جمعية حماية المستهلك تطلق حملة ضد مخالفة عدم التشهير بالأسعار

بهدف القضاء على عبارة » شحال إدير؟ « في المحلاّت

قررت جمعية حماية المستهلك إطلاق حملة »فرض التشهير بالتسعيرة«، وذلك ابتداء من 16 من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام حتى يتم تطبيق هذا الحق المنصوص قانونا، هذه المبادرة جاءت من أجل القضاء على جملة » شحال إدير؟؟«، المطالب بها الزبون في كل مرة تطأ قدماه محل ما، وبهذه الطريقة يكون البيع بشفافية كاملة حتى لا ينحرج الإنسان أو يتغير الثمن بتغير مظهر الشخص، علما أن القانون يفرض على التاجر التشهير بثمن المنتوج وكذا الخدمات التي يقدمها.
من منا لم يجد نفسه مرغما على السؤال عن ثمن منتوج أو آخر خلال دخوله المحلات التجارية، هذه الظاهرة المتفشية في الجزائر بشكل كبير تخالف القوانين المعمول بها والتي تفرض على الباعة إشهار أسعار المنتجات التي يبيعونها أو الخدمات التي يقدمونها للزبائن، كما أنه بهذا الشكل لا يضع المستهلكين في حرج أمام إمكانية اقتنائه لتك المادة أولا، ومن هذا المنطلق ونظرا لما يتسبب فيه ذلك من إحراج للزبون بادرت جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بإطلاق حملة تدوم خمسة أيام ابتداء من 16 من الشهر الجاري من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في أوساط الباعة.
ورغم وجود قوانين تلزم التجار بإشهار الأسعار إلا أنها لا تجد صدى لذا هؤلاء في ظل غياب الجهات المختصة لمراقبة تلك التجاوزات التي يكون ضحيتها المواطن، ومن خلال هذه الحملة التي أطلق عليها شعار معا من أجل القضاء على جملة » شحال إدير؟؟«، سيكون بإمكان المواطنين اقتناء ما يناسبهم من منتجات دون الشعور بالحرج ومن دون انتظار البائع أن ينهي حديثه مع زبون آخر.
ويتنافى غياب إشهار الأسعار مع قواعد المنافسة، حيث يوجد بعض التجّار من يجهلون القوانين المحدّدة للأسعار ويتعمّدون عدم إشهار أسعار المنتجات التي يبيعونها، وهو راجع انعدام الثقافة التجارية لدى هؤلاء، كما يوجد تجّار يجهلون وجود قانون تجارة على الإطلاق، وهو ما انجر عنه عدم تطبيقهم لتلك القوانين من بينها الإشهار بالأسعار الذي يساهم في حماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
وفي هذا الإطار أكّد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن ظاهرة عدم التشهير بالأسعار منتشرة بشكل كبير، خاصة في المحلات التجارية الراقية التي تتلاعب بأسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، رغم أنها تخضع لترسانة من القوانين التي تحمي المستهلك، مضيفا أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوي من طرف الزبائن في هذا الإطار، مشيرا إلى أن ثمن الخدمة المقدمة حاليا أصبح حسب طبيعة المشتري، مستدلا بأحد الوكالات السياحية التي تتعامل مع زبائنها كل بطريقة خاصة.
مضيفا أن الهدف من حملة التشهير بالأسعار هو إعطاء دفع للمواطنين والتجار وغيرهم من المعنيين لمحاربة مثل هذه الممارسات السلبية التي يلجأ إليها بعض التجار، وبالتالي هي الطريقة المثلى للحفاظ على حقوق المستهلك في شراء أي منتوج أو الحصول على الخدمة التي يحتاجها بثمنها الحقيقي، ناهيك عن تقريب أعوان الرقابة من المواطنين، كما ستساهم في خفض أثمان السلع 10 بالمائة طريق، كما ستسمح للمستهلك من معرفة السعر قبل الشراء، مشيرا إلى أنه لابد من الإشهار بالتسعيرة للمنتوجات والخدمات?
وفي ذات السياق، كشف زبدي أن المحلات التي لا تخضع للتشهير بتسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليها غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفا أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة?
وأضاف زبدي أن حقّ المعلومة هو حقّ إجباري وعلى المستهلك الجزائري أن يستفيد منها، مردفا أن التشهير لا يكلّف شيئا سوى الشفافية، مضيفا أنه تم تخصيص أرقام لمديريات التجارة الولائية والجهوية، حتى يتم التبليغ عن كل تاجر لا يلتزم بالتشهير، قصد القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، وسيتجند الجميع من أجل إنجاح العملية بما في ذلك الجمعيات الوطنية، والجمعيات المنضوية تحت لواء جمعية حماية المستهلك، وسيتم التبليغ الهاتفي والالكتروني ليأتي بعدها دور أعوان الرقابة لتطبيق القانون وبدون استثناء.