قرية (أولاد حميدة) ببغلية يطالبون بالبناء الريفي

في ظلّ تأخّر الإفراج عن قائمة المستفيدين
قرية (أولاد حميدة) ببغلية يطالبون بالبناء الريفي

طالب سكّان قرية (أولاد حميدة) ببغلية شرق ولاية بومرداس بمعالجة ملفاتهم المتعلّقة بالدعم الريفي الذي استفادت منه البلدية والإسراع في إنهاء الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا طويلا حيث يجدون أنفسهم في كلّ مرّة مطالبين بتجديد الملفات.
ل. حمزة
استنكر سكّان قرية (أولاد حميدة) التأخّر الحاصل في دراسة ملفاتهم المتعلّقة بطلب الاستفادة من برنامج الدعم الريفي كغيرهم من المستفيدين السابقين. وصرّح بعض المحتجّين ل (أخبار اليوم) بأنه في كلّ مرّة يتمّ وعدهم بالانتظار حتى تتمّ معالجة ودراسة ملفاتهم إلاّ أنهم في كلّ مرّة يتمّ مطالبتهم بتجديد الملفات إلى أجل غير معروف وهو ما أثار سخط السكّان الذين قاموا بالاحتجاج في أكثر من مناسبة. وأوضح المحتجّون في هذا الخصوص أنهم أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المختصّة إلاّ أن المشكل الرئيسي لملف الدعم الريفي في المنطقة يتمثّل في التعطّل الحاصل في دراسة الملفات المودعة لدى المصلحة حيث يعود تاريخ تقديم الملفات إلى فترات طويلة إلاّ أنه إلى غاية الساعة لم يطرأ أيّ تغيير وهو الأمر الذي دفع هؤلاء إلى صبّ جام غضبهم على السلطات المحلّية ونظّموا وقفات احتجاجية أمام مقرّ البلدية في كثير من المرّات بعد رفضهم لقائمة المستفيدين من إعانات الدعم الريفي وبقي -حسب المحتجّين- أكثر من 200 طلب ينتظر منذ زمنا في مقرّ دائرة بغلية. وأكّد هؤلاء أنه بالرغم من أن بلديتهم مصنّفة كمنطقة ريفية تبقى حصّتها قليلة من الدعم الريفي وعليه طالبوا السلطات برفع هذه الحصّة من أجل توفير لهم مساكن في ظلّ نقص المشاريع في منطقتهم ما جعل المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون الإفراج عن هذه المشاريع والانطلاق في عملية الإنجاز لذا جدّد سكّان قرية (أولاد حميدة) مطالبتهم بحصص السكن الريفي ورفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات والتي حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة ملحّين على ضرورة تفعيل مثل هذا المشروع وإعطائه الأهمّية والدعم اللاّزمين ومعتبرين أن آمال المواطنين من سكّان القرى الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية تبقى عالقة على أمل قيام المسؤولين المحلّيين بدورهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من البناء الريفي. من جهتها أكّدت مصادر مسؤولة ببلدية بغلية أنه تمّ توزيع ما يقارب ال 40 حصّة على لسكّان القرية فيما لا تزال عملية دراسة الملفات المتبقّية لدى المصالح المختصّة إضافة إلى معظم الطلبات التي تمّ وضعها في مصلحة أملاك الدولة ببومرداس هي الآن تخضع للدراسة مؤكّدة من جهة أخرى أن الأراضي التي هي ملك لدولة لن يستفيد أصحابها من حصّة الدعم الريفي.