إنجاز 23 محطة كهروضوئية في الهضاب العليا والجنوب

مشاريع هامّة قبل نهاية السنة
إنجاز 23 محطة كهروضوئية في الهضاب العليا والجنوب
ينتظر أن تتدعّم مناطق الهضاب العليا والجنوب قبل نهاية السنة الجارية ب 23 محطة كهروضوئية بقدرة 343 ميغاواط، حسب ما صرّح به الرئيس المدير العام لشركة (الكهرباء والطاقات المتجدّدة) -وهي فرع لسونالغاز- السيّد شاهر بولخراص.
سيتمّ إنشاء 13 محطة من مجموع هذه المحطات بطاقة 265 ميغاواط في مناطق الهضاب العليا و10 محطات أخرى في الجنوب الكبير بطاقة إجمالية قدرها 78 ميغاواط. وتتقدّم الأشغال في بعض هذه المحطات بمستوى (لا بأس به)، في حين أن محطة جانت (3 ميغاواط) دخلت حيّز الخدمة منذ شهر فيفري الفارط. وتدخل هذه المشاريع في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجدّدة الذي يصبو إلى إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجدّدة في آفاق 2030، ما يمثّل 27 بالمائة من الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء، منها 4.500 ميغاواط ستكون فعلية في آفاق 2020. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المحطات حوالي 60 مليار دينار وستسمح كلّ محطة بإنشاء 250 منصب عمل في مرحلة الإنجاز زيادة عن حوالي 50 منصب خلال مرحلة الاستغلال. وقال مسؤول الشركة: (سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج في 2016 وهي مرحلة تجريبية تهدف إلى تطوير المشاريع التجريبية التي ستسمح بتوجيه المشاريع الرئيسية في المستقبل). وتضاف المحطات الجديدة إلى وحدة حاسي الرمل الهجينة (150 ميغاواط) والموضوعة حيّز الخدمة منذ 2011، وكذا وحدة طاقة الرياح بأدرار (10 ميغاواط) ووحدة الطاقة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط) والمنجزة لتجريب لتكنولوجيا إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. كما استقبلت شركة (الكهرباء وطاقات متجدّدة) منذ مدّة قصيرة 10 محطات آلية بمقاييس تسمح بتحديد مناطق وضع المنشآت المستقبلية للكهرباء المولّدة من المصادر المتجدّدة.
* مشاريع الطاقة الهوائية
فيما يخص شعبة الطاقة الهوائية من المنتظر أن يتمّ إطلاق المشاريع الأولى في 2017، حسب السيّد بولخراص، مضيفا أنه تمّ تحديد 21 منطقة تتيح سرعة رياح ملائمة لإنشاء المحطات المستقبيلة. وتقود هذا العمل التحضيري شركة (الكهرباء وطاقات متجدّدة) بالشراكة مع مركز بحث وتطوير الكهرباء والغاز التابع لسوناطراك، وكذلك مركز تطوير الطاقات المتجدّدة. من جهة أخرى، سيسمح انطلاق إنتاج مصنع الرويبة للألواح الشمسية في 2017 بتخفيض القيمة الإجمالية للبرنامج، حسب نفس المسؤول الذي أوضح أن هذه الصفائح تمثّل حوالي 40 بالمائة من قيمة منشأة إنتاج، وحسبه يدخل إنشاء هذا المصنع في إطار سياسة الإدماج الوطني المقرّرة من طرف الحكومة، والتي تهدف إلى خلق نشاط صناعي حول الطاقات المتجدّدة وذلك بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على التكفّل ببعض النشاطات، على غرار المناولة وصيانة المنشآت. ويرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجدّدة المصادق عليه في 2011 من طرف مجلس الحكومة إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجدّدة في آفاق 2030 خاصّة الشمسية وبطاقة الرياح والموجّهة للسوق المحلّية و10.000 ميغاواط إضافية موجّهة للتصدير. ويمثّل هذا 27 بالمائة من الطاقة الوطني لإنتاج الكهرباء في آفاق 2030 وضعف ما يتمّ إنتاجه حاليا. ولبلوغ هذا الهدف يستوجب تخصيص ما قيمته 120 مليار دولار من الاستثمارات في نفس الفترة. من جهة أخرى، وحسب المعطيات الرسمية فإن حوالي 300.000 منصب عمل مباشر وغير مباشر سيتمّ استحداثها بفضل تطبيق هذا البرنامج. وكان تحيين اهداف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجدّدة وتطوير الفعالية الطاقوية موضوع عرض قدّمه يوم الأحد وزير الطاقة خلال مجلس الوزراء، ما يؤكّد رغبة الحكومة في مواصلة جهودها لتنويع الباقة الطاقوية للبلد.