حروب النفط تشتعل في العراق

البصرة تهدّد بالانفصال نفطيا عن بغداد!
حروب النفط تشتعل في العراق
هدّدت محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط في جنوب البلاد بقطع النفط عن الحكومة المركزية في بغداد واستثماره لمصلحة المحافظة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتعلّقة بصرف مستحقّاتها عن صادرات النفط منذ عام 2013.
قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في مؤتمر صحفي إن (نوّاب البصرة وأعضاء مجلس محافظتها يطالبون بمنح المحافظة مستحقّاتها المالية الماضية البالغة نحو 12 ترليون دينار [990 مليون دولار] فضلا عن استحقاقاتها بموازنة 2016) وأضاف أن (المحافظة ستتوجّه إلى استثمار حقولها النفطية غير المستثمرة في جولات التراخيص إذا لم تصرف حكومة بغداد تلك المستحقّات). من جهته أكّد النائب عن المحافظة مازن المازني أن (المحافظة ستلجأ أيضا إلى الاعتصامات والعصيان المدني احتجاجا على تجاوز بغداد لحقوقنا المالية كما سيتمّ تقطع تصدير النفط من قِبل بغداد). وقال المازني خلال حديثه ل (العربي الجديد) إنه (يتحتّم على الحكومة المركزية أن تطلق للمحافظة كافّة حقوقها ومستحقّاتها المالية المتراكمة منذ عدّة سنوات) وأشار إلى أن صادرات المحافظة كبيرة من خلال النفط والمنافذ الحدودية لكنها تعاني من سوء الخدمات وتردّي أوضاعها بشكل عامّ. وتعدّ محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تصديرا للنفط. ويخطّط العراق لتصدير 2.81 مليون برميل يوميا من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية في نوفمبر الجاري حسب مصادر في قطاع النفط. واستهدف العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) حجما قياسيا من الصادرات يبلغ 3.68 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي. ويتخوّف مراقبون من أن تنفّذ البصرة تهديداتها بالانفصال نفطيا عن بغداد ما يضع الحكومة المركزية التي تعاني بالأساس من تراجع مواردها المالية في موقف صعب لا سيّما في ظلّ العراقيل التي تواجه اتّفاقا بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق حول مستحقّات الإقليم وتسليم النفط إلى بغداد. وكان وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي قد حذّر في نهاية سبتمبر الماضي من تداعيات (خطرة) لفشل الاتفاق النفطي الموقّع بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
* صندوق النقد يراقب ميزانية العراق
في موضوع آخر أعلنت وزارة المالية العراقية أمس الأربعاء اتّفاقها مع صندوق النقد الدولي على مراقبة الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية للبلاد فيما أكّد الصندوق أن هذه العملية تهدف إلى كبح الإنفاق ومواجهة عجز الموازنة العامة للعراق. وقالت الوزارة في بيان إن (العراق اتّفق مع صندوق النقد الذي اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء في عمّان حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد لما تبقّى من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016) وأضافت أن (البرنامج لا يشمل تقديم منح أو قروض مالية للعراق ولا يهدف إلى التعرّض لالتزامات الحكومة المالية إزاء رواتب الموظّفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين) وتابعت: (الاتّفاق يشكّل حلقة مهمّة في تعزيز مكانة العراق في الأسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية ويفتح المجال أمامها للحصول على قروض مالية من المؤسّسات العالمية والدول والبنوك).
بدورها قالت لجنة المالية في البرلمان العراقي أمس إن الاتّفاق الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي جاء لإلغاء الشروط المسبقة التي وضعها الصندوق مقابل منح القروض المالية للعراق. وقال سرحان أحمد عضو اللّجنة إن (صندوق النقد الدولي وضع شروطا قاسية على العراق مقابل منحه قروضا مالية تمثّلت في قطع مفردات البطاقة التموينية عن المواطنين ورفع الدعم عن المحروقات النفطية وتقليص عدد الموظّفين في الدولة) وأوضح أن (الشروط كانت قاسية ولا يمكن للعراق تطبيقها لذا لجأت وزارة المالية وبجهد كبير إلى الاتّفاق على إلغاء الشروط السابقة مقابل مراقبة صندوق النقد الدولي للسياسات المالية والاقتصادية للعراق). من جهته قال كريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق إلى العراق إن الجانبين اتّفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي يتوقّع أن يقترب من 12 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف جوتش أن هذه الخطوة (ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجِّل مسار من أجل اتّفاق محتمل للتمويل مع الصندوق). وكشف جوتش أن صندوق النقد يتوقّع أن الناتج المحلّي الإجمالي للعراق نموا 1.5 هذا العام بفعل زيادات في إنتاج النفط على أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7 من الناتج المحلّي الإجمالي ورجّح أيضا أن تنخفض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي والتي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي لكنه توقّع أن تظلّ عند مستوى يكفي لتغطية واردات البلاد لمدّة 9 أشهر.