طبيب جرّاح و(كولونال) مزيّف ينصبون على الحجّاج

أمين الصندوق صادق على حوّالات وكبّد بريد الجزائر خسارة 650 مليون سنتيم**
تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة غدا في ملف 13 متّهما، من بينهم موظّفون في وكالة بريد ساحة الشهداء، تاجر انتحل صفة عقيد في الأمن العسكري وطبيب جرّاح بمستشفى (مصطفى باشا)، أوهموا 20 حاجّا بتسهيل حصولهم على جوازات السفر مقابل مبلغ 09 آلاف دج كبّدت بريد الجزائر خسارة 650 مليون سنتيم بعد استعمال حوّالات البريد التي تبيّن أن الوكالة لم تستفد من مداخليها.
تمّت برمجة الملف بعد قَبول مجلس قضاء العاصمة استئناف المتّهمين للأحكام الابتدائية الصادرة في حقّهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) لارتكابهم جرم الإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال التي انطلقت وقائعها على إثر تلقّي مصالح المديرية العامّة لبريد الجزائر لمراسلة من قِبل بنك الجزائر شهر جويلية 2012 تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوّالة بريدية خاصّة لموسمي الحجّ، منها سبعة لسنة 2011 بقيمة 1.1840.000.00 دينار وسبعة وأربعون لسنة 2012 بقيمة 10.387.000.00 دينار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 11.927.000.00، والتي تمّ تحويلها من طرف مكتب بريد (عمارة رشيد) إلى الحساب الخاص للبنك المخصّص لعملية الحجّ. وبناء عليه فتح تحقيق إداري بإحصاء الأختام الدائرية التي يحوز عليها المكتب، والتي بلغ عددها 11 ختما، وبأخذ عيّنة من عناوين الأشخاص المدوّنة أسماءهم على نسخ الحوّالات تبيّن أنها مزوّرة فتمّ إيداع شكوى بتاريخ 30 ديسمبر 2012 من طرف البريد. وأفادت الممثّلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر بأنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبيّن عدم تحصيل الحوالات الخاصّة بالحجّ وتمّ توجيه أصابع الاتّهام إلى قابض بمكتب بريد (عمارة رشيد) المدعو (ب. رشيد) الذي صرّح بأنه تمّ تنصيبه بتاريخ 20 ماي 2012، أين علم بقضية الحوّالات فحرّر تقريرا بشأن ذلك. وفي شهر جويلية من نفس لسنة تقدّم إلى المكتب المتّهم (ب.م) وقام بدفع مبلغ من المال بخصوص حوّالات الحجّ بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بذلك، والتي سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000.00 دينار كدفعة أولى و3.500.000.00 في الثانية.
في حين صرّح المشتبه فيه (ب.ج) بأنه أشرف على تسيير بريد (عمارة رشيد) منذ شهر أفريل 2010 إلى غاية 22 ماي 2012، حيث كانت تستعمل في هذا المكتب أختام منها ثلاثة مؤرّخة فقط، أمّا الثمانية الباقية فوضعها في الخزانة المصفّحة بمكتبه ولم يتمّ استعمالها إلاّ بعد تحويله من المكتب، موضّحا أن الاختتام الثلاثة كانت تستخدم في المصالح، واحد خاص بالصندوق والثاني بمكتب دفع الحوّالات والثالث بمكتب المحاسبة، كما أكّد أنه خلال الفترة الممتدّة بين 18 أكتوبر 2010 إلى 4 جانفي 2011 كان غائبا عن العمل بسبب تعرّضه لأزمة صحّية وخضوعه لعملية جراحية، حيث سلّم مفاتيح الخزانة التي كانت بها الأختام للقابض الذي استخلفه المدعو (ف. قاصري). وبعد تقرير على الخطّ المدوّن على الحوّالات تبيّن أنه يخص أمين صندوق رئيسي بالوكالة المعنية المدعو (ع.أ) الذي استغلّ منصبه واستعمل أختام الحجّ في 10 حوّالات بريدية دون علم من المسؤولين، كان بدوره يسلّمها للمدعو (ل. حميد) وهو تاجر انتحل صفة عقيد في الأمن العسكري وصفة وكيل جمهورية للنّصب على ضحاياه الذين كان يلتقيهم في مقرّات رئاسية رسمية منها وزارة الدفاع الوطني، وخاصّة بعدما كان الأخير يملك بطاقة الدخول إلى أقامة الدولة بالساحل وكان في كلّ مرّة يوهم الحجّاج بأنه سيسهّل لهم الحصول على جوازات سفر الحجّ مقابل هدايا رمزية كان يتلقّاها، مع العلم أن الأخير كان متواطئا مع المتّهم (ب. حكيم) الطبيب الذي كان يومها يرتدي بدلة عادية داخل ورشة بالمستشفى بصفته مقاول، أين اِلتقاه إحدى المرّات في المستشفى وقدّم له مساعدة لعلاج والدته المريضة ومن ثمّة عرض عليه المساعدة في الذهاب إلى الحجّ لمعرفته بصاحب وكالة وهمية بالحميز المدعو (م. عبد الحكيم) المتابع بالنّصب والاحتيال، والذي تبيّن في التحقيق أنه صاحب محلّ (فاست فوت).