(الكونغرس) يتراجع عن قوانين جديدة بعد تهديد أوروبي قيود الوافدين الأجانب تؤجّج التوتّر بين الحلفاء قرّر الكونغرس الأمريكي عدم التصويت على فرض قيود فورية على دخول اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الولاياتالمتحدة وقد يخفف إصلاحاته لبرنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول بعد تعبئة من قِبل منظمات غير حكومية ودبلوماسيين أوروبيين وبرلمانيين أمريكيين. كان مجلس النواب تبنى الأسبوع الماضي مشروع قانون يستثني بعض المسافرين من برنامج الاعفاء من التاشيرات الذي تستفيد منه 38 دولة منها 30 في أوروبا. ويشمل الاستثناء الذين يحملون جنسيتي إحدى الدول ال 38 وكذلك العراقوسوريا وايران والسودان البلدان التي تتهمها الولاياتالمتحدة بدعم الإرهاب (مثل فرنسي-سوري) كما يشمل كل الذين توجهوا إلى إحدى الدول الأربع المذكورة منذ مارس 2011 (مثلا فرنسي زار إيران). ولن يمنع هؤلاء من زيارة الولاياتالمتحدة لكن عليهم من الآن وصاعدا الحصول على تأشيرة قبل زيارتهم بهدف السياحة أو العمل ما سيرغمهم على التوجه إلى قنصلية أمريكية. وحاليا يزور 20 مليون شخص سنويا الولاياتالمتحدة دون تأشيرات دخول في رحلات تقل مدتها عن تسعين يوما بينهم 13 مليون أوروبي. وهددت الدبلوماسية الأوروبية على لسان سفيرها في واشنطن ديفيد أوساليفان الولاياتالمتحدة بالتعامل بالمثل لأن البرنامج يقوم على هذا المبدأ. ووصفت منظمات غير حكومية النص بأنه تمييزي بما أن الولاياتالمتحدة ستميز بين بعض المواطنين الأوروبيين أكانوا يحملون جنسية بلد آخر أم لا. ولاقت هذه الدعوات أصداء لدى برلمانيين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وكتب السناتور أن الديمقراطيين جيف فلايك ودين هيلر إلى البرلمانيين في رسالة (هذا سيؤدي بالتأكيد إلى المعاملة بالمثل للمواطنين الأميريكيين الذين يحملون جنسية مزدوجة من قِبل شركائنا الأوروبيين). وأعلن دوربن أن الإجراء في حق حاملي جوازات السفر المزدوجة قد يزول. وقال (إنه أحد العناصر التي نعمل بشأنها) كما أعرب عن الأمل في استثناء العاملين في المجال الإنساني الذين زاروا الدول الأربع المذكورة أعلاه لكن لا شيء يشير الى قبول هذا الطلب وسيتم إعفاء العسكريين والدبلوماسيين على أي حال. والنسخة المعدلة ستكون ضمن نص موازنة يجب تبنيه هذا الاسبوع في الكونغرس. وفي حين تبنى مجلس النواب ذات الغالبية الجمهورية بعد اقل من اسبوع على اعتداءات باريس نصا يعلق وصول لاجئين سوريين وعراقيين لا يتوقع ان يكون هذا الاجراء ضمن نص الموازنة الكبير لنهاية العام وفقا لرئيس مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد. * أوروبا تهدّد أمريكا كانت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي ال 28 قد هددت في وقت سابق الولاياتالمتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب امنيه تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الآن من هذا الإجراء. وبعد الاعتداءات الجهادية في باريس في 13 نوفمبر وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي تبنى مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي وبدعم من الإدارة الديمقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراقوسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولاياتالمتحدة. ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان. وحتى الآن يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم (إي أس تي اي) ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الإنترنت. ولكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأمريكية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على أرضها. وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس (ذي هل) إن (مثل هذا الإجراء دون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولاياتالمتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الأمن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي). وأضافت الرسالة أن (القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين وأن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر).
