ألمانيا تُسرّع إجراءات ترحيل الجزائريين

وزير داخليتها يحلّ قريبا ببلادنا لضبط الآليات
**
كثّفت برلين من مساعيها لترحيل اللاّجئين الجزائريين في أقرب الآجال وفي السياق يحلّ وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير بالجزائر قريبا لعرض حزمة مساعدات تقنية ومادية على الحكومة لضبط آليات عودة المرحّلين إلى التراب الوطني.
قبيل زيارته للبلدان المغاربية أكّد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن بلاده بصدد البحث في إجراءات تساعد على الترحيل السريع للاّجئين القادمين من الجزائر والمغرب وتونس التي أدرجتها ألمانيا في قائمة (الدول الآمنة). وطالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في مقابلة مع وكالة (فرانس برس) بتعزيز (فعالية وسرعة) إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب عشية جولة له في هذه البلدان الثلاثة. وقال الوزير المحافظ في المقابلة التي أجريت كتابة: (يجب أن نتمكّن من تعزيز فعالية وسرعة العملية). وكانت الرباط المحطة الأولى في الجولة المغاربية التي بدأها أمس الأحد قبل أن يصل إلى الجزائر وتونس. وبعد أن أدرجت ألمانيا البلدان المغاربية الثلاثة على لائحة (الدول الآمنة) أكّد وزير الداخلية الألماني أن بلاده (قد تدرس وسائل مساعدة) هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحّلهم ألمانيا. وتحدّث الوزير دي ميزيير عن إمكانية (اللّجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البيانات البيومترية لتحديد هوية) هؤلاء المواطنين مشيرا إلى أن (الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني الدول المغاربية الذين عليهم مغادرة ألمانيا).
ويلقى مشروع الترحيل هذا تنديدا من منظّمات غير حكومية بيْد أن دي ميزيير أكّد على إمكانية تصنيف بلد على أنه (آمن) عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجرّدة من الإنسانية وتفي المغرب والجزائر وتونس بهذه الشروط) على حدّ تعبير المسؤول الألماني. وبالرغم من إبرام ألمانيا مع الجزائر اتّفاقية لإعادة اللاّجئين توجد الكثير من المشاكل في التطبيق العملي للاتّفاقية عندما يتعلّق الأمر على سبيل المثال بالتشكّك في جنسية اللاّجئين غير الحاملين لوثائق سفر لذلك تعرض برلين مساعدات على الحكومة الجزائرية لزيادة استعدادها لاستعادة اللاّجئين. وتشكو السلطات الألمانية منذ زمن من عدم فعالية اتّفاق مع الحكومة الجزائرية منذ 1997 وأخذت المسألة بُعدا جديدا مع ارتفاع عدد الجزائريين والمغاربة الوافدين إلى ألمانيا مع مهاجرين آخرين لطلب اللّجوء أو الإقامة فيها بشكل غير مشروع إلى حدّ كبير نهاية العام الماضي. وفي السياق قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أسابيع إن عددا أكبر من الجزائريين (دخلوا ألمانيا بصورة غير مشروعة) في الآونة الأخيرة مضيفة أنها اتّفقت مع نظيرها الجزائري على تعاون أفضل في هذا الخصوص بين البلدين خصوصا على الصعيد الأمني. وجاء ردّ الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل حينئذ بالقول إنه قبل إبعاد أيّ شخص إلى الجزائر (يجب بالطبع التأكّد من أنه جزائري).