يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد ويرسل صورها إلى عشيقها بالقبة في العاصمة

أدانت محكمة جنايات العاصمة، سائقا بوزارة التضامن توبع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، راحت ضحيته زوجته، عندما أقدم الجاني على ذبحها من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف أنها تخونه مع زميلها في العمل وضبطها تتحدث إليه عبر الهاتف وفق تسجيلات أجهزة التنصّت التي وضعها تحت فراش الزوجية . خلفية الجريمة التي كان حي ڤاريدي ببلدية القبّة مسرحا لها، تعود إلى سنة 2011، حين أقدم المتّهم المدعو «ر.س» على ذبح زوجته، وتصويرها وهي غارقة بدمائها وإرسال الصورة عن طريق هاتفه إلى عشيقها ليغادر مسكنه إلى وجهة مجهولة، وفي اليوم الموالي سلّم نفسه لمصالح الأمن. المتهم خلال محاكمته، اعترف بقتل زوجته وأم طفليه أحدهما يبلغ 17 سنة والطفلة 14 سنة، لخيانتها له بعدما ضبطها متلبسة وهي تتحدث مع عشيقها وتتبادل معه عبارات الحب عبر الهاتف، مضيفا أنه قبل الواقعة أخبره أحد أبناء الحي بأنه رأى زوجته مع شخص آخر، لكنه لم يعر أقواله أي اهتمام نظرا لثقته العمياء بزوجته، إلى أن أصبحت ترفض معاشرته، وتغير كل مرة شرائح هاتفها النقال، كما صادف وجود أوراق تخص زميلها في العمل في سيارته، كما لاحظ أنها لا تتحدث أمامه في الهاتف وتضعه على الصامت، ليقرر وضع مسجلات صوتية في غرفة النوم، ليتفاجئ بحقيقة وجود عشيق لها، وهي تتبادل معه عبارات خادشة للحياء عبر الهاتف. ومن هول ما سمعه قام فورا بالتوجه إلى منزل شقيقته وأسمعها التسجيل، الأخيرة طالبته بفضحها أمام عائلتها، وأضاف أنه بتاريخ الوقائع صام مع زوجته ليلة التاسع من محرّم، وبعد خلودهما للنوم لمح ضوء الهاتف، حيث قامت بأخذه والذهاب إلى الغرفة المجاورة ليتوجه إلى المطبخ وأحضر سكينا من الحجم الكبير وذبحها من الوريد إلى الوريد. أما والدة الضحية فصرحت أن ابنتها لم تخن زوجها وأن المشاكل بينهما بدأت منذ أن تحصّلت الضحية على ميراث جدّتها الذي حاول الاستيلاء عليه. في حين اعترف موظف البلدية باتصالاته المتكررة للضحية بصفتها زميلته في العمل. ورغم أن التسجيلات موجودة لم يتم الأخذ بها باعتبارها غير قانونية لأن الجاني لم يتحصل على إذن من وكيل الجمهورية حسب ما ينص عليه القانون.