ملف البناء الريفي يخرج سكان قرية أولاد حميدة مجددا الشارع

أقدموا على غلق مقر بلدية بغلية تنديدا بتماطل السلطات
ملف البناء الريفي يخرج سكان قرية أولاد حميدة مجددا الشارع
ل. حمزة
أقدم العشرات من سكان قرية أولاد حميدة ببغلية شرق ولاية بومرداس صبيحة أمس الإثنين على غلق مقر البلدية تنديدا بالتأخر الذي طال معالجة ملفاتهم المتعلقة بالدعم الريفي الذي استفادت منه البلدية وحسبهم فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا كبيرا حيث يجدون أنفسهم في كل مرة مطالبين بتجديد الملفات.
وتجمع أمس المقصون من برنامج الدعم الريفي لقرية أولاد حميدة أمام مقر بلدية بغلية حيث قاموا بغلق أبوابها منذ الصبيحة ومنعوا العمال والمواطنين من الدخول والخروج وذلك استنكارا منهم على التأخر الحاصل في دراسة ملفاتهم المتعلقة بطلب الاستفادة من برنامج الدعم الريفي كغريهم من المستفيدين السابقين وصرح بعض المحتجين ل(أخبار اليوم) أنه في كل مرة يتم وعدهم بالانتظار حتى يتم معالجة ودراسة ملفاتهم إلا أنهم في كل مرة يتم مطالبتهم بتجديد الملفات لأجل غير معروف وهو ما أثار سخط السكان الذي قاموا بالاحتجاج وأوضح المحتجون بهذا الخصوص أنهم أدوعوا ملفاتهم لدى المصالح المختصة إلا أن المشكل الرئيسي لملف الدعم الريفي بالمنطقة يتمثل في التعطل الحاصل في دراسة الملفات المودعة لدى المصلحة والذي يعود تقديم الملفات إلى فترات طويلة إلا أنه إلى غاية الساعة لم يطرأ أي تغيير وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء بصب جم غضبهم على السلطات المحلية ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية في كثير من المرات وهذا بعد رفضهم لقائمة المستفيدين من إعانات الدعم الريفي وبقي -حسب- المحتجين أكثر من 200 طلب ينتظر منذ زمن في مقر دائرة بغلية وأكد هؤلاء أنه بالرغم من أن بلديتهم مصنفة كمنطقة ريفية تبقى حصتها قليلة من الدعم الريفي وعليه طالبوا من السلطات رفع هذه الحصة من أجل توفير لهم مساكن في ظل نقص المشاريع في منطقتهم ما جعل المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون الإفراج عن هذه المشاريع والانطلاق في عملية الإنجاز لذا جدد سكان قرية أولاد حميدة أمس مطالبتهم بحصص السكن الريفي ورفع العراقيل البيروقراطية التي يوجهونها منذ سنوات والتي حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي ملحين على ضرورة تفعيل مثل هذا المشروع وإعطائه الأهمية والدعم اللازمين ومعتبرين أن أمال المواطنين من سكان القرى الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية تبقى عالقة على أمل قيام المسؤولين المحليين بدورهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من البناء الريفي.
من جهته أكدت مصادر مسؤولة ببلدية بغلية أنه تم توزيع ما يقارب 40 حصة على سكان القرية فيما لا تزال عملية دراسة الملفات المتبقية لدى المصالح المختصة إضافة إلى معظم الطلبات التي تم وضعها في مصلحة أملاك الدولة ببومرداس هي الآن تخضع للدراسة مؤكدا من جهة أخرى أن الأراضي التي هي ملك لدولة لن يستفيد صاحبها من حصة الدعم الريفي.