(قاطع الأنترنت) أمام العدالة يوم 17 ديسمبر

تسبّب في خسارة كبيرة ل (اتّصالات الجزائر)
(قاطع الأنترنت) أمام العدالة يوم 17 ديسمبر

من المقرّر أن يتمّ الاستماع إلى قائد السفينة المتسبّبة في قطع الكابل البحري يوم 22 أكتوبر الفارط والذي تسبّب في اضطرابات على شبكة الأنترنت يوم 17 ديسمبر الحالي بمحكمة عنابة حسب ما أفادت به أمس الثلاثاء اتّصالات الجزائر في بيان لها.
جاء في البيان أن (القسم التجاري البحري لدى محكمة عنابة برمج أوّل جلسة استماع إلى قائد السفينة المتسبّبة في قطع الكابل البحري يوم 17 ديسمبر المقبل). وأوضح نفس المصدر أن الجلسة برمجت (تبعا للطلب المودع بتاريخ 26 نوفمبر 2015 للمطالبة بالتصديق على الحجز التحفّظي على السفينة البنمية poavosa Ace التي كشف التحقيق أنها المسؤولة عن قطع الكابل البحري SMWE4 يوم الخميس 22 أكتوبر المنصرم قبالة سواحل سيدي سالم) وأضاف أن برمجة هذه الجلسة (تقرّر بعد تسجيل الطلب آنف الذكر من أجل المطالبة بدفع مختلف التعويضات عن الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق باتّصالات الجزائر طوال فترة انقطاع الكابل الذي حرم المؤسّسة من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر ممّا تسبّب في اضطرابات كبيرة على شبكة الأنترنت على المستوى الوطني لمدّة 6 أيّام). وأفادت اتّصالات الجزائر بأنها (قامت بتاريخ 16 نوفمبر 2015 بإيداع طلب حجز تحفّظي حيث أصدر رئيس محكمة عنابة على إثرها أمرا بتاريخ 17 نوفمبر 2015 يقضي بالحجز التحفّظي على السفينة التي يقودها الربّان دي شان لونج). وإضافة إلى حجز السفينة (تحصّلت اتّصالات الجزائر على إيداع كامل مبلغ الضمان المقدّر ب 601.4 مليون دينار الذي يمثّل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن هذا الحادث كما طالبت بتعويضها عن مصاريف التصليح التي قدّرت بمبلغ 18 مليون دينار إضافة إلى 100 مليون دينار عن الأضرار والخسائر). وأوضحت (اتّصالات الجزائر) أنه (في انتظار صدور الحكم النهائي عن محكمة عنابة يبقى قائد السفينة تحت الرقابة القضائية حيث تمّ منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره ووثائق السفينة).