أوروبا لأميركا: معاملة بالمثل في حال فرض تأشيرة دخول

هدد الاتحاد الأوربي، الاثنين، الولايات المتحدة "بالمعاملة بالمثل"، في حال فرضت واشنطن تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين إلى أراضيها.
وتبنى مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 للعراق وسوريا وإيران والسودان، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة، في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة.
وقال سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في واشنطن في رسالة مفتوحة إن "مثل هذا الإجراء بدون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا، سيكون غير مثمر وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل، ولن يحسن الأمن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".
وأضافت الرسالة أن "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال بالمجال الإنساني، وإن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية، حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.
ويحظى حتى الآن رعايا 38 دولة غنية، من بينها 23 دولة أوروبية، ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الإنترنت.
لكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على أرضها.