تراجعت الجزائر ودول ”صقور منظمة اوبك” عن دعواتها لخفض الإنتاج، وقررت تأييد السياسة النفطية السعودية التي تهدف إلى الإبقاء على حصص المنظمة مرتفعة في سوق النفط، في ظل غياب أي توجه من كبار المنتجين على مستوى العالم لخفض جماعي للإنتاج. وأشارت نشرة ”بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية إلى أن العامل الأهم في تغير مواقف ”صقور أوبك” هو نجاح السياسة النفطية السعودية منذ نوفمبر الماضي، في رفع الأسعار مجددا إلى أكثر من 60 دولارًا، بعدما كانت وصلت إلى مستويات الأربعين دولارًا في جانفي الماضي، ووفقًا للصحيفة فإن السياسة السعودية ساهمت أيضًا في تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي واستثماراته، بعد أن أغرقت الولاياتالمتحدة سوقها ب 4 ملايين برميل يوميًا منه في العام الأخير مقارنة ب 600 ألف برميل فقط قبل 4 سنوات. من جهته، ذكر الخبير، مايك ويتنر، أن أسعار النفط تتحسن وابتعدت عن القاع، وهذا ما سيؤكد عليه السعوديون في اجتماع جوان المقبل، فضلًا عن ذلك فإن هناك تراجعًا في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لتكلفته العالية وخسائر بعض الشركات من إنتاجه. ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزير النفط السعودي، علي النعيمي، قوله ”إن أوبك يمكنها فقط أن تعمل على خفض الإنتاج لو شارك المنتجون من خارجها في ذلك من أجل التوصل إلى توازن في السوق”. واستشهدت النشرة في سياق تحليلها لمواقف الدول المختلفة قبل اجتماع المنظمة الذي يلتئم بداية الشهر المقبل، بموقف وزير النفط الإيراني، بيجان زنجه، الذي ذكر فيه إن سقف إنتاج أوبك لن يتغير في اجتماع جوان المقبل وإن المنظمة ملتزمة بسياستها الراهنة، كما لفتت إلى تحركات الرئيس الفنزويلي التي تركزت حاليًا حسب تصريحاته في 23 الجاري على التعاون مع المنظمة من أجل رفع الأسعار، وذلك في تغير لافت عن موقفه السابق في 12 جانفي الماضي والذي دعا فيه إلى خفض الإمدادات من المنظمة. وقال الخبير النفطي هاري تشيلنجرين ”صحيح أن إيرانوالجزائر وفنزويلا عانت من تراجع أسعار النفط، ولكن السعودية أقرت إستراتيجية نفطية، والجميع يسير وراءها حاليًا”. ووفقًا لمنظمة الطاقة العالمية فإن حجم الاستثمارات النفطية قد يتراجع بمعدل 100 مليار دولار، وخلصت الصحيفة في تقريرها، إلى أن السياسة النفطية السعودية بدأت تحقق أهدافها، ومعارضتها في أوبك لن يكون لها تأثير.
