يبدو أن الوضع الحالي للشركات المصرية في الجزائر لا يرضي طموحات مسؤولي القاهرة، فرغم المكانة المميّزة التي تحظى بها عدّة شركات، على غرار (بتروجيت) و(أوراسكوم) والمقاولون العرب والامتيازات التي تمنحها السلطات الجزائرية لها، إلاّ أن السفير المصري عمر أبو عيش يصرّ على توسيع نطاق أعمالها من خلال عقد لقاءات دورية مع (الباترونا) والتحضير لتشكيل مجلس أعمال جديد بين البلدين. اِلتقى السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش عددا من شركات بلاده المستثمرة في السوق الجزائري في إطار التحضير لتشكيل مجلس الأعمال المصري الجزائري الجديد، وقال في تصريحات نقلتها وكالة (أنباء الشرق الأوسط) إن الهدف من هذا اللّقاء هو التعرّف على احتياجات هذه الشركات وكيفية توسيع نطاق أعمالها وخدمة مشروعات التنمية في الجزائر ودعم الاستثمارات البينية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أنه من المرتقب عقد لقاء مع جمعيات أرباب العمل (الباترونا) في الجزائر تمهيدا لتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الجزائري وتعريف القطاع الخاص الجزائري بالفرص الاستثمارية المختلفة التي ستطرح في المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس 2015. وأضاف أبو عيش أن شركات القطاع الخاص رحّبت بهذا اللّقاء الذي كان فرصة لكي يتعارفوا مع بعضهم البعض وفي الوقت نفسه خلق نوع من التواصل مع السفارة المصرية في الجزائر الذي كانوا بحاجة إليه، مشيرا إلى أن السفارة المصرية حرصت على الوقوف على احتياجاتهم، وأن تشجّعهم على الارتباط بخطّة التنمية، سواء في مصر أو في الجزائر من أجل إنجاز مشروعات مشتركة، لأن تكثيف حجم العلاقات الاقتصادية يعود بالفائدة على البلدين. كما أشار أبو عيش إلى أن ما يميّز الشركات المصرية في الجزائر هو أنها لا تهتمّ بالبعد الاستثماري فحسب، بل تهتمّ اهتماما بالغا بالبعد التنموي من خلال تدريب العمالة الجزائرية وضرب مثلا بشركة السويدي التي تقوم بعملية تدريب واسعة للعمالة الجزائرية، سواء من يعمل لديها أو من يعمل في شركات أخرى، كما تقوم شركة المقاولون العرب بالدور نفسه، مذكّرا بأن موضوع تدريب العمالة كان أحد الموضوعات الهامّة التي طرحت خلال اللّجنة العليا المشتركة التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء مصر والجزائر في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح أبو عيش أن موضوع التدريب والتكوين يمثّل أيضا ميزة نسبية غير موجودة في الشركات الأخرى غير المصرية التي يكون اهتمامها منصبّا على الربح وتوسيع حجم الاستثمارات وهم يجلبون عمالتهم معهم، أمّا الشركات المصرية فنجد العمالة الجزائرية فيها أكثر من العمالة المصرية، وهذا يعطي فرصة للتدريب ونقل الخبرات، وهو أمر طبيعي بين دولتين شقيقتين. من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركات المصرية المستثمرة في الجزائر عن ارتياحهم لهذا اللّقاء وأكّدوا سعادتهم للاهتمام الذي بدأت توليه لهم السفارة المصرية في الجزائر في الوقت الحالي. ومن بين الشركات التي اِلتقى بها السفير عمر أبو عيش (أوراسكوم) والمقاولون العرب و(نستلة) و(إخوان غبور) والسويدي و(ديلويت) و(بتروجيت) وبعض الشركات المتوسّطة.
