طوابع الوثائق الرسمية تشهد نقصاً حادا في مكاتب البريد

يستلزم استخراج بعض الوثائق الرسمية استعمال طوابع خاصة تثبت على تلك الوثائق وألف المواطنون اقتناءها من مراكز البريد التي تعرضها وفق المبلغ المبين عليها، إلا أنها عرفت ندرة حادة على مستوى ذات المراكز مما حير المواطنين واستعصى عليهم مكان العثور عليها، فتلك المراكز كانت تسهِّل عليهم عملية شرائها إلا أن الندرة الحاصلة في هذه الأيام دفعتهم إلى البحث عنها في السوق الموازية وشرائها بمبالغ باهظة بالنظر إلى حاجتهم الماسة إلى تلك الوثائق.
أصبحت الطوابع البريدية الخاصة ببعض الوثائق محل بزنسة وتلاعب من طرف البعض والسبب الذي مهد الطريق لذلك هو انعدامها بمراكز البريد التي كانت في السابق توفرها وكانت الملجأ الوحيد لمن يحتاجها بالنظر إلى توفرها هناك ولا يسع المواطن إلا اقتناءها بكل سهولة، إلا أن الندرة الحادة الحاصلة في تلك الطوابع على مستوى تلك المراكز أتاحت الفرصة لتكون تلك الطوابع محل بزنسة وتلاعب، وما يؤكد ذلك هو ارتفاعها على مستوى الأسواق الموازية.
بحيث وجد بعض الانتهازيين الفرصة للربح السهل والسريع في تلك الطوابع منتهزين الحاجة الماسة لها من طرف المواطنين من اجل استخراج وثائقهم، وبعد غيابها على مستوى مراكز البريد لم يجد المواطنون الحل إلا باقتنائها من السوق الموازية ومن بعض المحلات التي وفرتها مع تخصيص جزء من الربح زيادة على ثمنها الأصلي، لاسيما وان تلك الطوابع تباع بالسعر المبين عليها، إلا أن بعض المحلات باعتها بسعر مرتفع وأصبحت محل تلاعب وزيادات في ظل غياب الرقابة، وكذا انعدامها ببعض الإدارات الرسمية المخول لها بيع تلك الطوابع على غرار مراكز البريد وكذا قباضات الضرائب.
في جولة لنا عبر ذات المصالح وقفنا على المعاناة التي يتكبدها المواطنون الباحثون عن تلك الطوابع لاستخراج بعض الوثائق الإدارية الهامة إلا أنهم يصطدمون بانعدامها على مستوى تلك المصالح مما يجعلهم تائهين بالنظر إلى الندرة الحادة التي لحقتها في هذه الآونة، منهم السيدة "ف" التي التقيناها بمركز بريد بئر مراد رايس بالعاصمة قالت أنها كانت تعهد على اقتناء تلك الطوابع الرسمية من مراكز البريد إلا أنها لفت عبر العديد منها لكي يكون ذات البريد آخر محطة لها في رحلة البحث لكنها لم تعثر على الطابع الخاص باستخراج شهادة الجنسية مما جعلها تدور في حلقة مفرغة بعد إرسالها إلى هنا وهناك، وقالت إنها ستتوجه إلى قباضة الضرائب بعد أن اعلمها احدهم أنها ستعثر على الطابع هناك.
نفس الشيء تكرر وعايشه المواطنون بمركز بريد المدنية بالعاصمة بحيث وجدناهم على الأعصاب بعد ردهم خائبين وإخبارهم بانعدام الطوابع ومنهم السيد "ك" الذي قال انه يجهل دوافع الأمر الحاصل مؤخرا، فبعد أن ألف اقتناء تلك الطوابع من مراكز البريد اصطدم بانعدامها، ونُصح من احد الأعوان أن يقصد مصلحة الضرائب فاصطحبناه إلى هناك وما إن طلب تلك الطوابع حتى اخبره العون أنها غير متوفرة، ونصحه بالتوجه إلى محكمة رويسو لاقتنائها بعد أن وفرتها بعض المحلات التي رفعت الغبن نوعا ما عن المواطنين.
وقد اغتاظ جل المواطنون من انعدام تلك الطوابع وجهل أماكن توفرها مما أدى إلى عشوائية بيعها، حتى هناك من انتهزوا الفرصة وباعوها بأثمان باهظة تضاعف ثمنها الأصلي لمرة ومرتين، والضحية الأولى والأخيرة هم المواطنون الذين وجدوا أنفسهم وهم يدورون في حلقة مفرغة بالنظر إلى غياب تنظيم بيع تلك الطوابع وانعدامها بالمصالح التي عهدت توفيرها للمواطنين على غرار مراكز البريد وأحيانا قباضات الضرائب