اتهمت وزارات الداخلية في الولايات الألمانية دولا في شمال إفريقيا بما فيها الجزائر، بعدم التعاون في إجراءات ترحيل اللاجئين. ذكرت مجلة ”دير شبيغل” الألمانية، في عددها الصادر أمس، استناداً إلى مذكرة داخلية للوزارات، أنه حتى نهاية جويلية الماضي، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي، قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فردا منهم، إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015. وبحسب تقرير المجلة، شكا الموظفون المعنيون في وزارات الداخلية بالولايات الألمانية، من فشل عمليات ترحيل اللاجئين إلى شمال إفريقيا في الغالب، بسبب الموقف المعرقل من قبل دول مغاربية. وجاء في المذكرة أن ”إمكانية إعادة لاجئين إلى المغرب محدودة للغاية، بسبب السلوك غير المتعاون من السفارة”. وأضافت أن ”الوضع أفضل حالا وبصورة ضئيلة للغاية مع الجزائر، بينما وصف تصرف السلطات التونسية بأنه غير كاف على الإطلاق”. وذكروا أن الاتصال بالسفارة صعب للغاية ولا يأتي منها أي رد فعل أو نتائج باستثناء حالات فردية قليلة. وأعربت برلين، لحكومات تلك الدول أكثر من مرة، عن تذمرها من هذا الأمر خلال الأشهر الماضية. وأرسل وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، ووزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير، مؤخراً، خطاباً مشتركاً لنظرائهما في تلك الدول، لحثهم على تحسين التعاون في استقبال اللاجئين المُرحّلين، وبحسب تقرير المجلة، لم تلجأ ألمانيا حتى الآن إلى التهديد بخفض مساعداتها التنموية لهذه الدول. وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعربت خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، لبرلين، عن أملها في أن تسير إجراءات ترحيل الجزائريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بدون مشكلات في المستقبل. من جانبه، أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن سيبرت، أن ”كل الأجانب الذين طلبوا الحصول على الإقامة أو اللجوء وتم رفض طلبهم، ولا يتوفرون على حقوق الإقامة في ألمانيا، عليهم مغادرة البلد”. وتريد الحكومة الألمانية ترحيل الأجانب بمن فيهم الجزائريون وكذا المغاربة، الذين لا يتوفرون على الإقامة في ألمانيا، وذلك بعد الاتفاق مع مسؤولي هذين البلدين، بيد أن عملية الترحيل لن تكون بهذه السهولة بسبب الرفض الذي أعربت عنه السلطات الجزائرية، لأن هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون على وثائق تثبت جنسيتهم، أو أنهم قادمون من المغرب أو الجزائر. وقال المتحدث إن ألمانيا تجمعها مع الجزائر والمغرب اتفاقية للترحيل، ”وكل شيء على ما يرام في الأوراق، لكن عندما نأتي إلى التفعيل فهناك العديد من المشاكل”، مبرزا أن النقاش مع المغرب والجزائر، مازال متواصلا لقبول ترحيل المغاربة والجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني، إلا أن عدم توفرهم على وثائق إثبات وطنية، يجعل العملية صعبة جدا.
