جزائريون (يغزون) أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا

أكدت تقارير حديثة تراجع ظاهرة الهجرة السرية لشباب الجزائر إلى أوروبا، إلا أن مراقبين يشككون في صحة هذه الأرقام ويحذرون من مواسم جديدة ل (الحرفة) نحو الشمال عقب انهيار أسعار البترول والتوجسات من تراجع الحكومة عن دعم الفئات الهشة عقب إعلان التقشف. ويشير متتبعون إلى أن عددا غير قليل من الجزائريين أصبحوا يفضلون مؤخرا (غزو) أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا، لا سيما في ظل انفلات الأوضاع الأمنية في هذين البلدين الجارين.
عملت الحكومة منذ بداية الألفية على دفع الشباب إلى خلق الآلاف من المشاريع الإنتاجية والخدماتية الصغيرة للقضاء على شبح البطالة، وانعكس هذا إيجابا في تراجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنتين الأخيرتين إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات العشر الماضية، وعدا محاولات محدودة للهجرة غير الشرعية من فترة إلى أخرى لم تسجل السلطات هذه السنة موجة هجرة سرية كالتي عرفتها السواحل الجزائرية في الماضي القريب. وكشف تقرير حديث للجمعية الوطنية الفرنسية عن تراجع في عدد (الحرافة) الجزائريين نحو أوروبا في السنتين الأخيرتين، سواء عبر الحدود البرية أو البحرية. وأبرز التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الفرنسي، أن عدد الجزائريين الذين عبروا الحدود البرية الأوروبية الشرقية، أي بين اليونان وبلغاريا وقبرص، بلغ 12 ألف شخص بين سنتي 2009 و2013.
تأكيدات رسمية
سجلت سنة 2010 أكبر عدد من (الحرّافة) ب 6335 شخص، لكن هذا العدد تراجع إلى 493 شخص سنة 2013 وإلى أقل من 300 شخص خلال 2014. حيث قدر (فاروق قسنطيني)، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، نسبة التراجع خلال السنة الماضية بنحو 30 إلى 35 مقارنة بسنة 2013. وأرجع قسنطيني سبب تراجع الهجرة السرية من الجزائر نحو أوروبا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمراقبة الحدود البرية والبحرية والتشريعات القانونية التي تجرم المهاجرين السريين وتحسّن الوضع المعيشي للأسرة الجزائرية في مقابل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية منذ فترة، والتي لم تعد تمثل للشباب الجزائري أرض الأحلام كما كانت من قبل. وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الهجرة السرية سوف تتراجع خلال السنة الجارية أيضا، لأن كل المعطيات الاقتصادية على ضفتي المتوسط تؤكد أفضلية فرص النجاح هنا في الجزائر منها في أي دولة أوروبية، وهذا ما تؤكده التقارير الإعلامية عن الأحوال السيئة للمهاجرين السريين في أوروبا. وتكرار التجارب المؤلمة لحالات الشباب المهاجر في عرض البحر أو في بلدان أوروبية اتعظ منها الشباب الجزائري، خاصة بعد التضييق الذي يمارسه اليمين المتطرف على المهاجرين في أماكن العمل وفي الفضاءات العمومية.
تشكيك وتحذيرات من المختصين
بالمقابل، شكك بشير بودلال، عضو اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري، في الأرقام التي نشرتها الجمعية الوطنية الفرنسية وتصريحات فاروق قسنطيني، واعتبر أن هناك تلاعبا بها لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية، وأكد أن الشباب الجزائري ما زال يتحين الفرص للسفر إلى أوروبا متى سنحت له الفرصة والدليل الطوابير الطويلة أمام السفارات الأجنبية. وفي تبريره للأرقام المقدمة قال بودلال في تصريحات لموقع (DW) عربية نقلها أمس: (الجزائريون غيروا فقط وجهة انطلاقهم نحو أوروبا من الشواطئ الجزائرية إلى الشواطئ التونسية والليبية، حيث المراقبة الأمنية متراخية في تونس ومنعدمة في ليبيا). وأكد بودلال الصعوبات التي تواجه أي جهة حقوقية أو حكومية لإحصاء عدد المهاجرين الجزائريين، سواء الذين وصلوا إلى أوروبا ويقبعون في السجون أو الذين اندمجوا في سوق العمل أو أولئك الذين أغرقتهم قوارب الموت، (لأن العملية سرية ولا يتم التبليغ عنهم من طرف ذويهم خوفا من المتابعة القضائية). واعتبر نفس المصدر أن الجزائر ما تزال رغم ما تملكه من إمكانيات طاردة لشبابها، وأن كل السياسات المتبعة حتى الآن ثبت فشلها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن حركة الهجرة السرية سوف تعاود نشاطها في الأيام القادمة بعد انهيار سعر البترول وتجميد ملفات القروض التي تمنحها الحكومة منذ سنوات لامتصاص البطالة في عدد من الولايات. من جانبه قال مصباح حراف، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميلة، لذات الموقع الألماني إن العوامل التي قلصت من نسبة الهجرة السرية ظرفية ومرتبطة بعوامل اقتصادية خارجية وليس بنجاح سياسة التشغيل التي اعتمدتها الحكومة. وأكد مصباح حراف أن التوظيف في القطاع العمومي والقروض الممنوحة للشباب لتأسيس مؤسسات صغيرة أسهم بشكل واضح في تراجع نسبة الهجرة إلى أوروبا، حيث أنفقت الحكومة ملايير الدنانير على التشغيل والنفقات التحويلية والحماية الاجتماعية للطبقة الهشة دون أن يكون لذلك أثر فى المنظومة الإنتاجية للاقتصاد، حسب ذات المتحدث. ونقل المصدر عن حراف تحذيراته من مخاطر تعرض الجزائر إلى أزمة مالية في السنوات الخمس القادمة نظرا لوضعية الاقتصاد الوطني الهشة العاجز عن خلق الثروة وتنويع مصادر الدخل القومي، وأضاف: (سياسة التقشف التي باشرتها الحكومة في ميزانيتها سوف تنعش الهجرة السرية مرة أخرى في المستقبل القريب وبمعدلات تتناسب والزيادة في عدد الشباب العاطل من العمل، يضاف إليهم الفاشلون في المشاريع التي مولتها الحكومة، وهي لا تحمل أي آفاق اقتصادية).
وتبقى مؤشرات انتعاش سوق الهجرة السرية مرتبطة أساسا ببورصة سوق الذهب الأسود في ظل غياب استراتيجية جزائرية واضحة للحد من الظاهرة التي تنخر مجتمعات دول الجنوب وتهدد دولة الرفاه في الشمال، حسب تبريرات أحزاب اليمين الأوروبية.