أسبوع حاسم للمدرسة الجزائرية

بات شبح السنة البيضاء يخيّم على الموسم الدراسي في الجزائر بسبب استمرار الانسداد بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار (كنابست)، في انتظار ما سيسفر عنه الأسبوع القادم الذي يصفه مراقبون ب(الحاسم) نتيجة شروع وزارة التربية الوطنية في طرد الأساتذة المضربين الأحد، واعتصام الكناباست المقرر الاثنين، قبل دخول التلاميذ في عطلة الربيع يوم الخميس المقبل.
جاء قرار المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار (كنابست) بمواصلة إضراب الأساتذة، ليعقد من الأزمة ويضع وزارة التربية الوطنية في مأزق فعلي مع بداية العد التنازلي لاختتام الموسم الدراسي لسنة 2014-2015 حيث توحي كل المستجدات أن الانسداد مستمر في ظل تشبث الأساتذة بمطالبهم من جهة، ومناورات وزيرة التربية بهدف كسر الإضراب وربح الوقت من جهة أخرى.
وقد قرر المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار كنابست تنظيم اعتصام وطني يوم الاثنين المقبل 16 مارس بهدف الضغط أكثر على الوصاية من أجل الاستجابة للمطالب التي تم رفعها منذ بداية الإضراب نحو شهر كامل، خاصة المطالب المتعلقة بالترقية الآلية والقانون الأساسي...في وقت لازالت فيه وزيرة التربية نورية بن غبريط تناور في تلبية مطالب الأساتذة حسب تصريحات الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار (كنابست) مسعود بوديبة، الذي أكد بأن المقترحات التي قدمتها لهم الوزارة غير مقنعة ولا تلبي مطالب النقابة.
من جانب آخر تحدثت عدة تقارير إعلامية عن شروع وزارة التربية الوطنية في طرد الأساتذة المضربين بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يتم الاستنجاد بالأساتذة المتعاقدين لمواصلة التدريس، هذا الإجراء (الانتحاري) سينجر عنه حتما انعكاسات وخيمة على الموسم الدراسي والمنظومة التربوية ككل.
وأمام هذا الوضع، يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة (شد وجذب) وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة، إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال (كل الترتيبات قد إتخذت) لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس 2015.
وبفعل اتجاه الموسم الدراسي إلى السنة البيضاء، تفشت في الوسط الدراسي الوطني ظاهرة الدروس الخصوصية الإلزامية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وكذلك تلاميذ شهادة البكالوريا، حيث استغل بعض الأساتذة الإضراب من أجل إرغام تلاميذهم على الخضوع للدروس الخصوصية مقابل مبالغ مالية مرتفعة جدا، أكثر من 500 دينار للساعة الواحدة لفائدة تلاميذ شهادة التعليم الابتدائي، ومابين 1500 إلى 2000 دينار للساعة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، وهذا في غياب كلي أجهزة الرقابة، وبتواطؤ من طرف بعض المدارس والثانويات.
وفي تعقيبه على الحركات الاحتجاجية المتواصلة في قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة قال الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد أن الإضراب (لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم).
ودعا الإتحاد النقابات إلى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.
للإشارة، فقد قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مساء الأربعاء مواصلة الإضراب الذي كان قد شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط وإبقائه مفتوحا بسبب الردود (السلبية) للوصاية.
وأكد المنسق الوطني للنقابة نوار العربي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الدورة الإستثنائية للمجلس المجتمعة هذا اليوم (قررت مواصلة الإضراب وإبقاء إجتماعها مفتوحا)، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الوطني (يدرسون حاليا إمكانية تنظيم حركات احتجاجية وتجمعات على مستوى الولايات).
وقد اتخذ ممثلو الولايات في هذا الاجتماع قرار مواصلة الاضراب بالإجماع مثلما كان متوقعا --حسب السيد نوار العربي-- الذي قال بأن تقارير الولايات (كانت تصب في خانة مواصلة الإضراب وجاءت ردا على الإجابات غير المقنعة للوزارة حول أرضية المطالب التي رفعتها النقابة).
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المحضر الموقع بين الطرفين عن استعدادها لتحديد وضعية المناصب الآيلة للزوال والسعي إلى إيجاد الحلول إلى غاية تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص.