منظمة حقوقية فرنسية تشعل النار في علاقات باريس والرباط

المغرب يحتج على طلب محاكمة مدير جهاز مكافحة التجسس في فرنسا

تنقل سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية، نهار الخميس، إلى مقر إقامة السفير المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس وسلموه "استدعاء من قاضي التحقيق لمدير جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي" الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا رفقة وزير الداخلية المغربي محمد حصاد لحضور ندوة مع وزراء الداخلية الفرنسي والبرتغالي والاسباني.
واعتبرت السلطات المغربية مثل هذا التصرف بمثابة إهانة لها وانتهاك لطرق العمل الدبلوماسي وأكدت أن الأمر كان يمكن أن يتم عبر قنوات أخرى دون اللجوء إلى الشرطة.
ولم تستسغ السلطات المغربية أن تقوم منظمة حقوقية فرنسية بدورها في الدفاع عن ضحايا التعذيب في المغرب عندما طالبت بإحالة مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي على العدالة الفرنسية للرد على الدعاوى القضائية التي وجهت له بتهمة التعذيب.
وأكدت الرباط، أمس، أنها "احتجت بشدة" لدى نظيرتها الفرنسية واستدعت السفير الفرنسي في الرباط للاحتجاج على ما وضفته ب«الحادثة الخطيرة".
وأثارت الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة الحقوقية الفرنسية المناهضة للتعذيب "العمل المسيحي" ضجة كبيرة في باريس كما في الرباط ووضعت سلطات البلدين في حرج كبير بعد أن طالبت بتوقيف الحموشي بتهمة التعذيب في مركز تامارا التابع لمصالح الهيئة الأمنية التي يديرها والذي عادة ما يتم اقتياد المواطنين المغربيين والصحراويين إلى دهاليزها لاستنطاقهم وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب.
وأكدت الخارجية المغربية في بيان لها أنها استدعت السفير الفرنسي في الرباط شارل فريس للتعبير له "عن الاحتجاج القوي للمملكة المغربية" على الطلب الذي تقدمت به المنظمة الحقوقية الفرنسية. وأكدت أن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق سيمس بمناخ الثقة والاحترام المتبادل الذي ميز علاقات المغرب وفرنسا.
وطالبت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة للشؤون الخارجية المغربية، أن بلادها تصر على الحصول على توضيحات فرنسية فورية على هذا المسعى غير المقبول وتحديد المسوؤليات.
واعتبرت السلطات المغربية أن الاتهامات التي رفعت ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي مرفوضة وغير مؤسسة.
وفي ظل الجدل الذي أفرزته تطورات هذه القضية فضلت مصالح السفارة الفرنسية في الرباط التزام الصمت رافضة التعليق على ما حدث في وقت عبرت فيه السفارة المغربية في باريس عن اندهاشها للتطورات التي عرفتها هذه القضية.
وحاولت السلطات المغربية أن تعطي لهذه القضية أبعادا سياسية تلميحا إلى جبهة البوليزاريو عندما اعتبرت أن المطالبة بالاستماع إلى مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي يعد خرقا لقواعد الممارسة الدبلوماسية وعدم احترام المعاهدات الموقعة بين البلدين وهو ما يدفع إلى طرح الكثير من التساؤلات حول دوافع الحقيقة لهذه القضية والواقفين الحقيقيين وراءها.
وكان المناضل والناشط الحقوقي الصحراوي، النعمة أسفاري، المحكوم عليه بالسجن ثلاثين عاما رفع دعوى قضائية، نهاية الأسبوع، ضد عبد اللطيف حموشي بتهمة التعذيب في نفس الوقت الذي اتهمه عديل لمطالسي وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية بتعذيبه في مقر جهاز مكافحة التجسس بمدينة طنجة ولفق له تهمة الاتجار في المخدرات وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.