هكذا اشترى المخزن صمت باريس عن جرائم التعذيب

حقوقيون فرنسيون يرفضون الاتفاقية المغربية- الفرنسية
هكذا اشترى "المخزن" صمت باريس عن جرائم التعذيب
نشرت مصادر إعلامية فرنسية، تقريرا حول توقيع المغرب وفرنسا على تعديل اتفاقية التعاون القضائي القائمة بينهما، وصفت فيه هذه الخطوة بأنها بمثابة مصالحة بين البلدين، ونقلت في الوقت ذاته مخاوف المنظمات الحقوقية من أن تأتي هذه المصالحة على حساب قضايا تمس حقوق الإنسان.
وإفاد التقرير إن الاتفاق الجديد يجرد وزارة العدل الفرنسية من حقها في التحقيق في القضايا الحساسة في المغرب، المتعلقة خاصة بجرائم التعذيب، ليبقى العمل على هذه القضايا حكرا على وزارة العدل المغربية.
وذكر أن اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار بيان يحذر السلطات الفرنسية من خطورة هذا الاتفاق الذي يتعارض مع التزامات فرنسا الدولية، ويدعو البرلمان الفرنسي لرفض هذا الاتفاق.
وقالت نفس المصادر الإعلامية، إن الحكومتين الفرنسية والمغربية كانتا قد وقعتا في السادس من فيفري الماضي، في الرباط، على بروتوكول تكميلي لاتفاقية التعاون القضائي، وهو ما اعتبره المراقبون علامة على المصالحة بين البلدين بعد سنة من التوترات والخلافات.
وبحسب الصحيفة، يعود أصل هذا الخلاف إلى ثلاث قضايا تعذيب تم رفعها في فرنسا ضد رئيس المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، حيث طلب القضاء الفرنسي منه الحضور للاستماع إليه، أثناء زيارة له لباريس في 20 فيفري 2014، وهو ما أثار غضب المملكة المغربية التي قررت وقف التعاون القضائي مع فرنسا، وتجميد كافة الملفات سواء كانت متعلقة بالشؤون الأسرية أو نقل السجناء أو القضايا الأمنية.
وينص هذا الاتفاق التكميلي على أنه (بهدف ضمان أفضل ظروف التعاون القضائي بين الطرفين، يجب على كل قاض فرنسي بصدد التحقيق في جريمة أو جنحة تم ارتكابها على الأراضي المغربية من قبل شخص مغربي إعلام وزارة العدل المغربية، والتنحي عن القضية في حال قرر القضاء المغربي التكفل بالتحقيق).
ونقلت المصادر ذاتها، عن القاضية والمستشارة في محكمة النقض، ريني جولن، أن (إمكانية تنحي قاض فرنسي عن التحقيق، لفسح المجال لقاض أجنبي، تتعارض مع القوانين الفرنسية، وهي تعد تعطيلا لسير العدالة، كما أنها تتعارض مع القوانين الدولية، ومعاهدة مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها 156 دولة في سنة 1984).
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية أنها تستعد لنشر تقرير في 19 ماي الجاري، يتضمن معلومات حول 173 حالة تعذيب تم ارتكابها في المغرب بين سنة 2010 وسنة 2014، وسيكون مرتكبوها في مأمن من العقاب بموجب هذه الاتفاقية، بحسب المنظمة.
ورأت أن هذا الاتفاق يعني أيضا أن كل شخص مشتبه به في قضايا الإرهاب سيتم ترحيله للمغرب، ليكون عرضة للتعذيب والحرمان من محاكمة عادلة، كما أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سيكون عليهم ملاحقة جلاديهم أمام القضاء المغربي.
وأضاف التقرير، نقلا عن ريني جولن: (إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع إرسال ضحية أو مشتبه به إلى دولة لا تضمن احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة).
ونقلت المصادر عن باتريك بودوان، المحامي في الجامعة الدولية لحقوق الإنسان، أن (هذا الاتفاق يفتح الباب للإفلات من المحاسبة، رغم أن فرنسا مطالبة، بحسب المعاهدات والقوانين الدولية، بممارسة صلاحياتها حتى خارج حدودها في عدة أنواع من القضايا، خاصة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والإخفاء القسري، من خلال ملاحقة المشتبه بهم، والتحقيق معهم أثناء تواجدهم على أراضيها، وهو ما شددت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مذكرة وجهتها لباريس في سنة 2009).
وقالت إن العديد من المنظمات الحقوقية، الفرنسية والدولية، عبرت عن بالغ قلقها من هذا الاتفاق المخالف للدستور الفرنسي والقوانين الدولية، وطالبت النواب الفرنسيين بالتصويت ضده. ولكنها رأت أن هدف هذه المنظمات هو ممارسة الضغط لتسليط الأضواء على هذه القضية، لأنها تعلم جيدا أن موافقة البرلمان الفرنسي على هذا النص من عدمها تبقى مجرد شكليات، كما أن المعاهدات الدولية تُعد من صلاحيات السلطة التنفيذية.
وأضافت أن من بين نتائج هذه المصالحة بين البلدين، أن عبد اللطيف الحموشي، الذي حاولت الشرطة الفرنسية في السنة الماضية اعتقاله والتحقيق معه في قضايا تعذيب، سيتم تكريمه في فرنسا ومنحه وسام الشرف؛ (اعترافا بدوره الفعّال في التعاون في مكافحة الإرهاب).
وفي الختام، قالت المصادر، إن المنظمات الحقوقية بدورها بصدد تحضير ردها على هذه الخطوات، سواء من خلال العمل داخل البرلمان الفرنسي أو مع المحكمة الدستورية الفرنسية والمؤسسات الأوروبية والدولية المعنية بهذا الشأن.