شهدت الطوابع الجبائية عبر مراكز البريد بعنابة نقصا فادحا خاصة في هذه الفترة أين أصبح الطلب على هذه الطوابع أمرا غير مشجع للكثيرين الذين تعودوا على غياب الطوابع الجبائية وندرتها بمراكز البريد رغم تواجدها بالأكشاك ومحلات الخدمات الهاتفية. لتكون على إثرها الوجهة الثانية للمواطن هي هذه المرافق حيث أنها أصبحت توفر الطوابع التي تخص الجنسية وشهادة السوابق العدلية التي بلغت أسعارها 20 دج و30 دج لكن يبقى توافد أصحاب الأكشاك ومحلات الخدمات الهاتفية على اقتناء الطوابع لإعادة بيعها في السوق للزبائن هو من بين الأسباب الرئيسية لندرة هذه الأخيرة بمراكز البريد على اعتبار أن مواطنين أجبروا على التوافد مبكرا نحو مراكز البريد أملا في الحصول على مبتغاهم من هذه الطوابع باعتبار مراكز البريد المكان الرسمي لبيع الطوابع الجبائية والبريدية والتي تعاني هي الأخرى الندرة بمراكز البريد والطوابع بنوعيها أصبحت عملة صعبة تزامنا كذلك مع التهافت المستمر للمواطنين عليها لما تتطلبه مختلف الملفات الإدارية من وثائق رسمية للحالة المدنية كالجنسية وشهادة السوابق العدلية في الوقت الذي يبقى فيه الزمن عاملا رئيسيا ضمن المدة المحددة التي تفرضها مختلف عروض العمل لإتمام وإيداع الملفات ناهيك عن استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف التي تمثل أحد أكثر الوثائق التي تقبل على تجديدها أو استخراجها مختلف فئات المواطنين نظرا لمدة صلاحية هذه هذه الوثائق المحدودة. ليظل التسابق على الطوابع الجبائية مع ندرتها بنقاط البيع الرئيسية متواصلا من قبل المواطنين المعنيين الذين دخلوا في ماراطون مضني للتحصل على هذه الطوابع في أقرب وقت ممكن بكاي يسرا
