أوروبا تعدّل نظام اللجوء وتؤجّل الحسم

اتفق القادة ال28 للاتحاد الأوروبي في القمة الاستثنائية في بروكسل، على العمل على تغيير نظام اللجوء في أوروبا، وإجراء تعديلات على "اتفاقية دبلن" تحديداً. كذلك اتفق القادة على "ضرورة القتال من أجل صياغة قرارات جديدة، في مواجهة الكارثة الإنسانية المدمّرة في منطقة البحر المتوسط، وإمكانية التحرّك ضد المهربين في ليبيا". وعلى الرغم من هذه الخطوات، ظلّ هناك العديد من الأسئلة المطروحة، التي لم يتم إيجاد حلّ بشأنها أو تمّ تأجيلها.
وتبرز أهم البنود في استضافة المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا وكيفية التعامل معهم، فأرجأوا قراراتهم في هذا الشأن، إلى وقتٍ لاحق. مع العلم أن المناقشات وُصفت ب"الموضوعية والمسؤولة"، وأظهرت تضامنها كلياً مع الدول التي تعاني من اللاجئين.
وتمحورت أبرز مقررات القمة، التي عُقدت إثر مصرع حوالي 800 مهاجر غير شرعي، جراء غرق سفينتهم التي انطلقت من ليبيا، حول مضاعفة المبلغ المرصود لعمليات الإغاثة والمراقبة ثلاث مرات، لتبلغ حوالي 9.75 ملايين دولار، بهدف تمويل دوريات الحدود في البحر المتوسط، التي تتولى مهمة أعمال المساعدة والإنقاذ.
وعرضت ألمانيا في القمة إرسال سفينتين من البحرية الألمانية، للمساهمة في عمليات الإنقاذ إذا لزم الأمر. ووعدت بريطانيا بالمشاركة بثلاث مروحيات وقاربين تابعين لحرس الحدود، بغرض إنقاذ أرواح الأبرياء، وهي "الأولوية القصوى للأوروبيين"، وفقاً لتأكيدات رئيس الاتحاد الأوروبي مارتن شولتس.
الأوروبيون يتقاسمون اللاجئين
وبحثت القمة عملية توزيع اللاجئين، وهو ما طالب به رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، خصوصاً أن 90 في المائة من اللاجئين يتوزعون على تسع دول أعضاء فقط، و70 في المائة على خمس دول. وعلى الرغم من هذه القرارات، رأى عدد من القادة أن استقبال أوروبا للمزيد من اللاجئين يُعدّ تهديداً جوهرياً لمصالحها، تحديداً الدول الشمالية (السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا) التي رفضت الاقتراح منذ البداية، وطالبت بنقلهم إلى دول آمنة وعدم منحهم حق اللجوء.
وذكرت تلك الدول أن "الأهم في مواجهة هذه المأساة، يبقى ضمان عدم اضطرار اللاجئين إلى عبور المتوسط أصلاً، كما أن على الدول الأوروبية، أن تكتشف بسرعة من لا مستقبل له كلاجئ في أوروبا، لتتمكن من إعادته في أسرع وقت ممكن إلى بلاده الأصلية". أما مكافحة التهريب، لا سيما في ليبيا، فستتمثل بشكل أساسي من خلال العمل للقضاء على المهربين، ووقف أعمالهم القائمة على الاتجار بالبشر، بغرض تحقيق أرباح طائلة.
ويبقى هاجس الدول الأوروبية أن تكون بعض المجموعات المسلّحة في ليبيا، مستفيدة مادياً من عملية تهريب الأشخاص، بعد فرضها "خوات" على المهربين، بهدف تمويل حروبها. مع العلم أن التوجه لشنّ عملية عسكرية في ليبيا، لمنع تهريب اللاجئين دونه عقبات سياسية، على الرغم من تحقيقه نجاحات كبيرة في عمليات مشابهة ضد القراصنة الصوماليين، الذين اعتُقلوا ودُمّرت قواربهم. إلا أن العمل جارٍ الآن على تخريب بقعة التهريب وطرق العبور الرئيسية التي يسلكها المهربون، وتكمن الصعوبة في التعرّف إلى هؤلاء والخوف من التعرّض للمدنيين الآمنين كصيادي الأسماك مثلاً.
وحذّر دبلوماسيون وخبراء من مغبة شنّ عملية عسكرية ضد المهربين، معتبرين أنها "ستكون معقّدة وتستغرق وقتاً، وتستوجب تفويضاً من الأمم المتحدة وموافقة من الحكومة الليبية واستخدام وسائل عسكرية وتقبّل وقوع خسائر بشرية".
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد عبّرت عن رغبتها في تغيير نظام اللجوء، وتعديل توزيع اللاجئين، ضمن ظروف معينة في بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن القوة الاقتصادية والديمغرافية تؤدي دوراً مهماً في هذا الصدد.
كذلك وضع الاتحاد الأوروبي في الحسبان تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية، لتكون قادرة على السيطرة على حدودها بشكل أفضل في المستقبل. ومن المتوقع عقد مؤتمر قمة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، خلال أسابيع، ضمن خطط عمل متفق عليها، مع إمكانية إنشاء مكاتب اتصال في دول مثل السودان ومالي وتونس، ليتم العمل والتنسيق مع السلطات المحلية والمسؤولين الأوروبيين، بهدف جمع المعلومات عن طالبي الهجرة.
وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي ب"إيجاد توافق على مسألة الهجرة القانونية، لتسهيل الوصول إلى أوروبا"، إلا أن الدول الأعضاء بقيت صامتة إزاء هذا المطلب، ويُعزى السبب إلى تحفظات تتعلق بخصوصية كل دولة من دول الاتحاد. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد نشرت توقعات جديدة لأعداد اللاجئين خلال الأشهر الخمسة المقبلة، ذكرت فيها أن نحو خمسة آلاف لاجئ سيصلون أسبوعياً.