تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بحر هذا الأسبوع في ملف تبديد 684 مليون سنتيم من مركز بريد الدارالبيضاء التي توبع فيه أربع موظفين وصاحب شركة خاصة حيث تم توجيه تهمة تبديد أموال عمومية ،التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية للقابض المدعو"ع.ك"، وتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية لموظف بالبريد المسمى "ب.ف"، في حين وجهت جنحة النصب والاحتيال واستعمال المزور في وثائق إدارية للمتهم "س.ع"، من جهته اتهم مقاول صاحب شركة "سيريب سارل" المدعو "ج.ي" بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، واتهمت موظفتين بالبريد "ت.ن" و"ا.ن" بجنحة المشاركة في النصب. إعادة طرح القضية من جديد جاء بعد استئناف المتهمين لأحكام الإدانة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش، حيث تم تحريك القضية بناءا على الشكوى التي تقدم بها المفتش الرئيسي بمصلحة المفتشية لبريد الجزائر أمام الضبطية القضائية مفادها أن هناك عملية اختلاس مست مكتب بريد الدارالبيضاء واستهدفت صندوق التوفير والاحتياط وصك دفع مرتين لصاحبه "ج،ي" المتهم صاحب شركة "سيريب سارل" بتواطؤ من قابض البريد "ع،ك" وتعمد هذا الأخير من إخفاء هذا التبديد باستعماله تزوير في المحررات الحسابية من خلال خلط التواريخ للوصول إلى تقارب للأرقام نسبيا في السجلات لتتماشى بالتوازي مع بعضها البعض. وقد خلص التحقيق الذي اعتمد على تقريرين خبرة حيث أكد تقرير الخبير الأول أن المتهم "ع،ك" استعمل طرق احتيالية وتلاعبات بالحسابات قصد إظهار العجز المسجل مما سبب بتواطئه ضرر إجمالي للبنك يقدر ب 684 مليون سنتيم مجزأ إلى ضرر لحق صندوق التوفير والاحتياط بمبلغ قدر ب4000.000 دينار وضرر بخصوص الصك المدفوع بمبلغ قدره 2.840.000 دينار لم يثبت تسويته محاسبيا، غير انه تم إجراء خبرة ثانية وخلص في نتائج خبرته أن مبلغ الضرر اللاحق بمكتب البريد يقدر ب6.840.000 دينار وتم تحميل المسؤولية لقابض البريد من خلال العمليات الغير القانونية التي ارتكبها من أجل الوصول إلى تبديد والاختلاس أموال المكتب البريدي. وقد تم اختلاس هذه المبالغ عن طريق عمليتين، الأولى متعلقة من سحب مبلغ قدره 2 مليون دينار من حساب شخص يدعى "م،س" الذي تبين أن هذا الشخص منتحل لهذا الاسم من اجل سحب المبلغ مع العلم أنه كان على الموظف المكلف بدفع هذا المبلغ التأكد من هوية هذا الشخص والاطلاع على رصيده ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب أو رفضه مضيفا بأنه كان على الموظف رفض الدفع وكان على قابض البريد المتهم "ع،أ" رغم وقوع هذا الخطأ أن يستدعي هذا الشخص ويبلغ المديرية بذلك إلا أنه لم يفعل ذلك كما أنه لم يسجل في سجل المحاسبة هذه العملية. أما بالنسبة للمبلغ المقدر ب2 مليون و 840 ألف دينار فيتعلق الأمر بصك بريدي لشخص كان معتاد التعامل مع البريد الذي تقدم لسحب هذا المبلغ فقام قابض البريد بالموافقة على سحب هذا المبلغ رغم أنه كان في عطلة سنوية فاستلم هذا الشخص المبلغ المطلوب وبعد 10 أيام رجع وطلب نفس المبلغ واستلمه مرتين لان قابض البريد لم يسجل سحب هذا المبلغ في المرة الأولى ولم يخصمه من حساب هذا الشخص. وبعد اكتشاف هاتين العمليتين الخارقتين للقانون أراد قابض البريد المتهم "ع،ك" تصحيح هذه الخروقات ولم يقنع المفتشية بتصرفه هذا وعليه فان الضرر لحق بالبريد بالمبلغين السابق ذكرهما وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو قابض البريد "ع.ك" الذي بقي يتلاعب في هذه القضية لمدة جاوزت 3 سنوات.
