحد القوانين التي تضبط النشاط التجاري والتي تلزم التاجر بإشهار أسعار المنتوجات من خضر وفواكه ومواد غذائية التي يعرضها للزبائن، حيث سيتعرض كل تاجر يضبط في حالة عدم إشهار بالثمن لعقوبات صارمة على غرار دفع غرامة مالية، وقد تصل إلى حد المتابعة القضائية في حال الغش في الأسعار ومحاولة تغليط الزبون.
وقد كشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن التجار الممارسين للنشاط التجاري بشتى أنواعه ملزمون بإشهار الثمن على السلعة المعروضة، فللزبون الحق في الإعلام بالثمن دون الحاجة للسؤال، مشيرا إلى أن كل من يضبط من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش غير مشهر بثمن سلعته، ستفرض عليه عقوبات على غرار تغريمه مبالغ مالية وحتى المتابعة القضائية في حال تغليطه للمشتري واستغفاله إياه.
من جهته، أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الإشهار بالأثمان واجب على كل تاجر وحق لكل زبون فهذا يحرم المواطن حق المقارنة واتخاذ القرار السليم باقتناء سلعة ذات جودة بسعر معقول، بغض النظر عن العقوبات القانونية المترتبة عن عدم الإشهار بالأسعار، مضيفا أن هذا الفعل مناقض لقانون المنافسة.
وذكر زبدي أن من لا يخضع للإشهار لتسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفا أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة. وأضاف أن حقّ المعلومة هو حقّ إجباري وعلى المستهلك الجزائري أن يستفيد منها، مردفا أن الاشهار لا يكلّف شيئا سوى الشفافية.
وقد سبق وأن أطلقت جمعية حماية المستهلك حملة في فيفري المنصرم في جميع ولايات الوطن وبالتعاون بين جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار ومصالح الرقابة للتحسيس بأهمية الإشهار بالأسعار، خاصة أن الحلقة الأقوى في هذه الحملة هو المواطن الذي يتولى مهمة مقاطعة التجار الذين لا يشهرون الأسعار، ويبلِّغ عنهم.