العراق يعلّق عقود التسليح بسبب عجز الموازنة

علّقت الحكومة العراقية عددا من عقود التسليح الضخمة التي كانت قد أبرمتها لتعزيز قدرات الجيش النّظامي ضد تنظيم (داعش) بسبب عجز الموازنة وتردّي أوضاع الدولة اقتصاديا في ظلّ تهاوي أسعار النفط.
قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات صحفية إن الضغوط المالية الكبيرة تدفع العراق إلى إلغاء عقود تسليح ضخمة جدّا وتعليق صفقات أسلحة كبرى بسبب عجز الموازنة وما تمرّ به البلاد من تحدّيات وضغوط مالية. وبيّن زيباري أن 20 من موازنة العام المقبل 2016 تذهب إلى الإنفاق العسكري (لكن نتيجة للضغوط المالية ستضطرّ الحكومة إلى تركيز إنفاقها العسكري على الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وبنادق القنص ومعدّات الاستطلاع وأجهزة الكشف عن الألغام). ولفت زيباري إلى أن (هبوط أسعار النفط تسبّب في انخفاض السيولة المالية في العراق وهذا لم يمكّن الحكومة من إتمام صفقات التسليح خاصّة وأن إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام ما تزال دون التوقّعات التي وضعتها الحكومة) والتي أشارت إلى صادرات شهرية تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا بسعر قدره 54 دولارا للبرميل الواحد. واعتبر خبراء أن العراق لن يكون قادرا على إتمام صفقات التسليح الضخمة التي كان من المزمع إنجازها بسبب العجز والضغوط المالية التي يمر بها ما يعني تراجع القدرات العسكرية للأجهزة الأمنية المختلفة والجيش ومليشيات الحشد الشعبي المساندة له. وقال الخبير العسكري جبر الدوري إن حكومة حيدر العبادي تمرّ بأزمة حقيقية سيكون ضحيتها الشعب كونها غير قادرة على دفع مستحقّات عقود التسليح وهذا يعني إلغاء العقود أو تعليقها في الوقت الذي يشهد فيه الجيش ومليشيات الحشد الشعبي المساندة له خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة واستنزافا كبيرا للأعتدة في مختلف العمليات. واعتبر مختصّون أن إيرادات العراق من النفط الخام لا تكفي لدفع رواتب الموظّفين وتوفير نفقات الحرب ميدانيا من مؤن ووقود ومعدّات وعتاد وطعام للجنود في جبهات القتال. وقال الخبير الاقتصادي حيدر السعدي إن الحكومة بحاجة إلى تعزيز وارداتها من النفط خلال العام المقبل عبر الاتّفاق مع حكومة إقليم كردستان حول صادرات المنطقة الشمالية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن مطلع جوان الماضي عن عقود تسليح مع روسيا كان من المزمع تفعيلها خلال العامين الجاري والمقبل.