قانون الصحة الجديد سيعرض قريبا على مجلس الوزراء

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الاثنين بتيسمسيلت أن قانون الصحة الجديد سيعرض "قريبا" على مجلس الوزراء"...
وأوضح السيد بوضياف خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية الى الولاية بأن هذا القانون الذي يضم قرابة 500 مادة هو قيد التحضير حاليا على مستوى الإدارة المركزية من خلال التشاور لاثرائه وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء ثم على المجلس الشعبي الوطني.
ومن جهة أخرى كشف الوزير بأنه "قد تم فتح منذ أكثر من سنة أزيد من 85 بالمائة من قاعات العلاج على المستوى الوطني التي كانت تعاني من حالة إهمال ولامبالاة خلال العشرية السوداء". وفي إطار المنظومة الصحية الجديدة وقانون الصحة الجديد فكرت الوزارة في تكوين مساعدين شبه طبيين لتدعيم قاعات العلاج عبر الوطن بما يساهم في ضمان تغطية صحية جيدة للمناطق النائية وفق السيد بوضياف.
وذكر أن "السياسة الصحية الجديدة تتضمن ضرورة إخراج الكثير من الفحوصات من المستشفيات ليستفيد منها المرضى بالعيادات المتعددة الخدمات وبقاعات العلاج مبرزا بأن "قاعات العلاج بالجزائر ستسترجع نشاطها الأصلي والرئيسي".
ومن جهة ثانية أشار الى أن عدد المرضى الذين يعالجون في الخارج قد عرف نقصا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار عبد المالك بوضياف الى وجود ثقة بين وزارته والشريك الاجتماعي حيث تحققت في هذا الشأن نتائج كبيرة ومن أبرزها استفادة حوالي 84 ألف ما بين أطباء عامين وأخصائيين وأعوان شبه الطبي من مسابقات الترقية.
كما أعلن أن اتصالات تتم ما بين الوزارة ومستثمرين جزائريين والذين لهم رغبة في الاستثمار في القطاع الصحي لإنشاء "جمعيات معمول بها دوليا" مضيفا بأن "هذه التجربة تعد الأولى من نوعها بالجزائر وتسمح بانجاز مؤسسات استشفائية من الطراز العالي إما من طرف الخواص لوحدهم وإما ما بين خواص والقطاع العام حيث سيجسد هذا النوع من المشاريع قريبا في بعض الولايات".
وبخصوص العلاج المنزلي الذي شرع في تطبيقه منذ حوالي ستة أشهر أبرز السيد بوضياف أن وزارته ستنتظر سنة أو سنتين لتشرع في تقييم هذه الخدمة.
ومن جهة أخرى تطمح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال نهاية السنة الجارية الى رفع نسبة التغطية في مجال صناعة الأدوية ببلادنا إلى أكثر من 70 بالمائة مع العلم أنه يوجد حاليا أزيد من 80 معمل مختص في هذا المجال وفق الوزير مضيفا أنه يجري التفكير في تصديرالدواء المنتج من قبل المعامل الخاصة.