التأخّر في معالجة ملفات الدعم الريفي يثير سخط سكّان بلدية تيجلابين

طرح المجتمع المدني لبلدية تيجلابين ببومرداس مشكل التأخّر الكبير الحاصل في دراسة ملفاتهم المتعلّقة بالبناء الريفي، وحسبهم فإن الأمر يتعلّق بالإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا طويلا في ظلّ معاناتهم مع أزمة سكن خانقة.
ل. حمزة
في هذا الخصوص صرّح الموطنون الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المختصّة بأن المشكل الرئيسي لملف الدعم الريفي بالمنطقة يتمثّل في التعطّل الحاصل في دراسة الملفات المودعة لدى المصلحة، والتي يعود تاريخ تقديمها إلى فترات طويلة، إلاّ أنه إلى غاية الساعة لم يطرأ أيّ تغيير، وهو الأمر الذي دفع هؤلاء إلى صبّ جام غضبهم على السلطات المحلّية ونظّموا وقفات احتجاجية أمام مقرّ البلدية في كثير من المرّات بعد رفضهم لقائمة المستفيدين من إعانات الدعم الريفي التي اقتصرت على 20 شخصا فقط، حسب السكّان، وبقي -حسب المحتجين- أكثر من 1000 طلب ينتظر منذ زمن في مقرّ دائرة بومرداس. وأكّد هؤلاء أنه بالرغم من أن بلديتهم مصنّفة كمنطقة ريفية تبقى حصّتها قليلة من الدعم الريفي، وعليه طالبوا السلطات برفع هذه الحصّة من أجل توفير لهم مساكن في ظلّ نقص المشاريع في منطقتهم، خاصّة السكنية منها بمختلف الصيغ، إضافة إلى التأخّر الفادح في عملية الإنجاز بسبب النقص في العقّار الذي تعاني منه البلدية، حيث تعود أغلبية هذه المشاريع السكنية إلى سنة 2011. وتختلف الصيغ بين سكنات تساهمية واجتماعية وأخرى بصيغة البيع بالإيجار، ما جعل المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون الإفراج عن هذه المشاريع والانطلاق في عملية الإنجاز.
لذا جدّد سكّان مختلف قرى بلدية تيجلابين مطالبتهم بحصص السكن الريفي ورفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات، والتي حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة الخاصّة بالبناء الريفي، مُلحّين على ضرورة تفعيل مثل هذا المشروع وإعطائه الأهمّية والدعم اللاّزمين، معتبرين أن آمال المواطنين من سكّان القرى الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية تبقى عالقة على أمل قيام المسؤولين المحلّيين بدورهم لتسهيل إجراءات الاستفادة من البناء الريفي. من جهته، أكّد رئيس بلدية تيجلابين في ردّه على هذا الانشغال (أن الحصّة المقدّمة من طرف الدولة الجزائرية، والتي استفادت منها البلدية هي 17 حصّة، قمنا باختيار قرعة لاختيار الشباب نظرا للطلبات الكبيرة)، مؤكّدا أن كلّ الملفات أودعت لدى مصالح أملاك الدولة إلاّ أن العديد من المواطنين لم يستكملوا ملفاتهم، وهناك 600 طلب تمّ وضعه في مصلحة أملاك الدولة ببومرداس هي الآن تخضع للدراسة، مؤكّدا من جهة أخرى أن الأراضي التي هي ملك لدولة لن يستفيد صاحبها من حصّة الدعم الريفي.