مقتل جزائري في أحداث بتونس

* مظاهرات في الأردن واستنفار أمني بموريتانيا
دفع مواطن جزائري حياته ثمنا لتواجده بالعاصمة التونسية أوّل أمس تزامنا مع الاحتجاجات العنيفة والأحداث الدامية التي تشهدها الجارة تونس، وهي الأحداث التي لم تخفّف الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي من حدّتها. حيث استمرّت أمس المظاهرات الصاخبة عبر أرجاء تونس بعد أن خلّفت احتجاجات يوم الخميس سقوط 13 قتيلا، وتسارعت الأحداث في الجمهورية التونسية بشكل دفع بن علي الذي زلزل التوانسة عرشه إلى إقالة الحكومة، وإعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في غضون ستة أشهر·
لقي مواطن جزائري يدعى مرغني الطاهر مصرعه يوم الخميس بتونس العاصمة في أحداث العنف التي تعرفها تونس منذ عدّة أيّام، حسب ما علم أمس الجمعة لدى مصدر دبلوماسي جزائري بتونس· وأكّد نفس المصدر أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وفاة الضحّية البالغ من العمر 42 سنة· وقد تنقّل سفير الجزائر بتونس السيّد محمد بن حسين إلى بيت أسرة الضحّية بحي الكرم غرب العاصمة التونسية، حيث قام بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، كما تكفّلت المصالح القنصلية الجزائرية بإجراءات الدفن· وتسارعت الأحداث في الشارع التونسي بشكل رهيب في الساعات القليلة الماضية بشكل بدا معه الرئيس بن علي في موقع ضعف أكثر فأكثر، فبعد إقالته وزير الداخلية وثلاثة وزراء آخرين، وبعد إعلانه عدم ترشّحه لرئاسيات 2014، أقال الرئيس التونسي أمس حكومته وأعلن عن إجراء انتخابات برلمانية مسبقة في غضون 6 أشهر، في الوقت الذي طالب فيه كثير من التوانسة بتنحّيه ومحاكمته هو وأفراد عائلته وأصهاره في قضايا فساد يواجهون اتّهامات بالتورط فيها·
** طوارئ في موريتانيا ومظاهرات في الأردن!
يبدو أن السلطات الموريتانية باتت تخشى انتقال عدوى الاحتجاجات التونسية إلى أراضيها، حيث قرّر المجلس الأعلى للدفاع بموريتانيا نشر تعزيزات أمنية إضافية بنواكشوط تحسّبا لوقوع أعمال عنف خلال الفترة القادمة·
وقالت مصادر أمنية مطّلعة أمس إن المجلس المكلّف بالسياسات الأمنية، والذي يقوده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرّر تفعيل خطّة أمنية تمّ اعتمادها أيّام الأزمة السياسية سنة 2009· وتقضي الخطّة وفق المصادر ذاتها بنشر وحدات من الدرك قرب المقرّات الحكومية ومفترقات الطرق في توجنين وعرفات ودار النعيم مع تسيير دوريات راجلة وأخرى في السيّارات ليلا بالمنطقة ونشر وحدات من الشرطة قرب المقرّات الرّسمية والسفارات الأجنبية والمنظّمات الدولية والشوارع الرئيسية لضبط الحركة بها ومراقبة أيّ نشاط قد يعكّر صفو الأمن بتلك المناطق· وتقول مصادر موريتانية إن السلطة بصدد إجراءات أخرى لتخفيف التوتّر داخل البلد كتخفيض الأسعار والإعلان عن بعض المسابقات والشروع في عملية توزيع واسعة لقطع الأراضي على سكان الأحياء الشعبية بنواكشوط لإشغال الناس بمجريات الحياة اليومية· وتخشى نواكشوط انفلات الوضع السياسي والأمني بموريتانيا بسبب الحراك الطلابي والغضب النقابي والارتفاع المذهل للأسعار·
وفي الأردن، تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين ب"إسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وإحداث وظائف. ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا بعد ظهر أمس الجمعة في عدة مدن أردنية مطالبين بإسقاط الحكومة· وبدأت التجمعات بعد صلاة الجمعة خصوصا بأعضاء النقابات والأحزاب اليسارية وسط انتشار أمني كثيف، ورفع المتظاهرون وسط عمان أعلام الأردن ولافتات كتب عليها لتسقط حكومة الرفاعي وحذاري من جوعي وغضبي والخبز خطّ أحمر·