القضاء يؤجل الفصل في الفضيحة الثانية لتزوير حوالات الحج

طالت هذه المرة بريد ساحة أول ماي
القضاء يؤجل الفصل في الفضيحة الثانية لتزوير حوالات الحج
أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بت النظر في الملف الثاني المتعلق باختلاس أموال حوالات الحج لسنتي 2011 - 2012 والذي كبد مؤسسة بريد الجزائر 03 ملايير سنتيم والمتابع فيه 10 متهمين من بينهم موظفون ببريد ساحة أول ماي تاجر انتحل صفة عقيد في الأمن العسكري وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا وهذا إلى تاريخ 23 مارس المقبل بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.
وقائع القضية انطلقت بناء على تحقيق تكميلي قامت به مصالح الضبطية القضائية بعد 03 سنوات من انطلاق التحريات في فضيحة بريد عمارة رشيد حيث خلص التحقيق بخصوص وقائع اختلاس أموال حوالات الحج لسنتي 2011 و2012 بمركز بريد ساحة أول ماي إلى ثغرة مالية قاربت 03 ملايير سنتيم من مليار سنتيم ووجهت للمتهمين جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية التزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
وكانت مصالح المديرية العامة لبريد الجزائر قد تلقت مراسلة من طرف بنك الجزائر تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة بموسمي الحج بقيمة إجمالية قدرها 11.927.000 دينار والتي كان من المفروض تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص للبنك المخصّص لعملية الحج منها سبعة حوالات لسنة 2011 بقيمة 1.1840.000 دينار و47 حوالة لسنة 2012 بقيمة 10.387.000 دينار وعليه باشرت المصالح الإدارية لبريد الجزائر تحقيقا إداريا انطلاقا من إنجاز الخبرة على 11 ختما خاص بتلك العمليات وبأخذ عيّنة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبين أنها مزورة.
وحسب ما جاء في الملف القضائي فالمتهمون في قضية الحال أوهموا الحجاج بمعرفتهم لإطارات ومسؤولين بالبلاد وذلك من أجل منحهم جوازات السفر الخاصة بالحج في مدة زمنية قصيرة مقابل مبالغ مالية معينة وقاموا بتزوير حوالات الحج لسنة 2011 وبلغت قيمتها 4 ملايير و200 مليون سنتيم غير أن المفتشية العامة لوحدة بريد وسط تفطنت لتلك التجاوزات والخروقات وحققت في القضية ضف إلى ذلك أنه لم يتم إيداع مبالغ الحوالات البريدية بالحساب الجاري ببنك الجزائر.
ومواصلة للتحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية عثرت الأخيرة على أختام خاصة بالتلاعب بالحوالات البريدية وبعد أخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبيّن أنها مزورة. كما اتّضح أيضا من خلال التحقيق أن الحوالات البريدية حولت من طرف ثلاثة مكاتب بريدية منها بريد بئر خادم المرادية أول ماي في العاصمة إلى الحساب الخاص بالبنك المخصص لعملية الحج.
من جهة أخرى تمّ العثور على أختام مدمغة على حوالات بريدية مزورة لأسماء أشخاص وتضمّن تقرير مفتشية المديرية أنّ الحوالات الخاصة بالحج لم يتم تحصيلها كما وتم استجواب عدد من الموظفين على رأسهم الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط التي صرحت أنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبين عدم تحصيل الحوالات الخاصة بالحج المذكورة في حين تبين أن المتهم ل.حميد وهو تاجر انتحل صفة عقيد في الأمن العسكري وصفة وكيل جمهورية للنصب على ضحاياه الذين كان يلتقيهم في مقرات رئاسية رسمية منها وزارة الدفاع الوطني وخاصة بعدما كان الأخير يملك بطاقة الدخول إلى إقامة الدولة بالساحل وكان في كل مرة يوهم الحجاج بأنه سيسهّل لهم الحصول على جوازات سفر الحج مقابل هدايا رمزية كان يتلقاها مع العلم أن الأخير كان متواطئا مع المتهم ب. حكيم الطبيب الذي كان يومها يرتدي بدلة عادية داخل ورشة بالمستشفى بصفته مقاول أين اِلتقاه إحدى المرات في المستشفى وقدم له مساعدة لعلاج والدته المريضة ومن ثمة عرض عليه المساعدة في الذهاب إلى الحج لمعرفته بصاحب وكالة وهمية بالحميز المدعو م. عبد الحكيم المتابع بالنّصب والاحتيال والذي تبين في التحقيق أنه صاحب محل فاست فوت .