لهذه الأسباب يذبح جزائريون زوجاتهم

جنايات العاصمة عالجت جريمتين في أسبوع
لهذه الأسباب يذبح جزائريون زوجاتهم
جزّار يفصل رأس زوجته عن جسدها.. وسائق يصوّر جثّتها ويرسلها عبر الهاتف
تتعدّد أسباب جرائم القتل في الجزائر فهناك التي تكون دوافعها السرقة وهناك الثأر لكن غالبية الجرائم التي تطال النّساء والتي يكون فيها الجاني هو الزّوج غالبا ما تكون الخيانة الزّوجية هي الدافع غير أن هناك من يجعلها غطاء لتبرير إزهاق روح شريكة حياته دون مبرّر قد تكون العقد النّفسية ومشاكل الميراث وحتى الاجتماعية وراءها.
المعلوم شرعا أن جريمة الزنا لا يمكن إثباتها دون أربعة شهود وقفوا على جميع تفاصيلها من البداية إلى النهاية واختلاف واحد بينهم في تدقيق يجعلها غير قائمة نظرا لعظمة هذا الإثم عند اللّه سبحانه وتعالى وهو ما قام عليه القانون الجزائري الذي ينصّ على أن يضبط الزّوج زوجته تخونه في فراش الزّوجية وإن كانت لديه شكوك فلن تحسب لصالحه كون القانون صريح وصارم حيث يجبره على الحصول على إذن وكيل الجمهورية لمراقبتها وتصويرها ودون هذا الإذن لا يعتدّ بها كدليل مادي. وظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم ليسب بحديثة العهد بل موجودة منذ الأزل غير أنها عرفت انتشارا واسعا حيث عالجت محكمة جنايات العاصمة جريمتين خلال الأسبوع الماضي الأولى تتعلّق بسائق في وزارة التضامن أزهق روح زوجته بحي (فاريدي) بالقبّة والثاني جزّار في منطقة باب الوادي وقد كان غطاء جريمتهما شكوك راودتهما بأنهما ضحيتان للخيانة الزّوجية.
15 سنة سجنا لسائق ذبح زوجته وأرسل صور جثّتها إلى صديقها
قضت محكمة الجنايات بعد 03 ساعات من المداولات بإدانة سائق في وزارة التضامن يدعى (ر. سعيد) بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لإقدامه ليلة عاشوراء من سنة 2011 على ذبح زوجته وأُمّ ولديه من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف أنها تخونه مع شخص عبر الهاتف وفق تسجيلات أجهزة التنصّت التي وضعها تحت فرّاش الزّوجية.
تفاصيل الجريمة الشنعاء التي احتضنتها حي (فاريدي 2) ببلدية القبّة تتلخّص في أنه في حدود الساعة الحادية عشر ليلا أقدم المتّهم (ر. سعيد) على ذبح زوجته وهي موظّفة في بلدية القبّة لمصلحة العمران وقام بتصوير جثّتها عن طريق هاتفه النقّال وإرسال الصورة إلى بعض الأشخاص من بينهم زميل زوجته الذي كان يشكّ في أنها تخونه معه قبل أن يغادر مسكنه ويهوم في الشوارع إلى غاية صبيحة اليوم الموالي أين سلّم نفسه لمصالح أمن ساحة الشهداء التي توجّهت عين المكان ووعاينت الجريمة التي تمّت في الغرفة المجاورة التي كان يرقد فيها طفلاه الابن البالغ من العمر 17 سنة والطفلة 14 سنة واللذان لم يتفطّنا إلى الجريمة كون والدهما الجاني أحكم يده على فم زوجته حتى لا تصدر أصواتا رغم مقاومتها له أين تعرّضت لجروح على مستوى اليد.
جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 06 ساعات ميّزها دخول المتّهم في نوبة بكاء هسترية وأعرب من خلال تصريحاته عن ندمه على قتل زوجته بعد 18 سنة من الزّواج وصرّح بأنه قبل الواقعة بعدّة أشهر أخبر أحد أبناء الحي بأن زوجته على علاقة مع موظّف معها في البلدية يدعى (ن.ق) لكنه لم يعر الأمر اهتماما إلى أن لاحظ أن زوجته ترفض منحه حقوقه الزّوجية بحجّة أن نفسيتها مجهدة بسبب وفاة جدّتها وبينما كان في إحدى المرّات يبحث في سيّارتها وجد أوراقا تحمل اسم زميلها في العمل كما لاحظ أنها ترفض الحديث في الهاتف أمامه وأمام الأبناء فاهتدى إلى حيلة الترصّد لها بوضع تسجيلات صوتية في غرفة النّوم التي كشفت عن وجود عشيق في حياتها أنشأت معه علاقة غرامية فضحت عبر الهاتف النقّال حين كان عشيقها يقوم بمغازلتها وقد أسمع التسجيل لشقيقته التي عرضت عليه أن يتريّث ويقوم بفضحها أمام عائلتها غير أنه أخذ التسجيل إلى محامي الذي أخطره بأنه لا يعتدّ به كدليل مادي لأنه لم يحصل على إذن من وكيل الجمهورية للتنصّت عليها وأن القانون لن ينصفه إلاّ إذا ضبطهما معا في فراش واحد.
