ينتظر ان تتدعم مناطق الهضاب العليا و الجنوب قبل نهاية السنة الجارية ب23 محطة كهروضوئية بقدرة 343 ميغاواط حسب ما صرح به لواج الرئيس المدير العام لشركة "الكهرباء و الطاقات المتجددة" - و هي فرع لسونالغاز- السيد شاهر بولخراص. و سيتم انشاء 13 محطة من مجموع هذه المحطات بطاقة 265 ميغاواط في مناطق الهضاب العليا و 10 محطات أخرى في الجنوب الكبير بطاقة إجمالية قدرها 78 ميغاواط. و تتقدم الاشغال في بعض هذه المحطات بمستوى "لا بأس به" في حين أن محطة جانت ( 3 ميغاواط) دخلت حيز الخدمة منذ شهر فبراير الفارط. وتدخل هذه المشاريع في إطار المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يصبو الى انتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030 ما يمثل 27 بالمائة من الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء منها 4.500 ميغاواط ستكون فعلية في آفاق 2020. و تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المحطات حوالي 60 مليار دينار و ستسمح كل محطة بإنشاء 250 منصب عمل في مرحلة الإنجاز زيادة عن حوالي 50 منصب خلال مرحلة الإستغلال. وقال مسؤول الشركة "سيتم الإنتهاء من المرحلة الاولى من البرنامج في 2016 و هي مرحلة تجريبية تهدف لتطوير المشاريع التجريبية التي ستسمح بتوجيه المشاريع الرئيسية في المستقبل". و تضاف المحطات الجديدة إلى وحدة حاسي الرمل الهجينة ( 150 ميغاواط) والموضوعة حيز الخدمة منذ 2011 و كذا وحدة طاقة الرياح بأدرار ( 10 ميغاواط) و وحدة الطاقة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط) والمنجزة لتجريب لتكنولوجيا إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. كما أستقبلت شركة "الكهرباء و طاقات متجددة" منذ مدة قصيرة 10 محطات آلية بمقاييس تسمح بتحديد مناطق وضع المنشآت المستقبلية للكهرباء المولدة من المصادر المتجددة. طاقة الرياح : إطلاق المشاريع الاولى في 2017 و فيما يخص شعبة الطاقة الهوائية من المنتظر أن يتم اطلاق المشاريع الاولى في 2017 حسب السيد بولخراص مضيفا انه تم تحديد 21 منطقة تتيح سرعة رياح ملائمة لإنشاء المحطات المستقبيلة. و يقود هذا العمل التحضيري شركة "الكهرباء و طاقات متجددة" بالشراكة مع مركز بحث و تطوير الكهرباء و الغاز التابع لسوناطراك وكذلك مركز تطوير الطاقات المتجددة. من جهة اخرى سيسمح إنطلاق إنتاج مصنع الرويبة للالواح الشمسية في 2017 بتخفيض القيمة الإجمالية للبرنامج حسب نفس المسؤول الذي اوضح أن هذه الصفائح تمثل حوالي 40 بالمائة من قيمة منشاة إنتاج. و حسبه يدخل إنشاء هذا المصنع في إطار سياسة الإدماج الوطني المقررة من طرف الحكومة والتي تهدف إلى خلق نشاط صناعي حول الطاقات المتجددة و ذلك بإنشاء شركات صغيرة و متوسطة قادرة على التكفل ببعض النشاطات على غرار المناولة و صيانة المنشآت. و يرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المصادق عليه في 2011 من طرف مجلس الحكومة انتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030 خاصة الشمسية و بطاقة الرياح والموجهة للسوق المحلية و 10.000 ميغاواط إضافية موجهة للتصدير.و يمثل هذا 27 بالمائة من الطاقة الوطني لإنتاج الكهرباء في آفاق 2030 و ضعف ما يتم إنتاجه حاليا. ولبلوغ هذا الهدف يستوجب تخصيص ما قيمته 120 مليار دولار من الإستثمارات في نفس الفترة. من جهة أخرى و حسب المعطيات الرسمية فإن حوالي 300.000 منصب عمل مباشر وغير مباشر سيتم إستحداثها بفضل تطبيق هذا البرنامج. وكان تحيين اهداف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وتطوير الفعالية الطاقوية موضوع عرض قدمه أمس الاحد وزير الطاقة خلال مجلس الوزراء ما يؤكد رغبة الحكومة في مواصلة جهودها لتنويع الباقة الطاقوية للبلد.
