أساتذة الثانويات يهددون ب نسف الموسم الدراسي

* خطة الوزارة لتعويض الدروس الضائعة مهددة بالفشل*
عاد ممثلو أساتذة الثانويات إلى ممارسة لغة الوعيد، واضعين مستقبل ملايين التلاميذ على المحك، بعد أن هددوا ب(نسف) الموسم الدراسي برمته من خلال تصعيد احتجاجهم ومواصلة إضرابهم، عكس، ما كان يتوقعه بعض المتفائلين الذين ارتفع سقف آمالهم بعد الاجتماع الأخير بين وزارة التربية ونقابات القطاع، ولكن آمالهم تحولت إلى (أضغاث أحلام)، ولم يعد مستبعد قضاء موسم دراسي أبيض في العديد من الثانويات، لاسيما أن خطة الوزارة لتعويض الدروس الضائعة مهددة بالفشل.
المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، (كنابست)، هدّد بالتصعيد ومواصلة الإضراب، مع تنظيم لاحتجاجات في الشارع في حال ما إذا لم تلب وزارة التربية الوطنية المطالب المرفوعة ومعالجتها بطريقة ايجابية ترضي الجميع، مشيرين إلى ان الشارع هو ملاذهم الوحيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وشدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) بعد عقد مجلسه الوطني الذي كان مخصصا لتقييم المحضر الممضى مع النقابة، على أن الوزارة الوصية مطالبة بالنظر في مطالبها المتكررة والمتمثل أساسا بمنح الأساتذة الحق في التقاعد المسبق بالنظر إلى حجم وصعوبة الوظيفة مع ضرورة خفض سنوات العمل بسبب طبيعة المهنة التي تتطلب جهدا ذهنيا أكبر وتركيز معمق.
وعقدت نقابة الكنابست أمس الأربعاء إجتماعا إسثنائيا للنظر في مصير الإضراب الذي كانت قد شرعت فيه منذ 16 فيفري الماضي وتقييم محضر الاجتماع الموقع من طرف وزارة التربية الوطنية والنقابة يوم الأحد الماضي.
وأكد المنسق الوطني للنقابة نوار العربي في تصريح للصحافة أن تقارير الولايات (تصب أغلبها في خانة مواصلة الإضراب)، بالنظر --كما قال_ل(الإجابات غيرالمقنعة للوصاية حول أرضية المطالب).
وكان المحضر الموقع من الطرفين قد أكد استعداد وزارة التربية الوطنية لتحديد وضعية الأساتذة الآيلين للزوال والسعي إلى إيجاد الحلول إلى غاية تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني.
وفي هذا السياق، أبدى المجلس، تمسكه وعدم تخليه عن الاضراب، مادامت وزيرة التربية لم تقدم أي شيء ملموس فيما يخص مطالبه، حيث اشار أن خلال هذا الإضراب تعرض بعض المربين لأزمات صحية أكثر من أي موظف آخر، بفعل كثافة المقررات الدراسية دون ذكر الضغوطات الاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى أن احتساب التقاعد بنسبة مائة بالمائة من الراتب الشهري الأفضل يشكل قمة العدالة لهؤلاء.
واعتبرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بخصوص المطالب المتجهة في سياق تحسين الظروف الاجتماعية لفائدة مهنيي قطاع التربية، أن الحق في الحصول على السكن هو من بين أكبر المطالب التي لا يزالون متمسكين بها باعتباره يمثل وسيلة بيداغوجية مرافقة لعملية التدريس في المؤسسات التربوية مع الحرص على قيمة التعويض للأساتذة عن الساعات الإضافية مع ضرورة مراعاة الحجم الساعي لأساتذة التعليم الثانوي، وكذا عدد التلاميذ في القسم الواحد حتى يتمكن للأساتذة ضمان الاستقرار داخل القسم الواحد.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى وجوب والزامية النظر في مشاكل أساتذة الجنوب الذين لا زالوا يعانون في صمت رهيب، وضرورة التعامل مع ملف هؤلاء بجدية وذلك بالنظر إلى صعوبة ظروف التدريس بالمنطقة التي تعد جد صعبة.
ومن جانب آخر، أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم العمل على خطة مدروسة من أجل تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي عرفه قطاع التربية، من خلال تجنيد 1800 مفتش لإستدراك محتوى البرامج من أجل مساعدة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، وقد حدّدت وزارة التربية يومي الثلاثاء والسبت مساءً لتعويض التأخر، هذا القرار سينطلق شهر أفريل القادم أي بعد العطلة الربيعية.