أكد أستاذ مشارك في دراسات السلام والنزاع بالولايات المتحدة, جاكوب مندي, أن المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 50 عاما بشكل غير قانوني وينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وشدد مندي, في مقال نشرته مجلة "جاكوبين" Jacobin الأمريكية بعنوان "50 عاما من الإنكار المغرب يحرم الصحراء الغربية من الحرية", على أن المغرب تجاهل الحقائق القانونية والدولية, بما في ذلك الرأي الصريح لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الصحراء الغربية لم تكن في وقت ما جزءا من المملكة المغربية وأن الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مستقبله. وأوضح الأستاذ أن النظام المغربي استخدم القوة العسكرية والسياسية لإجهاض أي جهود لاستقلال الإقليم, مؤكدا أن هذا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة عدوان ضد الشعب الصحراوي. ولفت مندي إلى أن المغرب يسعى منذ خمسين عاما إلى حجب إرادة الشعب الصحراوي وحرمانه من ممارسة حقوقه الأساسية, مضيفا أن أي محاولات لتسوية الوضع أو تزييف إرادة الشعب تعتبر استمرارا للظلم والقمع المنهجي. وشدد الباحث على أن الشعب الصحراوي ما يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال والتهجير القسري, حيث يقطن آلاف اللاجئين في مخيمات خارج أرضهم المحتلة, بينما يواصل المغرب استغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون أي احترام لحقو ق السكان الأصليين. وأشار في السياق إلى أن استمرار الوضع الراهن يمثل خرقا متواصلا للحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الصحراوي, ويمثل تحديا صارخا للقانون الدولي. من جهتها, قالت الكاتبة والصحفية إبابا حميدة, مؤلفة "زهور من ورق", في حديث للمجلة الاسبانية "موندو نيغرو" MundoNegro أن الشعب الصحراوي يعاني من تجاهل واسع على المستوى الدولي, مضيفة أنه يتعين على الأجيال الجديدة أن تعمل على "التعريف بحقوق الشعب الصحراوي ومعاناته من الاحتلال المغربي والتهجير". وأضافت أن الأدب ووسائل الإعلام يمكن أن تكون أدوات فعالة لمقاومة الاحتلال وكشف الظلم, مشددة على أن الروايات والمقالات التي كتبتها تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الشعب الصحراوي. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لدعم استقلال الإقليم, مؤكدة أن مرور خمسين عاما على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يمثل دعوة لتجديد المطالبة بحق تقرير المصير والاستقلال وأن الجيل الجديد من الصحراويين لن يقبل بالاستمرار في الوضع الحالي, حيث يصر على إنهاء الاحتلال وإقرار حقه التاريخي والقانوني. وشددت الكاتبة الصحراوية على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي أن الحق في تقرير المصير ليس خيارا يمكن المساومة عليه, بل هو حق أصيل للشعب الصحراوي ينص عليه القانون الدولي.