درودكال استعان بكاتب للترويج للإرهاب على الأنترنت

أبو حفص الجزائري نشر مقالات عن حركة النهضة والإخوان المسلمين
كشفت الملف القضائي ل 42 إرهابيا أحيلوا على محكمة جنايات العاصمة بتهم الانخراط والتقتيل ونشر الرعب والإشادة بالأعمال الإرهابية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحت إمارة عبد المالك درودكال استعان بكاتب متخصّص في الشؤون الأمنية يدعى (ع. سفيان) المكنّى (أبو حفص الجزائري) لنشر أفكار جهادية وترويج العمليات الانتحارية في الجزائر عبر المواقع الالكترونية الجهادية واستغلال ما حدث في ليبيا وتونس، وخاصّة حادثة انتحار البوعزيزي لقلب نظام الحكم بعدما اتّصل به عن طريق (أبي عبد اللّه محمد) رئيس اللّجنة السياسية والعلاقات الخارجية بالتنظيم.
ضمّ الملف أسماء ثقيلة في التنظيم الإرهابي، من بينهم (قوري عبد المالك) أمير (جند الخلافة) الذي تبنّى عملية اغتيال الرعية الفرنسي (غوردال) شهر سبتمبر الماضي وأعلن ولاءه لتنظيم (داعش)، حيث جاءت متابعته في الملف على خلفية مشاركته في الاعتداء الإرهابي بوسط مدينة عين الحمّام بولاية تيزي وزو في جويلية 2011، والذي استهدف عناصر الشرطة في مفترق الطرق بمشاركة كلّ من المتّهم الرئيس (ع. وليد) المكنّى (طلحة) و(م. حفيظ) و(ب. حسان)، والذي أسفر عن اغتيال عون الأمن العمومي وإصابة آخر والاستيلاء على سلاح كلاشينكوف و28 طلقة حيّة، فيما تمّ القضاء على أحد العناصر الإرهابية وحجز مسدس (بيريطا)، كيس بلاستيكي يحوي خرطوشة، زيّ أفغاني، سروال عسكري وقصاصة جريدة تحوي موضوع (الداخلية البريطانية ترحّل جزائريا بتهمة الإرهاب)، إلى جانب ذخيرة حية من الخراطيش والطلقات. وقد تمّ تحديد هوية 16 إرهابيا وتوقيفهم. وفي إطار مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك جماعة دعم وإسناد لها تمكّن عناصر الأمن من استغلال معلومات تفيد بأن الإهابي (ع. وليد) يرغب في زيارة بيته العائلي في شهر رمضان 2011 قبل القيام بعملية انتحارية في العاصمة.
بعد تخطيط محكم تمّت مراقبة بيت هذا الأخير وتوقيفه موازاة مع أذان الإفطار، حيث صرّح بأنه اِلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 بناء على رغبته في التعرّف على نشاط الجماعات الإرهابية في الخارج وهو ما دفعه للتوجّه إلى المساجد التي تنشر الفكر الجهادي، إلى جانب قيامه بمشاهدة أفلام عن التفجيرات، ليكتشف أمره من طرف ابن شقيقه الذي هدّده بإبلاغ مصالح الأمن، ما دفعه إلى مغادرة منزله العائلي ومحاولة الصعود إلى الجبل، أين انتقل مباشرة إلى مسجد (مالك بن نبي) واِلتقى بالإمام المتّهم (ب. توفيق)، حيث تكفّل بإيوائه لمدّة 15 يوما وعرض عليه الانضمام إلى الجماعات التي تنشط في بومرداس فوافق، غير أن مصالح الأمن تفطّنت إلى نشاطه وقامت بتوقيفه ليضطرّ للتوجّه إلى أحد أصدقائه الذي قام بنقله إلى مدينة قورصو، أين نشط تحت إمارة الإرهابي (تيحال إبراهيم)، ليلتحق بعدها بسرية (الفرقان) رفقة الأمير (أبو سارية) والإرهابي (خالد وليد)، وبعدها إلى سرية قورصو بمعيّة الإرهابي (بوعبد اللّه نسيم) الذي طلب من أمير الجند السماح لهما بمغادرة المقرّ إلى العاصمة، حيث أرفق معهما عنصران، وقد ساعدهم في ولوج العاصمة عنصر الدعم (ر. إسلام) الذي مكّنهما من التجوّل في بلدية باش جراح مدجّجين بالأسلحة، قبل أن يتمّ الاتّصال بالإرهابي (ب. محمد) الذي أواهما في منزله قبل أن يمكّنهما من الاتّصال ب (ع. سفيان) بولاية عنابة المكنّى (أبو حفص الجزائري) الذي قدم إلى مستشفى (مصطفى باشا) لملاقاتهما من أجل تمكينهما من الالتحاق بالجماعات الإرهابية، غير أنه رفض وصرّح بأن علاقاته بالجماعات الإرهابية في الجزائر انطلقت سنة 2010 بعدما قام بنشر مقالات في منتدى الفلّوجة الجهادي بعنوان (لمن يريد أن يعرف ما يحدث في الجزائر) وكانت على شكل كتابات، ثمّ قام بتغيير اسمه إلى (أبي مسلم الجزائري) وتطرّق في مقالاته إلى الإخوان المسلمين في مصر، حركة النهضة بقيادة عبد اللّه جاب اللّه، حركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحركة (حماس)، موضّحا أن هذه المقالات كانت تتناول مسائل فقهية وعقائدية، وما كتب سنة 2007 في موقع شبكة شموخ الإسلام وكان في شكل صور طبق الأصل لتفجيرات قصر الحكومة وواصل نشره مقالاته إلى أن اتّصل به شخص يدعى (أبو عبد اللّه محمد) رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بتنيظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي طلب منه التعاون معهم وبقي على اتّصال به إلى أن اتّصل به (درودكال) عبر الأنترنت وأخبره بأن جميع الكتائب والسرايا تنشط تحت لواء القاعدة باستثناء حماة الدعوة السلفية، وهذا بغرض الغوص أكثر في تفاصيل الجماعات الارهابية. وقد تراجع هذا الأخير عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق، حيث نفى علاقاته بالجماعات الإرهابية واكتفى بالاعتراف بنشره لمقالات في مواقع جهادية، وأنه اِلتقى فعلا إرهابيين تائبين عرّفا نفسيهما على أنهما تبنّيا مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص مشروع المصالحة الوطنية والوئام المدني وطلبا مشورته فيما يحدث في ليبيا وتونس ومسألة انتحار البوعزيزي، أين أخطرهما بأنها جريمة لا تغتفر. وقد أجّل النظر في الملف إلى تاريخ 16 فيفري من السنة القادمة بسبب غياب المتهّمين الرئيسيين.