وأضاف المتّهم أنه في ليلة الجريمة صام مع زوجته التاسع من محرّم وقبل الإفطار طلبت إذنه لأن تأخذ الطعام إلى إحدى صديقاتها فرفض لأنه شكّ في أنها ستأخذه إلى عشيقها الذي يملك محلاّ في الحي المجاور وبعد خلودها إلى النّوم استيقظ على ضوء هاتفها فتوجّه إلى المطبخ وأحضر سكّينا من الحجم الكبير مرّره حول رقبتها وذبحها من الوريد إلى الوريد وقام بتصويرها ثمّ سلّم نفسه لمصالح الأمن بالقبّة لينهي بذلك عِشرة دامت 18 سنة. في حين أكّدت والدة الضحية أن ابنتها لم تخن زوجها وأن المشاكل بينهما بدأت منذ أن تحصّلت الضحية على ميراث جدّتها فحاول الاستيلاء عليه وعندما رفضت قام بذبحها. من جهته موظّف البلدية الذي مثل كشاهد اعترف باتّصاله المتكرّر بالضحية لكن بصفتها زميلة في العمل ولم تربطه بها أيّ علاقة عاطفية غير أن القاضي طلب منه تبرير الاتّصالات المتكرّرة لسيّدة متزوّجة بعد ساعات الدوام دون طارئ في العمل يتطلّب ذلك قبل أن تلتمس النيابة العامّة إدانته بالإعدام.
المؤبّد لجزّار ذبح زوجته على طريقة (داعش) في باب الوادي بالعاصمة
في قضية مشابهة كان الجاني فيها جزّارا والضحية معلّمة في الطور الابتدائي لقيت حتفها على يد زوجها بطريقة وحشية شبيهة بالتي يعتمدها تنظيم (داعش) في ذبح معارضيه حيث أقدم على فصل رأسها عن جسدها أمام مرأى أبنائها الثلاثة بحجّة أنه شكّ في خيانتها لكن جلسة المحاكمة كشفت أنه يعاني من عقدة تفوّقها العلمي عليه لينهي حياتها ب 37 طعنة قبل ذبحها وفصل رأسها.
وحشية الجريمة وبشاعتها كلّفت المتّهم عقوبة المؤبّد بعد ما كان يتهدّده الإعدام والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 17 مارس 2014 في حدود الساعة الرابعة عصرا واحتضنتها إحدى الشقق الواقعة بنهج (العقيد لطفي) بباب الوادي عندما عاد الجاني من محلّ الجِزارة الذي يمتلكه في نفس الحي فوجد زوجته وأبناءهما قد عادوا قبل قليل فاستفسرها عن سبب تأخّرها فلم تردّ عليه لأنه السؤال الذي كان يسبّب لها يوميا مشاكل ومناوشات رغم يقينه بأنها كانت في عملها وما زاده غضبا أنها لم تردّ على اتّصالاته المتكرّرة ممّا فتح باب الشكّ في سلوكها خاصّة وأن المدرسة التي تعمل فيها حامت حول مديرها شائعة بأنه سيّئ السمعة حيث حاول في وقت سابق منعها من العمل أو التحويل إلى مؤسّسة أخرى ومع تكراره للسؤال أجابه بدلا عنها ابنها البالغ من العمر 05 سنوات ويدرس في القسم التحضيري حيث أخبره بأنها كانت مع المدير وفي تلك الأثناء توجّهت الضحية إلى غرفة النّوم للاستلقاء فتبعها وقام بذبحها من الوريد كما يفعل مع الشاة في محلّه وخلال محاولتها الفرار منه وجّه لها عدّة طعنات قدّرها تقرير الطبيب الشرعي ب 37 طعنة أمام مرأى أولاده الذين لم يكتفوا بالصراخ وهم يشاهدون والدتهم تقتل دون أن يستطيعوا خلاصها فسارعوا إلى الخارج لطلب نجدة الجيران بعد أن تركها جثّة هامدة غارقة في بركة من الدماء في تلك الأثناء توجّه هو إلى الشرفة وحاول الانتحار غير أنه تمّ ضبطه. التحرّيات خلصت إلى أن الضحية فعلا كانت موجودة في مكتب مدير المدرسة رفقة زملائها في اجتماع تقييمي وهو منعها من الردّ على اتّصالاته المتكرّرة. المتّهم أكّد بدوره أن الجريمة انطلقت بمناوشات تحوّلت إلى مشادّات بالأيدي فلم يتمالك نفسه فأسقطها أرضا ليوجّه لها عدّة طعنات قبل ذبحها وأنه لم يكن في وعيه بل كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة إلى جانب أنه مريض نفسيا.
ب. حنان