الإخوان يحلون أزمة القيادة في الجماعة

بعد اجتماع طارئ في اسطنبول
الإخوان يحلون أزمة القيادة في الجماعة
توصل قادة الإخوان المسلمين إلى حل ينهي الأزمة التي نشبت مؤخرا بين قيادتين متنازعتين على قيادة الجماعة، ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل الاتفاق الاثنين، بحسب تصريحات مصادر في الجماعة .
وتشهد الجماعة صراعا بين فريقين يدعي كل منهما حقه في إدارة الجماعة، يضم الفريق الأول أعضاء مكتب الإرشاد الذي كان يدير الجماعة قبل الانقلاب، ويتزعمه محمود عزت النائب الأول السابق لمرشد الإخوان ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة (المقيم في تركيا)، ومحمود غزلان المتحدث السابق باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر الملقب بمفتي الجماعة، ومحمد طه وهدان مسؤول لجنة التربية في الجماعة، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي.
ويأتي على رأس الفريق الثاني أعضاء مكتب الإرشاد الذي تم انتخابه في فيفري 2014، ويتزعمه محمد كمال مسؤول الإخوان في جنوب الصعيد (الذي يتردد أنه القائم بأعمال مرشد الجماعة)، ومحمد سعد عليوة مسؤول الإخوان بالجيزة، وحسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، وعلي بطيخ عضو مجلس شورى الجماعة.
وكانت قيادات في الجماعة قد عقدت اجتماعا الأحد في مدينة اسطنبول لحل الخلاف داخل الجماعة، حضره ممثلون عن الفريقين المتنازعين على تولي مسؤولية مكتب الإرشاد، من بينهم محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وأحمد عبد الرحمن مسؤول المكتب الإداري لإخوان الخارج، إضافة إلى يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق، وعمرو دراج وزير التعاون الدولي الأسبق، وأيمن عبد الغني أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة.
كما شارك في الاجتماع - عبر الهاتف - قيادات في التنظيم الدولي للإخوان، منهم يوسف ندا القيادي الإخواني المقيم في سويسرا، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، بالإضافة إلى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فضلا عن عدد من قيادات وشباب الإخوان داخل مصر.
انتخاب مجلس شورى جديد للجماعة
وأكدت مصادر داخل الجماعة - كانت حاضرة في اجتماع اسطنبول - أن اللقاء أسفر عن حل جزء كبير من الخلاف، وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد الاثنين لاستكمال مناقضة باقي النقاط العالقة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الأساسي الذي تم تبنيه لإنهاء الخلاف، هو تنظيم انتخابات جديدة لمجلس الشورى العام في الجماعة، على أن يقوم هذا المجلس باختيار مكتب إرشاد جديد يتولى قيادة الجماعة خلال السنوات المقبلة، بعد الإقرار بأن اللجنة التي تدير الجماعة الآن هي "لجنة أزمة"، تم تعيينها في فيفري 2014 وليس لها صلاحيات مكتب الإرشاد.
وتم الاتفاق على أن يُستبعَد طرفا الأزمة من الترشح في الانتخابات الجديدة، لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لتتولى المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الجماعة الإسلامية الأكبر والأقدم في العالم الإسلامي.
ويقول مراقبون إن هذا الإقصاء كان بمنزلة عقاب للفريقين، حيث أقر كل من تدخل لحل الأزمة بارتكاب الجانبين أخطاءً كبيرة، على رأسها تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام، في انحراف واضح عن نهج الجماعة في إدارة خلافاتها الداخلية.
وأكدت المصادر أن الاجتماع اتفق على إجراء هذه الانتخابات خلال مدة قد لا تتجاوز شهراً من الآن، لكن الخلافات لا زالت قائمة حول بعض التفاصيل، مثل لائحة الجماعة التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وآلية التصويت في ظل الملاحقة الأمنية غير المسبوقة لقيادات الجماعة، وأخيرا الاتفاق على أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وبحسب المصادر، فإن الخلاف حول المسار الذي ستتبعه الجماعة في مقاومة الانقلاب العسكري لم يكن محل خلاف بين المشاركين في الاجتماع، في ظل اتفاقهم على تبني بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره 150 من علماء المسلمين، ويبيح الرد على انتهاكات الأجهزة الأمنية والدفاع عن الأنفس والأعراض والممتلكات.
الشباب يهاجم الطرفين
وكان الانتقاد الواضح الذي أعلنه أعضاء في الجماعة وخاصة الشباب لطرفي النزاع، أحد أهم العوامل التي سهلت التوصل لاتفاق في اجتماع اسطنبول.
وفي هذا السياق، أصدرت حركة شباب ضد الانقلاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بيانا حادا انتقدت فيه طرفي الأزمة، واتهمتهما بالفشل وارتكاب العديد من الأخطاء.
وأكد البيان أن شباب الإخوان ليسوا طرفاً في الأزمة بين قيادتي الجماعة المتنازعتين، وأن ولاءهم للدعوة وليس للأفراد، مشددا على أن كلا القيادتين فشلتا في أداء دوريهما قبل الانقلاب العسكري وبعده، وأنه كان الأجدر بهما الاعتذار عن تحمل المسؤولية والخضوع للتحقيق والمحاسبة الداخلية، وليس الاستمرار في مناصبهم.
وأعلنت الحركة أن هذا الخلاف لن يضعف الجماعة التي تشكل فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، تيار منضبط للتغيير الجذري، يعلم الفشلة والقتلة والسفلة من هذه القيادات، وسيحاسبهم جميعا يوم ما.
وشدد البيان على أن شباب الإخوان لن يقبلوا بأي تراجع عن النهج الثوري في مقاومة الانقلاب، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف حول مبدأ السلمية والعنف كما يشيع البعض، وأن الخلاف فقط حول الطريقة التي سيتم من خلالها القصاص من قادة الانقلاب العسكري ومعاونيه".