بسبب العلاقة مع حماس: أزمة جديدة بين إخوان الأردن

تجددت الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين الأردنية إثر عودة البحث في تمثيل المكاتب الإدارية في دول الخليج العربي في مجلس شورى الجماعة· فبينما يرى تيار ''الحمائم'' (المعتدلون) أن تمثيل هذه المكاتب مرتبط بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يرفض تيارا ''الصقور'' (المتشددون) والوسط هذا الطرح· وتفجر الخلاف الجديد خلال اجتماع مجلس شورى (أعلى مرجعية في الجماعة)، مساء الخميس الماضي، إثر ورود توصية من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين حول الخلاف على تمثيل المكاتب الأربعة· ورأت التوصية أن يتم الإبقاء على تبعية هؤلاء الإخوان للجماعة في الأردن وإلغاء تمثيلهم في مجلس الشورى باعتبارهم أعضاء، وأن يكون هذا التمثيل عبر ''مراقبين''· وبينما رأى تيار ''الحمائم'' أن هذه التوصية ملزمة لكافة أطراف الجماعة لكون الاحتكام لمكتب الإرشاد العالمي جاء بتوافق الأطراف المختلفة، إعتبر تيارا ''الوسط'' و''الصقور'' أن التوصية تخضع للتصويت على قبولها أو رفضها في مجلس الشورى· ورغم محاولة أطراف داخل المجلس الدعوة إلى حل وسط ينهي هذه الأزمة، فقد أدت الأجواء الساخنة داخل الاجتماع إلى ملاسنات وانسحابات انتهت بالتوافق على تأجيل بحث هذه التوصية إلى اجتماع آخر لم يحدد· وينص قانون الجماعة في الأردن على تمثيل هذه المكاتب ب 12 عضوا، لكن هذه المكاتب مثلت بأربعة أعضاء فقط في مجلس الشورى الحالي· ويدور الخلاف الأساسي حول اعتبار تيار ''الحمائم'' أن هذه المكاتب أحد أوجه الاشتباك التنظيمي بين تنظيمي الإخوان الأردنيين وحركة حماس· واكتفى عضو المكتب التنفيذي وأمين سر جماعة الإخوان الأردنيين جميل أبو بكر بالإشارة إلى أن بند المكاتب الخارجية ''أجل حتى إشعار آخر''· وقال إن مجلس الشورى ''سيد نفسه'' في اتخاذ القرار المناسب بشأن التوصية· ورأى أبو بكر أن ''لها اعتبارا هاما لكون الوصول لحل بشأنها سيقود لإنهاء الخلاف داخل الجماعة''· وتوقع أن تحل الخلافات ''على الطريقة الإخوانية القائمة على التوافق والحرص على وحدة وسلامة الجماعة وموقفها''· ورغم إحجام قيادات في تيار ''الحمائم'' عن الإدلاء بتصريحات حول الأزمة الجديدة، أكدت بعض المصاد أنها تفكر جديا في تقديم استقالاتها من المكتب التنفيذي للجماعة ومجلس الشورى إذا لم تعتمد توصية مكتب الإرشاد· من جانب آخر، إعتبر الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، أحد رموز تيار الوسط، أن توصية مكتب الإرشاد ''ليست ملزمة ويجب التصويت على قبولها أو رفضها في مجلس الشورى''· وقال في حديث أن قبول التوصية يعني ''تغيير قانون الجماعة الأساسي وشطب حق الإخوان الأردنيين في الخليج العربي من التمثيل في الجماعة''· واستغرب ما وصفه ب ''سياسة الابتزاز التي يمارسها الطرف الآخر''، وقال إن ''مسلسل التلويح بالإستقالات أصبح مملا، ونحن نعرف أن أبسط قواعد الشورى أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية مهما كان''· يذكر أن الأزمة الإخوانية إنتقلت، السبت، إلى أروقة جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة) الذي يستعد لعقد انتخابات لقيادته في الربيع المقبل، حيث انسحب العشرات من أعضاء المجلس إثر خلاف على حق مائتي عضو جديد من الحزب في المشاركة في انتخاب القيادة الجديدة·